وقف الرئيس الأميركي باراك أوباما في صف عدد كبير من الأميركيين بتركيزه على شركات منح بطاقات الائتمان وإعلانه أنه يدعم إصلاحا يحد من التجاوزات في هذا المجال ويؤمن حماية أفضل للمستهلكين.
وعبر أوباما عن غضب الأميركيين بشكل مباشر على رؤساء ومسؤولي 13 مصرفا ومؤسسة تصدر هذه البطاقات مثل أميريكان إكسبرس وفيزا وماستر كارد أو «بنك أوف أميركا».
ودافع الرئيس الأميركي عن الأميركيين «الذين يبدأون بمعدلات فوائد قليلة ثم فجأة يجدون أن الفائدة تضاعفت وعليهم دفع رسوم لم يكونوا يعرفون بها تضاف فجأة إلى فواتيرهم»، مشيرا إلى «غياب كامل في الوضوح والشفافية» في عقودهم. وقال أوباما بعد هذه المحادثات في البيت الأبيض مع شخصيات معارضة لهذا الإصلاح «يجب تأمين حماية قوية موثوقة، تمنع فرض فوائد عالية مجحفة ورسوم وغرامات اعتباطية على المستهلكين».
وأضاف «أعتقد أن زمن فرض فوائد عالية في أي وقت ولأي سبب يجب أن ينتهي». وتابع أن «إدارتنا ستدفع باتجاه الإصلاح» متدخلا بذلك بجهود لا سابق لها لإعادة تحديد سلوك شركات الائتمان. وتبنت لجنة في مجلس النواب الأربعاء الماضي نص قانون ضد زيادة الفوائد بشكل تعسفي أو فرض عقوبات باهظة. وسيناقش مجلس الشيوخ نصا آخر. وكان عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان النافذان كريستوفر دود وتشارلز شامر دعوا الخميس المصرف المركزي إلى فرض تجميد فوري لمعدلات الفائدة للبطاقات الائتمانية. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية لم يعبر أوباما عن دعمه لهذا النص علنا مع أنه سبق وتحدث كثيرا منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) باسم الأميركيين ضد أطماع وول ستريت، واكتفى بالقول إن حكومته ستعمل من أجل الإصلاح مع الكونغرس. لكنه عرض على محادثيه الخميس المبادئ الكبرى لقواعد السلوك الجديدة. فإلى جانب حماية المستهلكين، يجب أن تكتب الاستثمارات بطريقة مفهومة وقابلة للقراءة. وقال إن المستهلكين يجب أن يستفيدوا من المنافسة والشركات التي تخالف القانون يجب أن تخشى القانون. وبسبب الأزمة وتسريح أكثر من خمسة ملايين موظف منذ بدء الانكماش في ديسمبر (كانون الأول) 2007، تأخر عدد قياسي من الأميركيين في دفع فواتير بطاقات الائتمان وبعضهم لم يعودوا قادرين على تسديدها.
ولتحمي نفسها تقوم المؤسسات المانحة لهذه البطاقات بزيادة معدلات فائدتها لتصل إلى نحو ثلاثين في المائة وتقطع خطوط الاعتماد. وعبرت منظمات حماية المستهلكين عن استيائها أيضا من إعادة صياغة القواعد في هذا المجال باستمرار.
لكن شركات الائتمان تقاوم ذلك وتؤكد أنها ترفع فوائدها بسبب تزايد الخطر في مرحلة الأزمات. وحذرت الرابطة الأميركية للمصرفيين التي حضرت المحادثات مع أوباما، في بيان بشكل واضح من خطر توقف منح الاعتمادات بينما يحاول الرئيس إطلاقه من جديد لإنعاش الاستهلاك والاستثمار. وقالت إنها تعمل حاليا على تطبيق قواعد جديدة وضعها الاحتياطي الفدرالي وليس الكونغرس في ديسمبر (كانون الأول) يمكن برأيها أن تؤدي إلى خفض المبالغ الممنوحة وزيادة معدلات الفائدة.