ألقى تقرير حكومي، تمت مناقشته في مجلس الشورى السعودي أمس، باللائمة على كل من وزارتي المالية والبترول، بالوقوف خلف تأخر إنجاز 3 من أهم مشاريع تحلية المياه، ستخدم في حال اكتمالها المناطق الجنوبية والغربية والشرقية، التي كانت من أكثر المناطق التي شهدت انقطاعات للمياه صيف العام الماضي. وطبقا لتحليل المعلومات الواردة في تقرير سنوي عن أداء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، فإنه ينتظر أن تكتمل مشروعات «الشعيبة 3» و«الشقيق 2» ومشروع «مرافق» الواقع في الجبيل، قبل مد أنابيب التوصيل من المحطات إلى المناطق المستفيدة من المياه المحلاة التي سيتم ضخها. وعن هذا، حذر أعضاء في «الشورى» لخطورة هذا الأمر، ونبهوا إلى أن الدولة ستتكبد خسائر كبيرة نتيجة لاكتمال مشروعات التحلية قبل مد أنابيب التوصيل، على اعتبار أنها ملزمة بشراء كافة كميات المياه التي تنتجها تلك المحطات. ودعت واحدة من التوصيات التي عرضت على المجلس أمس، لـ«ضرورة اكتمال تنفيذ مشاريع مد الأنابيب الناقلة للمياه من محطات التحلية إلى المدن قبل بدء تشغيل محطات إنتاج المياه المحلاة». وقال المهندس محمد القويحص، رئيس لجنة المياه والخدمات والمرافق العامة في «الشورى» خلال عرضه لدراسة لجنته لتقرير «تحلية المياه»، «إنه بالنظر إلى التواريخ المتوقعة لاكتمال مشاريع محطات إنتاج الماء في الشعيبة 3، وشقيق 2، ومرافق في الجبيل، فإن هذه المشايع قد تأخرت كثيرا عن المواعيد المحددة لها». وأشار القويحص إلى أن التأخير في اكتمال تلك المشروعات، كان له أثره على قطاع الكهرباء والماء في بلاده، على نحو سبب الأزمة الحالية التي يعاني منها هذان القطاعان. وبررت المؤسسة العامة لتحلية المياه التأخر في إنجاز تلك المشروعات لسببين؛ الأول يتعلق بوزارة المالية، والآخر خاص بوزارة البترول والثروة المعدنية. ونصت الأسباب التي أوردتها مؤسسة تحلية المياه في تقريرها على: «تأخر وزارة المالية في إصدار الدعم الائتماني للمحطات لمدة لا تقل عن عام»، و«قرار وزارة البترول تغيير نوع الوقود الخاص بمشروع محطة رأس الزور من الغاز إلى الوقود السائل، الأمر الذي ترتب عليه إعادة الشركة السعودية للكهرباء دراسة الاختيار الأمثل للطاقة الكهربائية للمشروع». وبالإشارة إلى أن الإنتاج الفعلي للمياه المحلاة قد ارتفع بنسبة 1 في المائة في عام التقرير، عن العام الذي قبله، قلل عدد من الأعضاء من شأن هذا الارتفاع، الذي قالوا إنه لا يوازي حجم الطلب على المياه المحلاة والبالغ 3 في المائة. ورأى العضو الدكتور عبد الله بخاري، أن هناك ضرورة لمواجهة ما أسماها «الورطة»، في إشارته لارتفاع حجم الطلب مقابل العرض. وقال أمامنا خياران للخروج من هذا الأمر، فإما أن تتم زيادة العرض لتغطية الطلب، أو أن تتم السيطرة على حجم النمو السكاني الآخذ بالتزايد. وطالب الدكتور عبد الله الفيفي، عضو المجلس، بخطة لـ«إعمار وترميم مرفق تحلية المياه»، فيما نادى زميله الدكتور إسماعيل البشري بخطة استراتيجية واضحة تضمن وصول المياه المحلاة إلى جميع مدن ومناطق البلاد، لافتا إلى أن السدود ليست حلا ملائما لمعضلة نقص المياه. وتعاني مؤسسة تحلية المياه من مشكلة توفير قطع غيار للمحطات المتقادمة، كمحطة الشقيق 1 في عسير، التي لم يتبق من عمرها الافتراضي سوى سنوات محدودة، وهي التي تنتج 100 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا. ولفت البشري، إلى أن محطة الشقيق 2، التي ستنتج 200 ألف متر مكعب يوميا، لن تفي بإنتاجها هذا احتياجات المنطقة الجنوبية، على اعتبار أن شقيق 1 ستتوقف عن العمل بعد انتهاء عمرها الافتراضي، وسيتم اقتسام ما تنتجه نسختها الثانية بين عسير وبقية المناطق، لكن مع عدد سكان أكبر هذه المرة. ولذلك، يرى الدكتور البشري، أن هناك أهمية قصوى لصالح وضع خطة للقضاء على مشكلة نقص المياه المحلاة في مدن البلاد. وبحسب بعض المعلومات التي تم الإفصاح عنها في جلسة الأمس، فإن مؤسسة تحلية المياه تعتزم إنشاء 6 محطات جديدة. وقال العضو عامر اللويحـــق، إن هناك تأكيدا من وزارة الميـــاه والكهرباء على حاجـــة محافظات مثل: تربة، الخرمـة، رنية، والمهد، لإيصـــال المياه، وإعطائها الأولوية في ذلك. وتنبأت دراسة لجنة المياه والخدمات والمرافق العامة في «الشورى»، باستمرارية تأخر إنجاز مشروعات تحلية المياه الكبيرة، إذا لم يتم إعادة النظر في نسبة المشاركة من الدولة والقطاع الخاص. وطالبت في إحدى توصياتها بـ«إعادة النظر في نسب المشاركة في رأس مال المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص ورفع حصة الدولة لتصبح الأكبر مع تشجيع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد على الاستثمار في هذه المشاريع». ويعد تعثر إنجاز مشاريع تحلية المياه الكبرى، طبقا للتقرير «بسبب كبر حجم المشاريع، وارتفاع تكلفتها، وكبر النسبة المخصصة للقطاع الخاص من رأس مال المشروع، مما جعل عدد القادرين في المشاركة من القطاع الخاص محدودا جدا، وهو ما صعب طرح مناقصات هذه المشاريع معا أو في أوقات متقاربة، وكان على ذلك أثر سيئ على قطاع الماء والكهرباء في البلاد». وطالبت إحدى التوصيات التي خلصت إليها دراسة لجنة المياه لتقرير مؤسسة التحلية بـ«العمل على رفع كفاءة تشغيل محطات الإنتاج المزدوج للماء والكهرباء والإشارة إلى ما يتحقق في هذا الشأن بالتقارير السنوية القادمة». وطبقا لرئيسها المهندس محمد القويحص، فإن هذه التوصية جاءت «نظرا لأهمية ترابط تحسن الإنتاج بالتحسن بكفاءة التشغيل باستخدام الوقود وما له من أهمية بالغة في خفض التلوث وخفض التكلفة التشغيلية».