استهجنت حركة حماس الحملة السياسية والإعلامية التي تشنها بعض وسائل الإعلام ضد الحركة و«حزب الله» في قضية الأسلحة في مصر. وفي بيان صادر عنها، أعلنت الحركة تضامنها مع حزب الله في مواجهة هذه الحملة، معتبرة أن إقحام اسمها في هذه القضية يأتي في سياق الضغط عليها من أجل تغيير مواقفها السياسية. وأضاف البيان «بكل أسف تابعت حماس الحملة السياسية والإعلامية التي تشنها بعض وسائل الإعلام ضد الحركة وحزب الله، وتوجيه الاتهامات إليهما بتهريب السلاح إلى قطاع غزة، فضلا عن اتهامات أخرى غريبة». واعتبرت حماس أن «إدخال السلاح قطاع غزة دعم لمقاومة الاحتلال لا تهمة، وهي تشرف صاحبها، ولا ينبغي أن تشكل إدانة له على الإطلاق، فالاحتلال الصهيوني وعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني ومقدساته لا يزال مستمراً». وأردف البيان «تستغرب الحركة إقحام اسمها في هذه القضية في سياق اتهامات باطلة، ونعتقد أن أهداف ذلك الإقحام مكشوفة، ومحاولة لتشويه صورة الحركة والمقاومة والإساءة إليها والضغط عليها من أجل تغيير مواقفها السياسية الملتزمة بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني».
من ناحيته دعا وزير المواصلات في الحكومة الإسرائيلية يسرائيل كاتس إلى استغلال الأزمة بين مصر وحزب الله من أجل «تغيير قواعد اللعبة» من أساسها. وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح أمس قال كاتس «هناك فرصة سانحة أمام إسرائيل لتغير قواعد اللعبة في غزة، ولتعمل على تجفيف مستنقع الإرهاب فيها». وأضاف «أدركت مصر أن مصدر التهديد لأمنها المصري يكمن في التدخل الإيراني وحزب الله وحماس». وتابع القول «إذا أرادت إسرائيل إسقاط حكم حماس في غزة، فإنه ينبغي عليها أن تتجهز جيداً لتصل إلى هذا الهدف»، منوهاً إلى أن مصر يجب أن تكون هذه المرة جزءاً من المنظومة التي تحقق هذا الهدف، بسبب الارتباط المصري الفلسطيني في غزة. وأعاد كاتس للأذهان الأهداف الإسرائيلية من أي تحرك ضد غزة التي تشمل «وقف إطلاق النار، وقف التهريب، والإفراج عن الجندي جلعاد شاليط». وتابع «يجب أن نبدأ بعملية الانفصال المدني بين إسرائيل وغزة، ويجب أن نوقف إمدادات البضائع ومستلزمات البنى التحتية، وأن نبني سوراً مرتفعاً بيننا وبين غزة، وأن تتولى مصر شؤونها، وأن تفهم أنها إذا حاولت التهرب من المسؤولية في غزة فإن غزة تطاردها».. ودعا كاتس إلى تصفية قادة حماس قائلا «يجب على إسرائيل أن تغير نهجها السياسي مع قطاع غزة، بحيث يكون قادة حماس داخل المعادلة ليدفعوا ثمن إطلاق النار على إسرائيل وتهريب السلاح واستمرار أسر شاليط، مطالباً بعدم التفريق بين القيادة السياسية والعسكرية في صفوف حماس».