أكد وزير المالية البريطاني اليستير دارلينغ، أمس، أنه يجب على دول مجموعة العشرين أن تستغل اجتماعا يبدأ اليوم في الوفاء بتعهداتها بتحفيز النمو وتعزيز موارد صندوق النقد الدولي.
وأفاد دارلينغ: «المسألة الرئيسية هي التأكد من أنهم سيفعلون ذلك، لأن أهم شيء هنا هو التنفيذ الفعلي للوعود، وذلك بتوفير المال لصندوق النقد الدولي والتأكد من أن الدول ستنفذ كل ما تعهدت به».
وكان دارلينغ يتحدث قبيل اجتماع لكبار صانعي السياسة العالميين يبدأ اليوم في الولايات المتحدة.
وذكر أنه لا يتوقع أن تبحث مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أو مجموعة العشرين تغيير عملة الاحتياطي الرئيسية في العالم وهي الدولار مثلما تكهن البعض.
وتحدث دارلينغ بعد أن أعلن ميزانية بلاده التي تضمنت برنامجا قيمته مليار إسترليني للنهوض بالقطاع الإسكاني مرة أخرى، وإعفاء المشتريين من تمغة المساكن إلى نهاية العام الجاري في حالة شراء وحدة لا يزيد ثمنها عن 175 ألف إسترليني. ولكن كانت ردود الأفعال على النقيض أمس، بعد أن أكد جون فارلي الرئيس التنفيذي لبنك «باركليز» البريطاني في جلسة المستثمرين وحاملي الأسهم السنوية، أن الكساد سيكون «عميقا وطويل الأمد»، متأثرا بتوقعات وزير الخزانة بأن الاقتصاد لن يعود للنمو مرة أخرى قبل نهاية العام الجاري. وأفاد فارلي أن البنوك تدرك جيدا الدور الذي تلعبه في إعادة النمو وانتعاش الاقتصاد مرة أخرى، بدعم الإقراض بالنظام الصحيح، ولكنه حذر من أن القطاع البنكي قد يواجه أوقاتا أكثر اضطرابا من التي مضت. وفي الوقت نفسه أكدت مجموعة «لويدز» البنكية البريطانية أنها قد تسرح 985 موظفا يعملون في قطاع تمويل السيارات على مدار العامين المقبلين. ولم تكن بريطانيا هي المتضرر الوحيد في الأزمة، إذ أكد صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي أن الركود الاقتصادي أحكم قبضته على أوروبا بعد انكماش الاقتصاد الألماني، وهو أكبر الاقتصاديات الأوروبية، بنسبة 6.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة.
وقلص صندوق النقد توقعاته بشأن نمو اقتصاديات منطقة اليورو خلال العام الحالي بمقدار نقطة مئوية إلى 4.2 في المائة.
وأكد تقرير الصندوق المخاطر التي ينطوي عليها تحول الأزمة الاقتصادية سريعا إلى أزمة في سوق العمل الأوروبية، حيث من المنتظر ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة إلى 16.1 في المائة خلال العام الحالي. يأتي هذا على الرغم من خطط التحفيز الاقتصادي الضخمة التي تنفذها الحكومات الأوروبية ولجوء العديد من الشركات في مختلف أنحاء أوروبا إلى تقليل عدد ساعات العمل والأجور للعمال كبديل لتسريح أعداد كبيرة منهم في ظل الأزمة. وتفاعلت أسواق الأسهم في أنحاء أوروبا متأثرة بالأنباء التي أعلنتها مجموعة «كريدي سويس» في بداية التداول، واستردت الأسهم الأوروبية خسائرها المبكرة وتحولت للصعود أمس بعد أن دعم ارتفاع أسعار النفط الخام والمعاملات أسهم منتجي السلع الأولية. ولكن جاءت الإغلاق غير متوقعة لجميع البورصات الأوروبية القيادية، بعد الأمل الذي ذاع في بداية تداولات اليوم، ليغلق مؤشر الـ«فايننشيال تايمز» الرئيسي في بورصة لندن على انخفاض بقيمة 0.31 في المائة مستقرا عند 4018.23 نقطة.
وكانت وتيرة الانخفاض من نصيب بورصة فرانكفورت بـ56.21 نقطة، فاقدة 1.22 في المائة، التي لم يرَ مؤشرها «داكس» الكثير من اللون الأخضر أمس، لتكون أكبر الخاسرين. وشاركت بورصة باريس في موجة الهبوط بـ16.62 نقطة على مؤشرها، قدرت بـ0.93 في المائة.