كشفت دراسة حول الأوضاع الاقتصادية لمنطقة مكة المكرمة أعدتها أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة مكة المكرمة يعد الأعلى نموا للفرد خلال السنوات العشر المقبلة، مما يتيح نحو مليون فرصة عمل في تلك الفترة، من بينها 25 في المائة على الأقل خارج مدينة جدة، بحيث تصبح منطقة مكة المكرمة من بين أفضل 10 مدن في العالم منافسة بمجالات العمل. وتناولت الدراسة التي وجّه الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، المهندس عادل فقيه، أمين محافظة جدة، للقيام بها باعتباره رئيس اللجنة الاقتصادية في منطقة مكة المكرمة، التحديات والفرص الرئيسية بالمنطقة، والمتمثلة في معدلات البطالة العالية وتزايدها مع النمو السكاني والاعتماد على العمالة الأجنبية. وتناولت الدراسة التضارب بين المهارات المتوفرة والمطلوبة، وقلة الحافز للمشاركة في قوة العمل، ووجود العديد من العقبات أمام مشاركة المرأة في العمل، والتركيز في بعض النشاطات الاقتصادية الناتج عنها قلة المنافسة الدولية، وصعوبة الحصول على العمل والخبرة والتقنية واليد العاملة المؤهلة، وحقوق الملكية غير الواضحة، ومحدودية البنى التحتية، وعدم توفر النقل العام وانعدام وجوده في بعض المدن، إضافة إلى قلة الاستثمارات الموجودة في عدد من مدن المنطقة. وأشارت الدراسة، التي من المقرر رفع توصياتها خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة، إلى أن المنطقة تضم العديد من المحفزات الاقتصادية منها وجود الموانئ الرئيسية للسعودية والشرق الأوسط بصفة عامة، والمشاريع العملاقة والخدمات المساندة. وأوضحت الدراسة أن منطقة مكة المكرمة بحاجة إلى نظرة منهجية كي تدخل للمستوى العالمي، وذلك عن طريق الاستعانة بالخبرة الأجنبية وبناء خبرة محلية بهدف نقل المعرفة إليها مِنْ الخبراء الأجانب إلى السعوديين. ففي مكة وجدة دعت الإستراتيجية الاقتصادية إلى الاستفادة من موسمي الحج والعمرة في إيجاد آلاف فرص العمل، وهو ما ينشط التجارة والبيع والسياحة فيهما وتكون عادة مرتبطة بالسياحة التاريخية بما يتيح فرص عمل متنوعة ويزيد الطلب على السلع والخدمات المحلية، فضلا عن السياحة العلاجية في كل من جدة والطائف وكذلك وجود الموانئ الكبيرة عليهما ومساهمتها في حركة التجارة العالمية. ورأت الإستراتجية أهمية خاصة لعدد من محاور التنمية بمنطقة مكة المكرمة وعلى رأسها السياحة التي تعد من أهم فرص التنمية الاقتصادية المتاحة بالمنطقة، حيث يبلغ عدد زوار منطقة مكة المكرمة ما يزيد عن 7 ملايين سائح سنويا وفقا لتقديرات عام 2007، منهم 6.5 مليون سائح أجنبي يزداد هذا العدد بمعدل 8 في المائة، بالإضافة إلى 1 .4 مليون سائح محلي بمعدل نمو سنوي 3 في المائة. ثاني المجالات التي رأت الدراسة أنها تمثل نقطة حيوية لمستقبل المنطقة الاقتصادي هو الرعاية الصحية، وذلك في كل من جدة والطائف، فجدة لديها قاعدة رعاية صحية رئيسية تتمثل في أكثر من 25 مستشفى كبيرا، فضلا عن وجود نوعيات عالية من التعليم الطبي في كل من كلية ابن سينا وكلية البترجي، وتتمتع الطائف بطبيعة جمالية ممتازة ما يجعل هناك فرصة للسياحة العلاجية، بالإضافة إلى إمكاناتها الطبية ووجود عشرات المراكز الطبية المتخصصة. وتلعب الرعاية الصحية دورا مهما في إيجاد مئات فرص العمل للسعوديين، سواء كانوا رجالا أم نساء؛حيث تحتوي المنطقة على أكثر من 294 مركزا صحيا وأكثر من 30 مستشفى كبيرا أغلبها موجود في جدة، كما تخطط وزارة الصحة لإنشاء أكثر من 20 مستشفى جديد وهو ما يتيح مئات فرص العمل الجديدة. ومن المجالات الواعدة لنمو المنطقة ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي تهدف لجعل المملكة من دول المنطقة الرائدة في هذا المجال والسعي إلى تحول البلاد إلى مجتمع المعلومات، خاصة أن الاستثمارات في مجال المعلومات والتقنية وصل إلى ما يزيد عن 3 مليارات دولار خلال 2007م. وأعطت الدراسة أهمية خاصة لمجالات النقل والموانئ وربط المدن ببعضها لما له من أهمية في زيادة فرص العمل وإقبال رؤوس الأموال والاستثمارات المختلفة للمنطقة، سواء كان ذلك بما هو متوفر في المنطقة من مطارات وموانئ أو تلك المخطط لها مستقبلا أو عن طريق خطوط السكك الحديد وهو ما يتيح عملية نقل البضائع بسهولة. وتطرقت إلى أهمية مشاركة العنصر النسائي في العمل، سواء كان ذلك عن طريق خلق فرص عمل لهن أو إتاحة فرص أكبر للمشاركة والتدريب أو توفير أعمال تتطلب مهارات خاصة للسيدات السعوديات ودعمهن، سواء كان بالمنح أو القروض وإزالة المعوقات الاجتماعية والقانونية التي تحد من مشاركة المرأة، وعمل برامج تدريبية تشجع أصحاب الأعمال على تشغيل النساء. وأولت الدارسة أهمية خاصة للتعليم في دعم فرص العمل وإيجاد نوعيات جيدة من الأعمال وهو ما يساهم في دفع التنمية والمستقبل الاقتصادي للمنطقة، مطالبة بدعم وتمييز الطلاب المتميزين وضمان مستوى تعليم عال لهم وإتاحة الفرصة لوصول أكبر قدر ممكن إلى مستوى عال من التعليم الجامعي. المهندس عادل بن محمد فقيه أشار إلى أن الدراسة التي استغرقت ستة أشهر هدفت إلى دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة مكة المكرمة، واعتبرها خريطة طريق للمشاريع الممكنة في منطقة مكة المكرمة، بالاعتماد على المشاريع والمبادرات التنموية التي تجرى حاليا في المنطقة، وكذلك في المملكة التي سوف تؤثر على المنطقة، وفرص النمو الاقتصادي. وأشار فقيه إلى أن منطقة مكة المكرمة تضم 11 محافظة بالإضافة إلى الإمارة ويعيش فيها 5. 8 مليون نسمة- بما يعادل ربع سكان المنطقة- في الوقت الذي لا تتعدى فيه مساحتها 7. 4 في المائة من إجمالي المساحة الكلية للمملكة.