في تطور هام على صعيد الانتخابات الرئاسية الإيرانية ترشح الرجل القوي بالحرس الثوري الإيراني محسن رضائي لانتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، وذلك في خطوة قد تقلب موازين الانتخابات. إذ إن رضائي من المقربين جدا من المرشد الأعلى لإيران آية الله على خامنئي، كما أنه بحكم السنوات التي قضاها في رئاسة الحرس الثوري بين أعوام 1981 إلى 1997 شكل نواة من المؤيدين والداعمين داخل مؤسسة الحرس الثوري والمؤسسات التابعة لها التي تضم إجمالا ما يقرب من مليوني شخص، الكثير منهم من النخبة السياسية والاقتصادية في إيران. ولم يتضح على الفور ما إذا كان ترشح رضائي سيؤثر بالسلب على الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي لم يعلن حتى الآن اعتزامه الترشح للانتخابات الإيرانية، لكن يعتقد أن لديه رغبة في الترشح مما يعني أن معسكر المحافظين قد يشهد نوعا من الانشقاق بين المؤيدين لرضائي والمؤيدين لنجاد. وكان رضائي من بين المحافظين الذين انتقدوا سياسات الرئيس الإيراني، خصوصا سياسته الخارجية، كما انتقد أداءه الاقتصادي واختيارات أعضاء حكومته. وقد حاول رضائي أن يجمع المحافظين للاتفاق على مرشح محافظ آخر يقف أمام نجاد، وكان من بين الأسماء المقترحة محمد قليباف عمدة طهران، إلا أن هذه الجهود آلت إلى الفشل، مما دفع رضائي لإعلان ترشيح نفسه لمنافسة نجاد كما ذكرت وكالة «اسنا» الإيرانية للأنباء أمس. وكان رضائي قد ترشح للانتخابات عام 2005 إلا انه انسحب خلال الحملة الانتخابية لإتاحة الطريق أمام نجاد. ولم يعرف على الفور ما إذا كان سماح خامنئي لرضائي بالترشح أمام نجاد يعني أن المرشد لم يعد يفضل بقاء نجاد في السلطة. ورضائي من المحافظين البرغماتيين على الصعيد السياسي والاقتصادي غير أنه يمتلك خلفية أمنية لا يملكها غيره من المرشحين. وخلال سنواته في الحرس الثوري حكم بقبضة فولاذية وكان ضلعا في الكثير من الأنشطة الإيرانية في الخارج، خصوصا في لبنان. أما في المعسكر الإصلاحي فهناك مرشحون بالفعل خلال السباق هما رئيس الوزراء الإيراني السابق حسين موسوي ورئيس حزب «اعتماد ملي» مهدي كروبي. لكن يعتقد أن كروبي سينسحب من الانتخابات لصالح موسوي. إلى ذلك ذكرت الإذاعة الإيرانية ومسؤولون أوروبيون أن كبير المفاوضين النوويين الايرانيين سعيد جليلي تحدث هاتفيا إلى خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بعد أن رحبت الجمهورية الإسلامية بإجراء محادثات مع القوى العالمية الست الكبرى.
وقالت متحدثة باسم سولانا إنه ناقش مع جليلي الإعداد لاجتماع على مستوى الخبراء بشأن نزاع طويل حول برنامج طهران النووي الذي يخشى الغرب أن يكون غطاء لإنتاج قنابل. وتنفي إيران هذا الاتهام. وردا على مبادرة القوى الست لبحث النزاع الطويل بشأن برنامج إيران النووي رحبت طهران أمس الأربعاء بإجراء محادثات «بناءة» لكنها أعلنت أنها ستمضي قدما في أنشطتها التي تهدف لتوليد الطاقة. وذكرت الإذاعة الرسمية أن جليلي كبير المفاوضين النوويين تحدث إلى سولانا هاتفيا بعد ساعات قليلة من إصدار طهران بيانا يوضح موقفها.
وقال سولانا للصحافيين في بروكسل «تحدثت أمس هاتفيا مع الدكتور جليلي. آمل أن تجري بعض الاتصالات قريبا». وأضافت المتحدثة باسم سولانا أن الاثنين بحثا إمكانية عقد اجتماع يضم جليلي وروبرت كوبر أحد مساعدي سولانا. وتابعت «الخطوة الأولى هي إعداد اجتماع للخبراء. لا يعرفان متى سيعقد.. الهدف هو مواصلة الحوار». ويأتي ذلك فيما عرض برلمانيون أميركيون مشروع قانون للحد من واردات البنزين الإيرانية من خلال معاقبة مثلا الجهات التي تزودها بالوقود لحمل طهران على التعاون في برنامجها النووي المثير للجدل. ويرمي مشروع القانون إلى معاقبة الجهات التي تزود أو تعمل كوسيط أو تسلم إيران البنزين أو حتى تساعد طهران على بناء مصاف في البلاد بحسب ما أفادت به مكاتب البرلمانيين. وقال بيان للممثل الجمهوري مارك كيرك احد البرلمانيين الرئيسيين لهذا المشروع «إذا كنا ننوي فعلا منع ظهور إيران نووية فإن مجال المناورة لدينا لدبلوماسية فعالة بدأ يضيق». وقال الممثل الديمقراطي براد شيرمان احد واضعي مشروع القانون إن «حاجة إيران لاستيراد قسم كبير من البنزين من أفضل خياراتنا». وذكر البرلمانيون أنه على إيران الدولة المنتجة للنفط، استيراد 40% من البنزين بحسب التقديرات. وينص مشروع القانون على توسيع إمكانية فرض الولايات المتحدة عقوبات على مؤسسات تنوي الاستثمار بأكثر من 20 مليون دولار في قطاع النفط أو الغاز في إيران. وأكد كيرك وشيرمان على أن الرئيس الأميركي باراك أوباما اقترح خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2008 فكرة الحد من إيرادات البنزين الإيرانية لإرغام طهران على التعاون مع الأسرة الدولية حول برنامجها النووي.
وتأتي إيرادات البنزين الإيرانية أساسا من خمس شركات أوروبية وشركة هندية هي «فيتول وغلنكور» السويسرية و«ترافيغورا» السويسرية الهولندية و«توتال» الفرنسية و«بريتيش بيتروليوم» البريطانية و«ريلاينس» الهندية في حين تؤمن مجموعة «لويدز أوف لندن» القسم الأكبر من السفن التي تنقل البنزين إلى إيران بحسب البرلمانيين.
والعقوبات ستكون على شكل رفض منح هذه الشركات مساعدة مصرفية في إطار وارداتها أو صادراتها أو عدم منحها تراخيص تصدير من خلال فرض قيود على القروض التي قد تمنحها مؤسسات مالية أميركية.