طالب المفوض السامي الباكستاني في لندن، الحكومة البريطانية، أمس، بتقديم اعتذار عن اعتقال 11 باكستانياً في مداهمات جرت في إطار مكافحة الإرهاب هذا الشهر بعد أن تم إطلاق سراحهم جميعاً دون توجيه أي اتهامات لهم.
وقال واجد شمس الحسن لصحيفة «فاينانشال تايمز» إن الباكستانيين الذين اعتقلوا في مداهمات في شمال غرب إنجلترا في الثامن من أبريل (نيسان) يواجهون الآن احتمال ترحيلهم. وقال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في ذلك الوقت إن المداهمات كانت جزءًا من تحقيق في «خطة إرهابية كبيرة» إلا أنه تم الإفراج عن المشتبه بهم جميعاً وعددهم 12 من بينهم بريطاني واحد. وقال حسن «من الواضح أن هؤلاء الأشخاص لم ينتهكوا القانون البريطاني ولم يرتكبوا أي جريمة. فلماذا يعاقبون؟ يبدو أن الاعتقالات تمت على أساس معلومات خاطئة».
وقال إن السلطات البريطانية «تدين بالاعتذار ليس فقط لهؤلاء الرجال ولكن كذلك للحكومة الباكستانية، ذلك أنها لم تقم بواجبها الكافي في جمع الأدلة، ويجب التعويض على هؤلاء الرجال». ودافعت الشرطة البريطانية عن ما قامت به على أساس مبدأ السلامة العامة، وأكد ضابط كبير في الشرطة أنه لم يتم ارتكاب أخطاء. وقال رئيس شرطة مانشستر، بيتر فاهي، للصحافيين أول من أمس «لا أشعر بالإحراج بشأن ما فعلناه لأننا كنا نؤدي واجبنا». وأضاف «لا أعتقد أنه تم ارتكاب أي خطأ». وفي إعلان عن الإفراج عن المشتبه بهم جاء في بيان للشرطة أن المدعين قالوا إنه «لا توجد أدلة كافية في إطار الجدول الزمني المسموح به كما لم يتم توجيه التهم لهم». وجرى تسليم الباكستانيين الـ11 إلى مسؤولي الهجرة البريطانية الذين قالوا إنه سيجري ترحيلهم إلى باكستان. وصرح المتحدث باسم براون للصحافيين بأن الحكومة «تسعى إلى ترحيل هؤلاء الأفراد على أساس الحفاظ على الأمن القومي». وأضاف أن «الأولوية الأولى بالنسبة للحكومة هي حماية السلامة العامة. عندما يشكل مواطن أجنبي تهديداً على البلاد، فسوف نسعى إلى إقصائه أو ترحيله عندما يكون ذلك ضرورياً». وقد تعين القيام بالمداهمات بسرعة بعد نشر صور لبوب كويك رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية وهو يحمل ملاحظات حول العملية يمكن قراءتها بوضوح. وجاء في تلك الملاحظات أن الشرطة تحقق في خطة «يقودها تنظيم القاعدة».