تصاعد أمس الجدل بين منظمة «هيومن رايتس ووتش» وبين السلطات الإماراتية بشأن قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية، وفيما قالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان دوليا، إن القانون المنتظر صدوره «يقيد بشكل غير قانوني من حرية التعبير، وسوف يتدخل بإفراط في قدرة الإعلام على تغطية الموضوعات الحساسة»، ردت الحكومة الإماراتية باعتبار تقرير المنظمة «ينطوي في واقع الأمر على عدم فهم للمعلومات أو محاولة لفرض مفاهيم أو إجراءات لا تتماشى مع القوانين والأعراف والقيم السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة».
غير أن اللافت في هذا التجاذب الإعلامي، هو رفض جمعية الصحافيين الإماراتيين دخول المنظمة الدولية على خط المطالبات الإعلامية لتعديل القانون، وقال لـ«الشرق الأوسط» سامي الريامي نائب رئيس الجمعية «لم نطلب منهم (منظمة هيومن رايتس ووتش) التدخل، ولسنا في حاجة لهم أصلا»، مضيفا: «صحيح أننا نطالب بتعديل القانون، لكن الأبواب أمامنا مفتوحة في الإمارات، وما زالت اتصالاتنا جارية مع المسؤولين في هذا الأمر، بل إن أي من أعضاء المنظمة الدولية لم يتصل بنا في جمعية الصحافيين قبل إصدار هذا التقرير الخاص بقانون المطبوعات الجديد». ويوم أمس عقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مؤتمرا صحافيا في دبي، قدمت فيه ملاحظاتها على القانون الإعلامي الجديد، وحمل التقرير انتقادات لاذعة للقانون، غير أن الملاحظ أنه وبعد سويعات قليلة من المؤتمر الصحافي، ردت الحكومة سريعا، عبر المجلس الوطني للإعلام، وهي الجهة المسؤولة عن الإعلام في الإمارات، على تقرير المنظمة الدولية، مؤكدة أن هذه الملاحظات «لا تمثل تقييما عادلا لمشروع القانون».
وتقول منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها إن قانون الإعلام الإماراتي الجديد، الذي ينتظر تصديق رئيس الدولة عليه بعد أن رفعته الحكومة وصادق عليه المجلس الوطني الاتحادي، يشمل أحكاما من شأنها أن تمنح الحكومة السيطرة الكاملة على من يسمح له بالعمل صحفيا، والمؤسسات الإعلامية المسموح لها بالعمل في الإمارات.
من جهتها تقول سارة ليا ويتسن، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معرض تعليقها على القانون الإعلامي المنتظر، إنه سوف يقيد قانون الصحافة، «وسيحول دون التغطية الصادقة للأزمة المالية المستمرة في الإمارات وتغطية كل ما يتعلق بالحكام»، مضيفة: «وأحكام القانون الفضفاضة المبهمة والغرامات القاسية ستؤدي في الأغلب إلى تعسف السلطات الحكومية وممارسة الإعلاميين للرقابة الذاتية».