أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس بتمديد مهمة المنسق الدولي لشؤون الأسرى والممتلكات الكويتية جينادي تاراسوف حتى يونيو(حزيران) 2010 وذلك لمساعدة الكويت والعراق على تحقيق تقدم ملموس في علاقتهما، معتبرا التمديد لهذه المهمة سيساهم في تشجيع الجانبين على تحقيق تقدم في علاقتهما وتعزيزها.
وجاءت توصية الأمين العام في تقرير قدمه أمس لمجلس الأمن بمقر المنظمة الدولية في نيويورك تناول تطورات الحالة بين الكويت والعراق خلال الـ 12 شهرا الماضية والتي عمل فيها تاراسوف على هذا الملف خلفا للمنسق السابق يولي فورنتسوف، وأتى بطلب من رئيس مجلس الأمن المندوب الروسي الذي عبر عن رغبته في الاطلاع على آخر تطورات عمل هذه المهمة وتقييم الإنجازات التي قد تكون تحققت من ضمنها تحديد جدول زمني لإتمام تاراسوف لمهمته.
وعلى الصعيد ذاته، تمنى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم من العراق «تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين البلدين بالكامل». وأضاف الشيخ محمد في رسالة بعثها أمس إلى رئيس مجلس الأمن الدولي أن بلاده «تتوقع تنفيذ هذه القرارات بالكامل، وعلى الأخص في قضية المحتجزين والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات الكويتية، لما لهما من أهمية إنسانية واجتماعية كبرى لبلدي والدول الأخرى المعنية». وأسف الشيخ الدكتور محمد صباح السالم من «عدم إحراز أي تقدم ملموس على مدى سنوات عديدة فيما يتعلق بهذه الملفات، إذ تم الكشف عن مصير 236 مفقودا فقط، من أصل 605 مفقودين، لذلك فإن بلادي ترى من الضروري استمرار ولاية المنسق الأعلى لقضية المفقودين الكويتيين وغير الكويتيين في العراق السفير جينادي تاراسوف بالتوازي مع عمل اللجنة الثلاثية واللجنة الفرعية التقنية حتى يتم استيفاء جميع هذه الولايات».
وتطرق وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم إلى مسألة صيانة العلامات الحدودية بين بلاده والعراق، معتبرا أن قرار مجلس الأمن 833 لعام 1993 أعطى الأمم المتحدة هذه المسؤولية، ولجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود في العراق والكويت قالت في تقريرها النهائي عام 1993 بشأن ترسيم الحدود الدولية بين البلدين إن «الترتيبات يجب أن تظل سارية المفعول إلى حين وضع ترتيبات تقنية أخرى بين العراق والكويت، بهدف الحفاظ على التمثيل السطحي للحدود المشتركة بينهما». وزاد الوزير الكويتي أنه «على الرغم من رغبة العراق الشقيق الواضحة في إغلاق هذا الملف، فإنه من الواضح أن هناك بعض التأخير في ترجمة هذه الرغبة إلى واقع ملموس نظرا لمرور أكثر من ثلاث سنوات على زيارة فريق تابع للأمم المتحدة لمنطقة الحدود في فبراير(شباط) 2006، ولا يزال يحدونا الأمل بالانتهاء من أعمال الصيانة ضمن الجدول الزمني المقترح من قبل الأمم المتحدة التي وافق عليها البلدان أخيرا».
أما ملف التعويضات فأشار الشيخ محمد إلى أن «الكويت تؤكد أهمية تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وينبغي الاستمرار في دفع تعويضات لجميع الذين عانوا نتيجة للهجوم العراقي على الكويت تحت رعاية لجنة التعويضات، وبمعدل 5 في المائة التي تحددها القرارات ذات الصلة وبخاصة القرار 1483 لعام 2003 »، كما جدد التزام بلاده بهذا القرار الذي تدعو فيه لجنة التعويضات إلى عقد مشاورات بين العراق والكويت تحت رعايتها لمناقشة آفاق المطالبات غير المسددة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 24 مليار دولار.