بلغت النتائج المجمعة للشركات السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري 2009 تراجعاً بلغ 60 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت الأرباح المجمعة الصافية 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار) مقابل 22 مليار ريال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2008، في وقت سجل الربع الأول ارتفاعاً عن الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 55 في المائة.
ووفقاً لإحصائية قامت بها «الشرق الأوسط»، فقد حققت 53 شركة أخرى نمواً مقابل الربع المماثل من العام الماضي، إذ بلغ عدد الشركات الرابحة 87 شركة، فيما بلغ عدد الشركات الخاسرة 29 شركة. وشكل قطاع «المصارف والخدمات المالية» الذي حقق 6.4 مليار ريال، و«الاتصالات» 2.9 مليار ريال، الأكثر ثقلا وقيمة في النتائج رغم التراجع الطفيف، والأسمنت 1.02 مليار ريال والذي انخفض بنسبة 20 في المائة عن الربع الأول من الفترة نفسها وتحسن ملحوظ عن الربع الأخير من العام الماضي.
في المقابل بلغت أرباح التجزئة 362 مليون ريال، بينما جاءت الطاقة الأقل أرباحاً 12.5 مليون والزراعة 461 مليون ريال والتأمين 140 مليون ريال، والاستثمار المتعدد المتراجع والذي بلغ 70 مليون ريال متأثراً بتراجع سهم المملكة بأكثر من 80 في المائة، الاستثمار الصناعي 267 مليون ريال، والتشييد والبناء 351.5 مليون ريال المتراجع بأكثر من 40 في المائة، والتطوير العقاري المتراجع بنسبة 10 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 491 مليون ريال، والنقل الذي تراجع بشكل طفيف لتبلغ أرباحه 171 مليون ريال، والإعلام الرابح 61 مليون ريال، والفنادق والسياحة الكاسب 28 مليون ريال. وأشار بعض الخبراء إلى أن النمو في الأرباح في الربع الأول من العام الحالي مدعوماً من القطاع المصرفي والاتصالات وتقنية المعلومات التي أحدثت نوعًا من التوازن الوقتي. وأوضح البعض الآخر أن الخلل الرئيسي الذي أثر على تحركات السوق خلال الفترة الماضية يكمن في قلة المعلومات والبيانات وبعض التصريحات من المسؤولين التنفيذيين التي أفقدت السوق الكثير من الثقة في الفترة الحالية. وشهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته الأسبوعية تقلبات سعرية وأخرى مالية نتيجة الكم الهائل من الإعلانات الأولية للشركات المدرجة بالسوق، حيث جاء بعضها مغايراً للتوقع والآخر مماثلا، لتتحول المستويات النقطية من مستويات الدعم إلى مقاومة، وأخرى من مقاومة إلى نقاط دعم. وأغلق المؤشر العام عند مستوى 5216.84 نقطة خاسراً 160 بنسبة 2.98 وسط تزايد في قيم التداول البالغة 34 مليار ريال (9 مليارات دولار) توزعت على ما يزيد على 1.6 مليون سهم.
ووسط التقلبات والمتغيرات اليومية لتداولات الأسبوع المنصرم، واصلت الأسهم الصغيرة والمتوسطة تصدرها قائمة أكثر ربحية، حيث احتلت أسهم سند للتأمين المرتبة الأولى بنسبة ارتفاع 31.8 في المائة و«إياك للتأمين» بنسبة 18.8 في المائة و«مجموعة أستر» بنسبة 17.6 وشركة «المملكة القابضة» 14 في المائة، فيما احتلت «ساب تكافل» المرتبة الأولى في قائمة أكثر شركات السوق تراجعاً بنسبة 14.9 في المائة والفخارية 4.14 في المائة، وبنك الرياض بنسبة 11.7 في المائة.
أما من ناحية قيم التداول الأسبوعية للقطاعات فقد واصل قطاع الصناعات والبتروكيماوية تربعه على القائمة بنسبة 24 في المائة، تلاه التأمين 13 في المائة، ثم المصارف والخدمات المالية 10 في المائة، بعدها جاءت الزراعة والصناعات الغذائية والاستثمار الصناعي بنسبة 9 في المائة، تلاه شركات الاستثمار المتعدد والتشييد والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 7 في المائة، تلاه التجزئة بنسبة 5 في المائة، ثم التطوير العقاري بنسبة 3 في المائة، تلاه النقل والفنادق والسياحة بنسبة 2 في المائة، وجاء الإعلام والنشر والأسمنت بنسبة واحد في المائة، وأخيراً الطاقة والمرافق الخدمية دون نسبة تذكر. وجاء أداء قطاعات السوق السعودية من الناحية الفنية: > قطاع المصارف والخدمات المالية: شهد القطاع عملية تصحيح سريعة تجاوزت 38.2 في المائة من نسب الفيبوناتشي ليغلق على تراجع طفيف، وتشير بعض المؤشرات الفنية إلى مواصلة التذبذب على المدى القريب والمتوسط، فيما لا يزال الوضع إيجابياً على المدى البعيد.
> قطاع الصناعات والبتروكيماوية: قادت النتائج المالية لشركة سابك القطاع إلى التحركات السلبية على المدى المتوسط، على الرغم من الأوضاع السلبية إلا أن المؤشرات الفنية على المدى المتوسط بدأت تتحرك من السلبية مما يشير إلى عودة القطاع إلى الإيجابية باختراق مستويات 3488 نقطة.
> قطاع الأسمنت: شهد القطاع تحسناً في كثير من مؤشراته الفنية على المدى القريب والمتوسط، حيث تشير إلى مواصلة الصعود على المدى المتوسط والبعيد، كما تعتبر مستوى 3565 مقاومة على المدى القريب والمتوسط.
> قطاع التجزئة: شهد القطاع تحركات قوية على المدى المتوسط مدعومة بتحسن في المؤشرات الفنية التي تؤكد مدى قوة الموجة الصاعد على المدى القريب والمتوسط.
> قطاع الطاقة والمرافق الخدمية: شهد القطاع تحركات تصحيحية على المدى المتوسط بعد انتهاء المحفزات النقدية التي شهدها سهم الكهرباء ليعود القطاع إلى المناطق السلبية على المدى القريب والمتوسط وتعتبر مستويات 3439 نقطة من أهم مستويات الدعم. > قطاع الزراعة والصناعات الغذائية: لا تزال المؤشرات الفنية في اتجاه إيجابي على المدى المتوسط رغم التراجع الذي شهده المؤشر العام خلال تعاملاته الأسبوع المنصرم.
> قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: رغم عملية التصحيح فإن المؤشرات التقنية ما زال في وضع إيجابي نوعاً ما على الرغم من تراجع في النتائج المالية الربعية إلا أن الوضع العام ما زال إيجابياً ما لم يتم كسر مستويات 1462 نقطة. > قطاع التأمين: شهد بعض أسهم القطاع تحركات إيجابية وقوية والبعض الآخر شهد عمليات سلبية بعد موجة الارتفاعات مما أكسب القطاع نوعاً من الاتزان. ومازالت المؤشرات الفنية تشير إلى مزيد من الإيجابية. وقد تشهد بعض أسهم القطاع تحركات إيجابية والبعض الآخر تحركاً سلبياً خلال الفترة القادمة.
> قطاع شركات الاستثمار الصناعي: مازالت المؤشرات الفنية تشير إلى التحسن الإيجابي على المدى البعيد والمتوسط وتزداد قوة الاتجاه الصاعد باختراق مستويات 3897 نقطة والتي تشكل قمة سابقة على المدى المتوسط.
> قطاع الاستثمار المتعدد:تشير بعض المؤشرات الفنية إلى دخول القطاع في موجة صاعدة جديدة على المدى المتوسط مع تدني السلبية على المدى القريب.
> قطاع التشييد والبناء:شهدت بعض المؤشرات الفنية انحرافاً جزئياً نتيجة وتيرة الضغط التي شهدها المؤشر العام خلال الأسبوع المنصرم. وتبقى مستويات 3701 نقطة أقوى مناطق المقاومة على المدى القريب. والتي بتجاوزها يواصل القطاع اتجاهه التصاعدي على المدى المتوسط.
> قطاع التطوير العقاري: شهد القطاع صعوداً قوياً إلا أن الإغلاق يعتبر سلبياً، بيد أن بعض المؤشرات الفنية بدأت في التحسن على المدى البعيد.
> قطاع النقل: يعتبر القطاع في منطقة الحيرة على المدى القريب والمتوسط، كما أن هناك انحرافاً سلبياً لبعض المؤشرات الفنية على المدى المتوسط. > قطاع الإعلام والنشر: شهد القطاع بعض التراجعات النقطية متأثراً بانخفاض المؤشر العام خلال الأسبوع الحالي. وبالرغم من ذلك، مازالت المؤشرات الفنية في وضع إيجابي على المدى المتوسط والبعيد.
> قطاع الفنادق والسياحة: شهد القطاع أسبوعاً متذبذباً على المدى المتوسط مائلاً إلى الإيجابية رغم التراجعات التي شهدها المؤشر العام، إلا بعض المؤشرات الفنية بدأت في الاتجاه الأفقي والتي تحتاج إلى اختراق 5017 نقطة لتواصل المسار الصاعد على المدى البعيد.