كشفت مسؤولة عاملة في إحدى أذرع وزارة التربية والتعليم (بنات)، عن توجّه الوزارة خلال أشهر، لإطلاق مشروع رعاية للطالبات ذوات الحاجة المادية في منطقة الرياض، لتخفيف العبء عن الطالبات من آثار الفقر الاجتماعية والنفسية والتعليمية التي قد تمنع الطالبة عن مواصلة تحصيلها العلمي. ورصدت وزارة التربية والتعليم خلال العام الماضي وما سبقه، أكثر من 350 طالبة في العاصمة الرياض في جميع المراحل الدراسية، يُعانين من تدني أوضاعهن المادية. ويهدف المشروع بحسب مشاعل الدخيل، مديرة إدارة توجيه وإرشاد الطالبات بوزارة التربيه والتعليم بمنطقة الرياض لـ«الشرق الأوسط»، لمعالجة أوضاع الطالبات ذوات الحاجة المادية، لدفع مواصلتهن للدراسة، ورعاية ذوات الحاجة المادية والنفسية والاجتماعية، لتحقيق التكيف داخل الحقل التعليمي، وتعزيز وتشجيع دافع حب البذل والعطاء في نفوس منسوبات المدرسة. وكشفت الدخيل عن تشكيل لجان على مستوى المكاتب الفرعية التابعة لإدارات التربية والتعليم في الرياض، ولجان أخرى على مستوى المدارس، لضبط عمليات تقديم الخدمات بإتقان، لتستفيد منها الطالبة ذات الحاجة، عقب التعرف على حالتها وإحتياجاتها. وسيعمل المشروع في ذات الوقت، على إخضاع الطالبات ذوات الحاجة المادية، إلى بعض المهارات الحياتية، للعمل والكسب المشروع، والاعتماد على النفس، ودفعهن للحصول على دخل مادي يُغطي احتياجاتهن المادية. وأضافت الدخيل «أن المشروع يستهدف الطالبات اللاتي تواجه أسرهن ظروفا اقتصادية أو اجتماعية أو صحية طارئة، واللاتي بحاجة إلى إحتياجات أساسية لا يستطعن تأمينها، مثل (نظارات– سماعات- كراس متحركة)، إضافة للطالبات اللاتي يعانين من مشكلات اجتماعية أو نفسية، تتسبب في تكوين اتجاهات سلبية لديهن نحو المدرسة، مثل التفكك الأسري والطلاق والهجر والانحراف أو فقدان أحد الأبوين أو كليهما أو الحرمان من الحاجات المادية بسبب تدني مستوى الدخل». وسترتكز موارد المشروع كما أفادت الدخيل، على التبرعات، التي يعمل عدد من منسوبات التعليم على تخصيص نسب مقطوعة من مرتباتهن شهرياً لدعم المشروع، ودعم آخر من بعض أولياء الأمور، إضافةً إلى تلقي تبرعات من مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية. ويُنمي المشروع مهارات وميول الطالبات، ويعمل على تدريبهن على (الحاسب الآلي، والرسم، والديكور، واللغات، والخياطة، والنسيج، والطبخ، وإدارة المشاريع الصغيرة)، في حين أنهت 60 طالبة، برامج تأهيل في الحاسب الآلي والتجميل، بالتعاون مع جمعية النهضة الخيرية النسائية. من جانبٍ آخر، وفي موضوع ذي صلة، أكدت مصادر في «التربية والتعليم»، أن الوزارة حددت العام المقبل، موعداً لإطلاق مؤسسة التكافل الخيرية، وهي المؤسسة المعنية بتقديم خدمات خاصة بالمحتاجين من الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود. ويرتكز عمل المؤسسة، التي حصلت على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى تقديم مساعدات مالية، للطلاب الأيتام والمحتاجين والمُتعففين حال العثور عليهم. وستجلب المؤسسة تمويلها المالي، عبر تبرعات طوعية، يُقدمها العاملون في سلك التعليم الحكومي بكافة مستوياته، بشكلٍ طوعي غير إجباري، عن طريق تقديم الموظف، تبرع من مرتبه، بشكل شهري. ووفقاً لمصدر في وزارة التربية والتعليم، أسرّ لـ«الشرق الأوسط»، أكد أن المؤسسة ستعمل باستقلالية تامة عن وزارته من الناحية المالية والإدارية، وسيتم تشكيل مجلس إدارة، يتبوأ كرسي الرئيس وزير التربية والتعليم، ويُنيبه نائب الوزير، ويدخل في عضويته عاملون مُستقلون عن الوزارة. وطبقاً للمصدر ذاته، فسيتم توزيع إستمارات خاصة بضبط عمليات التبرع المادي على 83 منطقة تعليمية في مناطق البلاد، ليتسنى توزيعها على المدارس التي تتبع تلك المناطق، لتصل عقب ذلك للمتبرع الراغب بخصم جزء «عيني» من مرتبه شهرياً، أو سنوياً. ويهدف عمل المؤسسة لإيجاد قنوات إنفاق خيري ومتنوع لمنسوبي ومنسوبات وزارة التربية والتعليم، وتنمية روح التكافل والعمل الخيري بين منسوبي ومنسوبات وزارة التربية والتعليم، والقيام بالأعمال الخيرية برعاية الطلاب والطالبات الأيتام والمحتاجين، والاهتمام بنموهم الجسدي والنفسي والعقلي، لإعانتهم على السلوك القويم والتحصيل الدراسي، ومساعدة ذوي الحاجة المادية منهم. وتقوم المؤسسة بالتنسيق مع الوزارات، والأجهزة الحكومية والأهلية بما يدعم المؤسسة، ويساعد على تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها.