أكد خبراء أن هناك العديد من التحديات التي تواجه زراعة القمح في مصر، وذلك بعد التراجع الواضح في أسعاره عالمياً، مما قد يهدد استمرار زراعته في مصر وذلك بعد إعلان أمين أباظة وزير الزراعة المصري أنه سيتم تحديد أسعار توريد القمح كل أسبوعين بالتوافق مع الأسعار العالمية، مشيرين إلى أن هناك العديد من العوامل التي تشير إلى أن أسعار القمح ستستمر في التراجع عالمياً مما سيؤدي إلى استمرار تراجعها محلياً وهو ما قد يصرف المزارعين عن زراعته.
وجاء إعلان الهند عن نيتها رفع الحظر عن صادراتها من القمح بعد انتهاء الانتخابات الفيدرالية بمثابة صفعة على وجه مزارعي القمح في مصر، كما وصفها محمد عبد الغني المحلل المالي بشركة «سي أي كابيتال» والذي أكد لـ «الشرق الأوسط» أنه في حالة قيام الهند برفع حظر التصدير فإن ذلك سيعمل على تراجع أسعار القمح على المستوى العالمي، حيث إن سعر إردب القمح المحلى يقدر بنحو 240 جنيهاً، فيما وصل السعر العالمي الآن إلى 180 جنيهاً (الطن يساوي 6.7 إردب) وهو ما سيؤثر بشكل كبير على سعر توريد إردب القمح.
وأكد عبد الغني أن هذا سيهدد زراعة القمح بدءاً من الموسم القادم لعام 2010 ومن ثم سيؤدي إلى زيادة كميات القمح المستوردة عن مستواها الحالي البالغ حوالي 7 ملايين طن سنوياً من إجمالي 15 مليون طن يتم استهلاكها سنوياً في مصر. وقدرت ميرت غزي، خبيرة الاقتصاد، حجم صادرات الهند من القمح خلال هذا العام ما بين 4 إلى 5 ملايين إردب وقالت «سيؤدي هذا إلى زيادة المعروض من القمح في العالم مما سيدفع بالتأكيد إلى تراجع في أسعاره عالمياً» وقالت إن المزارعين في مصر قد يتجهون إلى زراعة محاصيل أخرى قد تكون أكثر ربحية من القمح. وأشارت إلى أن تراجع الأسعار عالمياً سيكون في مصلحة شركات المطاحن والتي ستكون هي المسؤولة عن شراء القمح الخاص بها بعد أن كانت تتلقى حصصها من القمح من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية وسيكون لشركات المطاحن الحرية في استيراد القمح من الخارج بأسعار أقل من المحلي وذلك بعد الإعلان عن تحرير أسعار الدقيق في مصر.
وقالت ميرت إن مصر قامت باستيراد نحو 1172 إردباً من القمح من كل من روسيا وفرنسا بسعر 149 جنيهاً للإردب، وهو ما يعني أن هناك تراجعاً مستمراً في أسعار القمح عالمياً. وقالت ميرت إن الحكومة المصرية تدرس حلولا لزيادة المساحة المزروعة من القمح، ومن أهمها تشجيع استصلاح أراضٍ جديدة لتزرع قمحاً، أو الاتجاه إلى سلالات من القمح تكون أكثر إنتاجية. وأكدت أن هذا لن يجدي نفعاً على المدى القصير. وتعتمد مصر في أغلب وارداتها من القمح على القمح الأميركي الذي يأتي في صورة معونة تقدمها الحكومة الأميركية إلى بعض الدول وفقاً للقانون 480 ومنها مصر، وتسعى حالياً الحكومة المصرية إلى إيجاد الآليات التي تحقق لها الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال التوسع في زراعته إلى جانب المحاولات التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع السودان والسعودية وليبيا لتحقيق التكامل الزراعي العربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب بشكل عام للمنطقة العربية من خلال التوجه إلى الأماكن المتوافر فيها المياه مثل الحدود المصرية السودانية لتوفر المياه إلى جانب توافر مساحة كبيرة على الحدود المصرية السودانية تصلح لزراعة تلك الحبوب.
وتحاول الحكومة المصرية مواجهة الفاقد من القمح والذي يقدر بنحو مليون ونصف المليون طن سنوياً وذلك من خلال إنشاء صوامع التخزين الحديثة بحيث تكون جيدة لتقليل هذا الفاقد.