تسربت بعض المعلومات عن المناقشات الداخلية التي يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع وزرائه المعنيين وقادة أجهزة الأمن، ومنها يتضح بشكل مؤكد أنه ينوي الموافقة على مبدأ «دولتان للشعبين» وعلى مبادرة السلام العربية ولكن بعد التحفظ من البند المتعلق باللاجئين الفلسطينيين. وأنه يستبدل الحديث عن شرط الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية بصيغة وردت في قرار تقسيم فلسطين، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي أكثر قبولا على العالم: «دولتان تعبران عن الطموحات القومية للشعبين، فلسطين عن طموحات الشعب الفلسطيني القومية، وإسرائيل عن الطموحات القومية للشعب اليهودي».
وحسب مصادر سياسية مطلعة، ينوي نتنياهو إبلاغ الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بمواقفه هذه خلال لقائهما في 18 مايو (أيار) القادم في البيت الأبيض، وسينشر بعضها للرأي العام الإسرائيلي. ولكن نتنياهو سيحاول إقناع أوباما بأن قضية إيران هي القضية الأهم، وأنه بهذا الطرح لا يحاول التملص من مستلزمات عملية السلام مع الفلسطينيين، بل بالعكس، يدافع عنها. فحسب رأيه، إن تمكنت إيران من التسلح النووي سيحدث تغيير جوهري في توازن القوى وسيشحن قوى الرفض بالتشجيع على محاربة قوى السلام والاعتدال في المنطقة ويدمر أية عملية سلام ستقوم. ولهذا، يضيف نتنياهو، توجد حاجة ماسة لمنع إيران من التسلح النووي أولا. وتضيف هذه المصادر أن نتنياهو بلور موقفه من مستقبل التسوية مع الفلسطينيين، ولم يبق سوى بعض الرتوش عليه. وهذا الموقف مبني على الأسس التالية:
أولا: الموافقة على الدولة الفلسطينية التي ستقام إلى جانب إسرائيل وفق عدد من الشروط، بينها: أن تكون تلك دولة منزوعة السلاح تماما ويحظر عليها إقامة تحالفات عسكرية ويوجد لإسرائيل شكل من المراقبة على أجوائها وحدودها الخارجية، برا وبحرا. وأن تكون هذه الدولة المكان الوحيد في المنطقة الذي يستوعب اللاجئين الفلسطينيين العائدين. ثانيا: أن يوافق الفلسطينيون على اعتبار إسرائيل دولة تعبر عن طموحات الشعب اليهودي القومية، مثلما توافق إسرائيل على اعتبار فلسطين العتيدة دولة الشعب الفلسطيني القومية. ثالثا: أن تمنح الولايات المتحدة ضمانات أمنية لإسرائيل في إطار عملية السلام هذه، من خلال اتفاقيات أمنية واضحة.
رابعا: أن تجري مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، جنبا إلى جنب مع دول الجوار الأخرى، ويتم إبرام اتفاقية سلام شاملة تتضمن إقامة علاقات بين إسرائيل والدول العربية المعتدلة جمعاء. ومن جهة ثانية، أعلن أن وزير الدفاع، إيهود باراك، ينوي طرح خطة جديدة ميدانية، وذلك تجاوبا مع دعوة الرئيس أوباما للطرفين أن يبادرا إلى خطوات تدل على النوايا الطيبة وتبني الثقة بينهما. وفي إطار هذه الخطة ينوي باراك سحب الجيش الإسرائيلي من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية والعودة إلى حدود ما قبل الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وإزالة البؤر الاستيطانية غير الشرعية (يعتبرونها في إسرائيل غير شرعية لأنها أقيمت من دون تراخيص حكومية)، ويقترح على نتنياهو أن يعلن عن تجميد البناء في المستوطنات القائمة في عمق الضفة (المستعمرات التي ستزال في أي اتفاق على دولة فلسطينية).
وقد اعتبر أحد المساعدين السابقين لنتنياهو هذه الاقتراحات «وردية بشكل يزيد عن الحد المعقول»، ولكن المصدر أعلاه أكد أن نتنياهو يدرك أن عليه إظهار صورة إيجابية للعالم عن إسرائيل وتبديد الصورة المظلمة التي يصورون فيها حكم اليمين بقيادته، خصوصا بعد الرسائل الحادة التي وصلت من واشنطن في الأسابيع الأخيرة والرسائل الأكثر حدة التي تصل من الاتحاد الأوروبي والعالم العربي.
وكان رئيس الحكومة التشيكية، الذي تقود بلاده مؤسسات الاتحاد الأوروبي حاليا، ميرك طوبولنيك، قد التقى نتنياهو، أمس، وقال له إن بلاده تعتبر علاقاتها بإسرائيل قوية ومميزة بشكل خاص، ومع ذلك فإنه يتفق مع رفاقه في الاتحاد أنه طالما أن إسرائيل لا تعلن صراحة أنها تؤيد التسوية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس مبدأ الدولتين، ولا تقدم نتائج على الأرض تثبت أنها جادة في التخفيف من معاناة الفلسطينيين، فإنه لا يمكن رفع مستوى العلاقات (بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي) إلى مستوى أعلى.