تعتزم هيئة المواصفات والمقاييس في السعودية إطلاق 3 مراكز لفحص السيارات المستعملة التي يتم استيرادها قبل أن يتم بيعها على المواطنين وذلك بعد أن تجاوز عدد السيارات التي تم رصدها في ميناء جدة وحده نحو 1500 سيارة شهريا من السيارات المستعملة المستوردة التي يكتشف أنها غير صالحة أو مخالفة ويتم إعادتها للبلاد التي تم استيرادها منها. وتنوعت المخالفات التي تم رصدها بين كون هذه السيارات تتبع لجهات حكومية مثل الشرطة أو إسعاف صحي خاص بمستشفى وخلافه، إضافة إلى عدم مطابقتها للمواصفات السعودية التي يتم اشتراطها في جميع السيارات المستوردة. وأوضح فوزي حكيم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة لـ«الشرق الأوسط» أن اختبارات المراكز الجديدة تستطيع التأكد عما إذا كانت المركبة قد استخدمت في الخارج كسيارة أجرة أو دوريات أو إسعافات عبر الانترنت الذي تم اعتماده ضمن الشروط والمواصفات، مشيرا إلى وجود 12 جهاز فحص لتطبيق المواصفات والمقاييس السعودية. وأشار إلى عزم الهيئة افتتاح ثلاثة مراكز جديدة لفحص السيارات قبل نهاية العام الجاري، في كل من الرياض وجدة والدمام، ستطبق 40 معيارا تسمح بموجب اجتيازه بدخول السيارة المستوردة إلى البلاد. وحذر حكيم من استيراد السيارات الهالكة من الخارج أو تلك التي لا تطابق المواصفات السعودية، مبينا أن هناك سيارات ترفض الهيئة دخولها للبلاد، وقال إن هناك العديد من المركبات التي يتم اكتشاف عملها سابقا في أجهزة الشرطة والإسعافات أو خدمات الأجرة خارج المملكة. وأعاد حكيم الأسباب إلى أنها تأتي متهالكة وغير صالحة للسير في الشوارع السعودية التي تختلف فيها أيضا الأجواء والطقس عن الدول المستوردة منها، مؤكدا أن إعادة إعمار السيارات لا يمكنه إخفاء العيوب عن الأجهزة الحديثة التي تستخدمها الهيئة. من ناحيته نفى المهندس هتان العبدلي مدير مكتب الهيئة بميناء الملك عبد العزيز الإسلامي في جدة إمكانية دخول أي سيارة مخالفة للأراضي السعودية عبر المنافذ، مؤكدا خضوع كل السيارات إلى أنظمة المواصفات والمقاييس، مشيرا إلى دخول نحو 10 آلاف سيارة مهربة من منافذ الكويت والإمارات وغيرها من الدول المجاورة. وكشف أن إجمالي عدد السيارات التي يتم كشفها يوميا 300 سيارة، يتم إعادة 50 إلى 70 سيارة منها للبلد المستوردة منه أي نحو 1500 سيارة معادة في الشهر. وأشار العبدلي إلى ورود ضمانات مع كل السيارات المستوردة، بعضها لمدة ستة أشهر وبعضها تكون ضمانتها لسنة أو سنتين، وفي حالة حدوث خلل في المركبة أو سوء استخدام أو سوء تحميل أو سوء نقل فإن المسؤولية تقع على التاجر كاملة، لأنه المسؤول الأول والأخير أمام الهيئة، وأمام المستهلك، ويتطلب وضع علامة «مضمونة» عليها، مشيرا إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس تفسح ما يقارب 4000 سيارة شهريا إلى السوق المحلية، وقال «تأتي من الخارج سيارات كثيرة جدأ تكون مخالفة ويرفض فسحها، مثل وجود خلل في المحرك أو الإضاءة أو الهيكل وهي أعطال تعتبر مخالفة لنموذج الهيئة فتضطر الهيئة لأخذ تعهد على التاجر بإصلاح السيارة بمواعيد محددة ويتم تخيير التاجر بين إصلاحها أوعدم فسحها وإعادة تصديرها».