أصدرت المحكمة الجزئية بجدة حكما بالسجن لمدة 20 عاما و1000 جلدة على المتهم الرئيسي في قضية «مساهمات سوا» عبد العزيز الجهني، جراء تبديده أكثر من مليار ريال جمعها من المساهمين.
وكشف هشام حنبولي، محامي المتهم عبد العزيز الجهني، عن تقديمه لائحة اعتراض على الحكم وفقا للإجراءات التي تسمح بمعارضة الحكم. واعتبر حنبولي في حديث لـ«الشرق الأوسط» مدة الحكم على موكله طويلة بالنظر إلى المساهمات التي كانت قائمة في نفس الوقت، وقال إن موكله أخطأ واعترف بخطئه أمام المحكمة وبممارسة الأنشطة، إضافة إلى أنه كان متعاونا مع الجهات القضائية والأمنية، مستشهدا بالأحكام التي سبق وصدرت ضد المتهمين الذين كانوا يمارسون نفس النشاطات التي حكم على موكله فيها بمدة 20 عاما. واستدرك محامي المتهم بقوله «هناك من حكم عليه بعشرة سنوات، وبعضهم بالسجن 15 عاما، وخفضت، بالإضافة إلى أن التمييز خفض عليهم الأحكام والمدة، كما صدرت أحكام ضد بعض رؤساء المجموعات باعادة أموال إلى الجهني». وأشار إلى أن الجهني حكم له ما يقرب من 300 مليون ريال، مبينا أن الحق الخاص المطالب فيه المتهم الأول في القضية أصبح ضئيلا لتؤخذ من رؤساء المجموعات الذين سبق وأن حكم عليهم، وتعاد إلى المساهمين الذين يطالبون موكله. الى ذلك كشفت مصادر مطلعة على القضية بأنه قد حكم على عبد العزيز الجهني بدفع أتعاب المحامي هشام حنبولي المتفق عليها، علما أن المحامي أبرم عقدا مع المتهم بالدفاع عنه في مجريات القضية مقابل 25 مليون ريال. وأضافت المصادر أن الجهني كان مطالبا بمبلغ 650 مليونا من دون وجه حق، وأسقطت عنه، كما تم تثبيت مبالغ 300 مليون ريال لصالحه، علما بأن إجمالي المبالغ في القضية بلغت 950 مليونا. وكانت قضية مساهمات «سوا» التي تعد الأكبر في تاريخ القضايا المالية في السعودية قد تفجرت منذ نحو 4 أعوام، واتهم فيها أكثر من 50 رئيس مجموعة، وتجاوز عدد المساهمين فيها 14 ألف مساهم. يشار إلى أن المتهم عبد العزيز الجهني يعد أول من فتح قضية مساهمات «سوا» في السعودية بعد أن تحول بين عشية وضحاها من حارس أمن في إحدى شركات الاتصالات في السعودية إلى تاجر يتداول ملايين الريالات، ليفتح أكبر ملف لمساهمات الاحتيال في السعودية، قبل أن يظهر آخرون ويزعمون أنهم يشغلون تلك الأموال في بيع وشراء بطاقات سوا للاتصالات التي تتبع لشركة الاتصالات السعودية. ورغم أن جهات أمنية وخدمية تبرأت من تلك المساهمات وحذرت المواطنين من الانخراط فيها، إلا أن ذلك لم يمنع مئات، بل آلاف السعوديين من التورط في تلك المساهمات والوقوع في مصيدة الحيل التي لا تزال في نظر القضاء السعودي.