أخذ الصراع السياسي بخصوص مصير مدينة كركوك وضواحيها والمناطق المتنازع عليها، بين السلطة الاتحادية في بغداد وبين القوى والأحزاب الكردستانية والسلطات في إقليم كردستان العراق، اتجاها آخر يتمثل بتأجيج الشارع والضغط الشعبي.
ويأتي هذا المنحى في ظل العراقيل التي تعترض سبيل تنفيذ بنود ومواد الدستور العراقي ذات الصلة. وفي هذا الإطار، شهدت بلدة سنجار التابعة لمحافظة نينوى التي تقطنها أغلبية كردية ايزيدية تظاهرات شعبية تطالب بضم البلدة إلى إقليم كردستان. وفي كركوك نظم بعض المنظمات المدنية حملة واسعة لجمع التواقيع لصالح ضم كركوك إلى إقليم كردستان، لكن الحملة جوبهت بمعارضة شديدة من لدن القوى العربية والتركمانية في المحافظة التي وصفت الحملة بالتشويش على مهام لجنة تقصي الحقائق.
وقال طورهان المفتي عضو مجلس محافظة كركوك وعضو اللجنة المركزية لحركة التركمان المستقلين احد أبرز أقطاب الجبهة التركمانية «إننا كتركمان نرفض مثل هذه الحملات الاستفزازية التي من شأنها خلق البلبلة والقلاقل في صفوف سكان كركوك وتأجيج مشاعرهم وفقا لأجندات سياسية غير مناسبة لأوضاع كركوك». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الكتلة التركمانية في مجلس المحافظة أصدرت بيان استنكار لتلك الحملة.
وفي الشأن ذاته قال محمد خليل رئيس كتلة الوحدة العربية في مجلس محافظة كركوك «إن تنظيم حملة جمع التواقيع من قبل أتباع الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني، والديمقراطي الكردستاني، وفي هذا التوقيت بالذات يعرقل جهود لجنة تقصي الحقائق التي تسعى إلى إيجاد حل توافقي لمصير ومستقبل كركوك». وتابع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «إن الزعم بأن الحملة منظمة من قبل منظمات المجتمع المدني «زعم باطل» لأن تلك المنظمات تعمل بشكل مسيّس وخاضعة لتأثيرات الحزبين الكرديين المذكورين باعتبارهما يسيطران تماما على جميع الإدارات في المحافظة، خصوصا الإدارات الأمنية».
إلى ذلك، قال طه درع، النائب عن الائتلاف الموحد الحاكم، وعضو لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان، لـ«الشرق الأوسط» إن المظاهرات ما هي إلا ورقة ضغط. وقال درع لـ«الشرق الأوسط»، «إن المظاهرات التي تجرى مؤخراً وحتى حملة جمع التواقيع بشأن المناطق المتنازع عليها، ما هي إلا ورقة ضغط تمارس من قبل بعض الجهات». غير انه أضاف قائلا، «لا اعتقد أنها ستصل إلى نتيجة تذكر، سيما وأن واقع مدينة كركوك لا يمكن معه فرض حلول من قبل أي جهة كانت، ولا يكون ذلك إلا عن طريق التوافق بين جميع الأطراف الموجودة في المدينة وبحسب المادة (23) التي صوت عليها البرلمان». مشيراً إلى «أن ما يجري لا يتعدى حالة التصعيد السياسي الذي لا يرقى إلى الواقع».
وحول مدينة نينوى أكد درع «أن محافظة الموصل، تعد مدينة عراقية حدودها معروفة، وهناك قانون عراقي (قانون مجالس المحافظات) بين حقوق وصلاحيات مجالس المحافظات، وكذلك المادة 140 من الدستور كلها إجراءات لا يمكن تجاوزها». مشدداً «لن يجرى أي تغيير خلافاً للتوافقات السياسية الحاصلة بين جميع الأطراف السياسية». إلا أن شوان عزيز وزير حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان أكد لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة الإقليم، لم تحرض أيا من المنظمات المدنية ولم تصدر أي تعليمات بخصوص تنظيم حملات جمع التواقيع في كركوك. كما نفى علمه بصدور تعليمات حزبية تدعو إلى جمع التواقيع في كركوك.