اشترك قطاع الأعمال الألماني مع الحكومة الأميركية أمس في تقديم دلائل وإن كانت ضعيفة على أن الأزمة الاقتصادية قد تنحسر، لكن بريطانيا وإسبانيا أظهرتا أن الملايين ما زالوا يواجهون الصعاب، بحسب «رويترز».
وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر أمس إن تراجع الاقتصاد العالمي أظهر في الفترة الأخيرة دلائل على الانحسار، وقال معهد إيفو الألماني إن مؤشره عن ثقة أصحاب الأعمال ارتفع بأكثر من المتوقع. وانكمش الاقتصاد البريطاني بأسرع معدل منذ عام 1979 عندما انهار أغلب قطاعات الدولة تحت وطأة خطة تقشف أعلنتها رئيس الوزراء مارغريت ثاتشر في ذلك الوقت.
وفي إسبانيا التي كانت حتى وقت قريب من أكبر قصص النجاح الاقتصادي في أوروبا، ارتفع معدل البطالة بأكثر من 17 في المائة. وقال جاينر في مقال في صحيفة «فاينانشال تايمز»: «في الأسابيع القليلة الماضية ظهرت بعض الدلائل المشجعة على أن تراجع الاقتصاد العالمي بدأ ينحسر... الأوضاع في بعض أسواق المال تحسنت، والتراجع في التجارة العالمية بدأ ينحسر». وقالت ألمانيا إن نقطة التحول اقتربت. وأعلن معهد «إيفو» الاقتصادي ـ ومقره ميونيخ ـ تحسُّن مناخ الأعمال في أبريل (نيسان) إلى أفضل مستوياته في خمسة أشهر، وارتفع مؤشره عن مناخ الأعمال إلى 83.7 من 82.2 في مارس (آذار). وفي بريطانيا انكمش الاقتصاد بما لا يقل عن 4.1 في المائة سنويا في الربع الأول من هذا العام حسب بيانات صدرت أمس. وهذا هو أكبر انكماش منذ نهاية عام 1979.
وكان المحللون قد توقعوا انكماشا سنويا بمعدل 3.8 في المائة، وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني انكمش بمعدل فصليّ بلغ 1.9 في المائة، وهو الأسوأ منذ أواخر عام 1979. جاء انكماش الربع الأول من العام في أعقاب انكماش مماثل بنسبة 1.6% خلال الربع الأخير من العام الماضي عندما دخلت بريطانيا رسميا مرحلة الركود الاقتصادي.
جاءت البيانات الصادرة أمس بعد أيام من إعلان الحكومة توقعها تسجيل انكماش اقتصادي بمعدل 3.5% خلال العام الحالي ككل وزيادة الدَّين العامّ إلى 175 مليار جنيه إسترليني (255 مليار دولار) بما يعادل 12.4% من إجمالي الناتج المحلي.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال محللون إن بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي مثلت ضربة لتوقعات الحكومة بشأن إمكانية عودة الاقتصاد البريطاني إلى النمو بنهاية العام الحالي وتحقيق نمو بمعدل 3.5% خلال 2011.
وقال فيكي ريدوود المحلل الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»: «لكي يتحقق ذلك (العودة إلى النمو بنهاية العام) يجب أن يستقر إجمالي الناتج المحلي بدءا من الربع الثاني من العام، في حين أن استطلاعات الرأي التي أُجريت حتى الآن تتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني بمعدل 1% خلال الربع الثاني».
وفي إسبانيا المزدهرة سابقا ارتفع عدد العاطلين إلى أربعة ملايين في الربع الأول، أي ما يعادل مثلَي عددهم قبل عام مع تأثير الكساد على الوظائف بأسرع من أي مكان آخر في أوروبا. وارتفع معدل البطالة إلى 17.4 في المائة من 13.9 في المائة في الربع السابق، ما سبب إحراجا للحكومة الاشتراكية. وفي المقابل وعلى غير المتوقع، نما اقتصاد كوريا الجنوبية بشكل طفيف بنسبة بلغت 0.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
وقال بنك كوريا المركزي أمس إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة 0.1% مقارنة بهبوط نسبته 5.1% في الربع السابق.
وفنيا ينظر إلى دولة ما أنها في مرحلة ركود عندما يتراجع ناتجها المحلي الإجمالي على مدار فصلين متتاليين مقارنة بالفصل السابق عليهما.
وانتعش اقتصاد كوريا الجنوبية بفعل خفض أسعار الفائدة والإنفاق على مشروعات البنية الأساسية وخفض الحكومة للضرائب بقيمة بلغت 37 مليار دولار.
لكن البنك المركزي قال إن الناتج المحلي الإجمالي لرابع أكبر اقتصاد في آسيا قد انكمش بنسبة 4.3% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود ذلك إلى التراجع في كل من الإنتاج وقطاع الخدمات.
وقال في بيان إنه «على جانب الإنفاق، أظهرت الاستثمارات في قطاع الإنشاء نموا مزدهرا بينما تراجع كل من الإنفاق الخاص واستثمارات المنشآت والصادرات بشكل مطرد».
كانت حكومة سول قد وافقت في مارس (آذار) على حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 28.9 تريليون وون (21.5 مليار دولار) بهدف تعزيز مشروعات البنية الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة.
ووفقا لتقديرات وزارة المالية فإن الاقتصاد الكوري من المتوقع أن ينكمش بنسبة 2% خلال العام الجاري.