قالت مصادر قضائية مصرية قريبة من التحقيقات في قضية خلية حزب الله اللبناني إن الأحكام التي ستصدر بحق المتهمين الـ 49 (24 منهم غيابيا)، التي ستتراوح بين 7 سنوات و25 سنة، لن تكون قابلة للاستئناف. وأضافت المصادر لـ «الشرق الأوسط» أن النيابة تعكف حاليا، من واقع ما استخلصته من اعترافات المتهمين، على التحقق من دور الرجل القريب من مخابرات حزب الله محمد قبلان، تمهيدا لطلب تسلمه من لبنان، أو مثوله أمام القضاء اللبناني، كونه متهما رئيسيا في القضية حاول القيام بأعمال تخريبية في مصر، وتسفير عناصر للتدريب في لبنان وسورية والسودان وليبيا. وتابعت القول إن «الاتجاه حتى الآن هو إحالة القضية إما لمحكمة عسكرية، أو طوارئ، وفق قانون الطوارئ (المعمول به منذ عام 1981)»، وأن الأحكام التي تصدر من هاتين المحكمتين لن تكون قابلة للاستئناف. وكشفت المصادر أن النيابة في انتظار باقي التقارير الخاصة بالقضية، إضافة لاستكمال التحقيق مع المتهم نصار جبريل، الذي أنكر معرفته بقبلان، عند عرض صورة الأخير عليه، بينما تعرف عليه متهمون آخرون.
وبحسب المصادر فإن تحقيقات النيابة تقترب من تحديد الهوية الحقيقية لقبلان، ودرجة علاقته بمخابرات حزب الله، وقيادييه، على رأسهم الأمين العام، حسن نصر الله. وأوضحت أن التحقيقات انصبت في اليومين الماضيين على استخلاص «الدور المريب والتخريبي الذي كان يخطط له قبلان، خاصة تنفيذ أعمال إرهابية في مصر. ويجري في الوقت الحالي وضع تصور مقارب للواقع، طبقا لأقوال المتهمين، لتحديد مهام قبلان في مصر، منذ بدأ التردد على البلاد، وعلاقته بتسفير وتدريب بعض المتهمين في لبنان وسورية والسودان وليبيا. وفقا لهذا الأساس سيتم توجيه تهم ضد قبلان، ومطالبة لبنان بتسليمه». وقال المحامي محسن بشير، الذي يحضر التحقيقات عن مركز هشام مبارك للقانون مع عدد من المتهمين، إنه توجَّه حسب الموعد لنيابة أمن الدولة لمتابعة التحقيقات مع نصار يوم الأربعاء الماضي، لكن تم إخطاره بتأجيل التحقيق معه لغد، ما يعني أن التحقيقات ما زالت مستمرة وقد تتواصل حتى أواخر هذا الأسبوع. وأوضحت مصادر أخرى قريبة من التحقيقات أن النيابة ستعرض على نصار في جلسة غد مزيدا من الصور لشخصيات يشتبه في أنها عناصر من مخابرات حزب الله، رغم أنه سبق مواجهته بكل من مسؤول ملف مصر في حزب الله المعتقل محمد يوسف منصور (سامي شهاب)، وصورة حديثة لقبلان. وأشارت إلى أن نصار الذي يقول إنه التقى بأشخاص آخرين، يجعل سلطات التحقق تشك في أن هناك متهمين لبنانيين كانوا على اتصال مباشر مع بعض المتهمين، بخلاف منصور وقبلان.
وقال المحامي أحمد راغب، وهو من ضمن عشرة محامين يحضرون التحقيقات مع المتهمين نمر فهمي، وناصر أبو عمرة، وهاني مطلق، وغيرهم، إنه لم تكن هناك أي تحقيقات مع المتهمين الذين يترافع عنهم.. «لم تكن هناك تحقيقات مع هؤلاء الليلة قبل الماضية.. ونتوقع أن تستكمل التحقيقات، ونحن في الوقت نفسه ننتظر صدور قرار إحالة القضية إلى المحكمة قريبا جدا». وأضاف أنه حتى أمس لا يمكن أن يتوقع أحد، الجهة التي ستحال إليها القضية، رافضا التخمين «حول موعد الإحالة للمحاكمة، أو طبيعة المحكمة التي ستحال إليها القضية». متوقعا «أن يكون هذا حسب القرار السياسي من القضية.. لو كان الأمر يتطلب محاكمة سريعة، فسيحال المتهمون على المحكمة العسكرية».
وأوضحت مصادر التحقيقات أن استجواب المتهم مطلق انتهى تقريبا، وأن التهم الموجهة إليه هي: «الانتماء لتنظيم يعمل على خلاف القانون، كان من بين أهدافه ممارسة الإرهاب، وإيواء اثنين من المتهمين (وهما فلسطينيان من غزة قالا في التحقيقات إنهما كانا في طريقهما لتنفيذ عمليات في العمق الإسرائيلي، وأنهما أوهما مطلق بأنهما كانا في طريقهما للدراسة بالقاهرة)». من جانبه علق خالد علي، محامي مطلق وآخرين، على ما تردد عن أن الأحكام التي ستصدر بحق المتهمين لن تكون قابلة للاستئناف: بقوله «أتوقع أن يكون أمر الإحالة للمحاكمة سريعا، وأتوقع أن يكون نظر القضية أمام محكمة طوارئ.. وهنا لن تكون الأحكام التي ستصدر بحق المتهمين قابلة للاستئناف.. وبالتالي لن يكون هناك أمل أمام المتهمين، في حال صدور أحكام مشددة بحقهم، إلا بتقديم التماس لرئيس الدولة، بصفته الحاكم العسكري». وكشفت المصادر أن نيابة أمن الدولة العليا في انتظار باقي التقارير الخاصة بالقضية وعدة إجراءات أخرى، قبل إحالتها للمحكمة، من بينها توجيه النيابة الأسئلة لضباط مباحث أمن الدولة الذين حرروا محاضر الضبط للمتهمين التي يصل عددها لنحو 10 آلاف ورقة، وكذا تسلم تقرير الطب الشرعي، من مصلحة الأدلة الجنائية، فيما يتعلق بالأحراز المضبوطة. ويقول محامون في القضية إن أيا منهم لم يطلع بعد على محاضر التحريات، أو الانفراد بأي من المتهمين، أو معرفة الأماكن المحتجزين فيها.