قال مسؤول بارز في الجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية قررت منح الصومال مبلغ 18 مليون دولار أميركي بالإضافة إلى مساهمتها في الدعم المالي الذي قررته القمة العربية التي عقدت الشهر الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.
وبحسب سمير حسني رئيس إدارة التعاون العربي الأفريقي ومسؤول ملف الصومال بالجامعة العربية فإن السعودية قررت منفردة منح الصومال هذا المبلغ تأكيدا للاهتمام العربي بمساعدة الشعب الصومالي في محنته الراهنة. واعتبر حسنى أن «هذا الدعم السعودي والعربي المهم يصب في إطار محاولة مساعدة للسلطة الانتقالية التي يقودها الرئيس الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد على استعادة الاستقرار والأمن المفقودين في البلاد منذ عام 1991. ولفت حسني إلى أن دولاً عربية أخرى مثل مصر والجزائر والإمارات وليبيا تعهدت بتقديم مساعدات مماثلة للصومال في نفس الإطار.
وقال حسنى لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات عبر الهاتف من العاصمة البلجيكية بروكسل حيث ترأس وفد الجامعة العربية في المؤتمر الذي أنهى أعماله أول من أمس للدول والجهات المانحة للمساعدات للصومال «إن المؤتمر يشكل علامة جديدة لتعامل المجتمع الدولي مع المسألة الصومالية». وأوضح أن هناك إدراكا جديدا لأهمية دعم حكومة تبشر بإمكانية أن تسيطر على الأمور وأن تنجح في استعادة الأمن والاستقرار وتحقق ما يصبو إليه الشعب الصومالي من ناحية وما يمكن أن يعتمد عليه المجتمع الدولي في مكافحة القرصنة من جهة أخرى».
وكشف مسؤول ملف الصومال بالجامعة العربية عن اتصالات تجريها الجامعة حاليا مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لعقد المؤتمر العربي لتنمية للصومال، بمقرها في القاهرة خلال العام الجاري، برعاية البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وقال حسني إن «هذا المؤتمر من شأنه وضع الخطوط الرئيسية لإعادة إعمار الصومال وليس فقط تقديم الدعم للمسألة الأمنية الصومالية سواء كانت تتعلق بقوات الأمن المحلية أو قوات حفظ السلام الأفريقية»، مشيرا إلى أن مؤتمر بروكسل عقد خارج إطار ما تطلبه الحكومة الصومالية، لافتا (حسني) إلى أن «ما سيصل من تعهدات مالية أو قدم من طلبات سيذهب أولا إلى الأمم المتحدة.
وأضاف: «هناك خلط وتصور خاطئ بأن الحكومة الصومالية ستحصل مباشرة على مبلغ 250 مليون دولار أميركي، والصحيح هو أن هذه الأموال ستقدم للأمم المتحدة من أجل الإنفاق على القوات الأفريقية وقوات الحكومة». إلى ذلك قال الجنرال فرانسيس أوكيلو رئيس قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال (أميصوم) لـ«الشرق الأوسط» إن هذه القوات التي يبلغ عددها نحو أربعة آلاف جندي من بوروندي وأوغندا مستمرة في عملها في الصومال، لتمكين حكومة شيخ شريف من بسط سيطرتها على العاصمة مقديشو. وقال فرانسيس في اتصال هاتفي من مقديشيو إن قواته لا تعتزم الانسحاب قريبا من الصومال، مؤكدا أنها مستمرة في عملها إلى أن يتحقق السلام المنشود هناك.
وأضاف: «بالتأكيد نحن باقون في عملنا الذي نقدمه بناء على طلب الحكومة الصومالية وسنرحل عندما نستكمل مهمتنا الرئيسية في مساعدتها على حفظ الأمن والاستقرار». وكان فرانسيس يعقب لـ«الشرق الأوسط» على اشتراط الشيخ حسن أويس زعيم تحالف المعارضة الصومالية الذي عاد إلى مقديشو أول من أمس منهيا فترة منفاه الاختياري لمدة عامين في العاصمة الاريترية أسمرة، انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي لموافقته على إجراء محادثات مع الحكومة الانتقالية.
وقال أويس لحشد من مؤيديه وأنصاره بعد يوم واحد فقط من عودته إلى العاصمة مقديشو: «لترحل قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وحينها سنتحدث مع أصدقائنا المخدوعين مسؤولي الحكومة». وبعدما اعتبر أن هذه القوات ليست قوة سلام ووصفها بأنها بكتيريا في الصومال، أضاف: «الصومال لم يتوصل بعد إلى اتفاق سلام. فتحلوا بالصبر. لم يعد أمامنا سوى القليل من الوقت للقتال وتحقيق هدفنا الإسلامي».
ورحبت الجامعة العربية بالعودة المفاجئة للشيخ أويس للمرة الأولى منذ خروجه منها هاربا من القوات الإثيوبية والحكومية عام 2006، فيما اعتبر الدكتور إيمان أبو بكر عمر رئيس الحزب الإسلامي المناوئ للرئيس الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد أن عودة الشيخ أويس نهائية إلا إذا كانت هناك حاجة لزيارة دولة أخرى. وقال الدكتور إيمان لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مقديشو «هو جاء من أجل الاستقرار في البلد ومن أجل أن يشارك في العملية السياسية»، لكنه نفى في المقابل أن تكون عودة أويس المدرج على قوائم الإرهاب الأميركية والإثيوبية بتهمة التورط في أنشطة معادية للمصالح الأميركية والإثيوبية مطلع التسعينات في إثيوبيا، تعني التصالح مع الشيخ شريف بشكل نهائي.