يبدو أن طفرة المجمعات التجارية المغلقة «المولات» بمدينة جدة في طريقها للانحسار، حيث كشفت دراسة حديثة عن افتقار هذه المولات لمبدأ العدالة والانصاف في توزيعها وتكدسها بأحياء دون أخرى، وهو ما علقت عليه الباحثة بكونه أمرا يضر المستثمرين ويضعف القوة الشرائية للمستهلكين، مما يمثل ضغوطاً بينت أنها قد تجبر نحو 30 في المائة من هذه «المولات» على الإغلاق والخروج من السوق أو تغيير نشاطها. وأوضحت الدكتورة آمال الشيخ، أستاذ مساعد في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، في الدراسة التي خصت «الشرق الأوسط» بها، وشملت 49 مجمعا تجاريا بمدينة جدة، أن نمط التوزيع الجغرافي لهذه المولات هو التوزيع المتكدس أو المتكتل وسط المدينة، وأظهرت الدراسة تجمع نحو 36.7 في المائة من المجموع الكلي للمجمعات التجارية في بلدية العزيزية وخاصة في شارع التحلية (محمد بن عبد العزيز)، تلتها بلدية جدة الجديدة بنسبة 22.4 في المائة، فيما جاءت أدنى نسبة في بلدية البلد بـ6.1 في المائة، وأخيراً بلدية الجامعة بـ8.2 في المائة. واستشهدت الشيخ بمجموعة نماذج لمجمعات تجارية بجدة (تحتفظ «الشرق الأوسط» بأسمائها)، أحدها أقيم على مقربة منه بنحو 500 متر مجمعان تجاريان مما أثر على نشاطه وأدى لإغلاقه لاحقاً، ومجمع تجاري آخر يستعد الآن للإغلاق بعد أن اكتظت منطقته بـ«المولات»، إلى جانب مجمع تجاري ذكرت بأنه تأسس ليختص بالمنتجات الراقية التي تستهدف الفئة عالية الدخل من المستهلكين لكن في ظل صراع المولات المجاورة اضطر المجمع لتغيير نشاطه وجذب الفئة محدودة الدخل عبر المنتجات الأقل قيمة. وتصف الباحثة كثرة «المولات» في جدة بـ«الطفرة»، بقولها «هذه الطفرة للمجمعات التجارية صارت في الولايات المتحدة الأميركية فترة النمو الاقتصادي في بداية التسعينات، حيث أصبح عدد المولات فيها كبيرا جداً ثم بدأت تتحول لاحقاً إلى دور رعاية للمسنين ومدارس ومراكز تدريب». وأفصحت بأن شارعا شهيرا بجدة يضم وحده أكثر من 30 مجمعا تجاريا، كما أفادت بأن إحدى هذه المجمعات اضطر للتحول من مركز تجاري إلى مركز للتدريب. فيما أظهرت بيانات الدراسة بأن أعلى نصيب للفرد من مساحة «المولات» وصل إلى 2.5 متر مربع في بلدية أبحر، مقابل 6 سنتيمترات فقط في بلدية البلد، الأمر الذي يعكس الكثافة السكانية لكل منهما، حيث تفيد الدراسة بأن الكثافة السكانية في بلدية البلد بلغت 15453 شخصا/كم2، مقابل 1707 أشخاص/كم2 في أبحر. وأظهرت الدراسة أن التوزيع الجغرافي للمجمعات التجارية بجدة يتجه من الجنوب إلى الشمال ناحية خط الساحل، بينما تفتقر الأحياء الشرقية لوجودها. كما أن كثافة التمركز للمجمعات التجارية جاءت وسط المدينة (بلدية العزيزية)، وتحديداً على شارع التحلية. وبسؤال الباحثة عن حصر عينة الدراسة على 49 مجمعا تجاريا فقط، أوضحت أن حجم «مولات» جدة يفوق هذا العدد لكنها قصرت دراستها على أهمها والتي تتضمن مجموعة من المعايير، وأردفت بأنها وجدت عبر دراستها أن بعض المجمعات التجارية عندما تتركز في مناطق معينة مكتظة بالسكان فإن ذلك يضعف حجم قوتهم الشرائية مما يدفع هذه المجمعات للإغلاق والخروج من السوق أو ربما تغيير نشاطها. أمام ذلك، أوصت الدراسة بضرورة إنشاء قاعدة معلومات جغرافية شاملة تكون مرجعاً للمستثمرين وتتضمن جمع البيانات الكافية عن كافة المجمعات التجارية المغلقة، وطالبت بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي المتمثل في تقنية نظم المعلومات الجغرافية، لأهميتها في توفير الوقت والجهد ورسم صورة واقعية مكتملة قبل البدء بتنفيذ المشاريع، كما أكدت الدراسة على أهمية تشجيع الدراسات والأبحاث العلمية المختصة في الوطن العربي والمبنية على استخدام التقنية الحديثة في نظم المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية. يذكر أن الدراسة التي حملت اسم (تقييم مؤشر التنمية المستدامة في نمط توزيع المجمعات التجارية المغلقة: دراسة حالة مدينة جدة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية) شاركت الباحثة بملخص عنها في الجلسات العلمية للملتقى الخامس للجغرافيين العرب الذي أقيم أخيرا في دولة الكويت خلال الفترة من 5 إلى 7 من شهر أبريل (نيسان الجاري) الجاري.