حذر رجل دين شيعي بارز، أمس، من التقرب من البعثيين، وقال إن الساعين وراء هذا التقرب سيفقدون ولاء الشعب. من ناحيتهم ، قال نواب في البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط»، إن، هناك «ضغوطا خارجية» وراء عملية المصالحة مع البعثيين، فيما عد آخرون هذه العملية «دعاية انتخابية».
وقال صدر الدين القبنجي في خطبة الجمعة في كربلاء، «نحذر بشدة الأحزاب السياسية من أن الاقتراب من حزب البعث، سيبعدهم عن ولاء الجمهور، ويقوض الاستقرار الأمني في البلاد»، مؤكداً، أن البعثيين طينتهم الإجرام وغير قابلين للتأهيل، مشيراً إلى أن «من يتحمل مسؤولية تلك الأعمال الإرهابية، التي حدثت خلال الأسبوعين الماضين، هم من تحدثت عنهم الأجهزة الأمنية المسؤولة، وهم القاعدة وحزب البعث». وخاطب القبنجي، المقرب من المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم، المسؤولين، قائلا، «لماذا نسمع تصريحات تريد أن تتزلف للبعثيين، وننسى اثنين مليون أرملة وخمسة ملايين يتيم، وإذا كسبتم ألف بعثي، ستخسرون مائة ألف من أصوات الجمهور». مؤكداً، أنه «في الوقت الذي يقترب إجراء الانتخابات البرلمانية، فإن من يتقدمون للبعثيين لا تعطي الناس الأصوات لهم، بل سيعطونها لكل من يقترب من الفقراء والمظلومين والسجناء السياسيين وذوي الشهداء». إلى ذلك، أكد مخلص بلاسم سعدون، النائب عن حزب الفضيلة، أن ضغوطاً تمارس على الحكومة من اجل المصالحة مع البعثيين، وقال، «تأكيدا لما أكده رئيس كتلة حزب الفضيلة (حسن الشمري)، فان هناك ضغوطاً تمارس على الحكومة والعملية السياسية في البلاد، من اجل المصالحة مع البعثيين». وأوضح، أن «حزب البعث دستورياً فكر محظور، وعليه يجب أن نحترم ما نص عليه الدستور، لكي لا يعود البعث ليمارس نظامه القمعي من جديد». وحول الضغوط أكد، أن «الضغوط العربية والإقليمية وحتى الدولية، تأتي بسبب وجود بعض أذناب البعث هناك، فضلاً عن أن بعض الدول ساء لها أن يتمتع العراقي بتجربة الحكم بنفسه، وهو أمر تفتقده شعوبهم، بالإضافة إلى أن تجربة العراق إذا أثبتت نجاحها، فإنها ستعد نموذجاً للديمقراطية يحتذى به، كذلك أن بعض الدول باتت تعد حواضن للبعث ولأعماله الإرهابية، التي يقوم بها في البلاد». إلا انه أكد «لا يوجد لدينا اعتراض على البعثيين كأفراد، سيما الذين فاتهم ركب الديمقراطية في العراق، فان الأبواب أمامهم مفتوحة، وتحديداً أولئك الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين، وبخلافه يجب تقديم كل من تلطخت يده بدماء العراقيين إلى القضاء، لينال جزاءه جزاءاً لما اقترفوه من جرائم بحق الشعب العراقي». إلى ذلك، قال النائب قاسم داود على الائتلاف الموحد، إن «الدستور العراقي واضح بتحريمه دخول البعث إلى العملية السياسية، بما فيها التغيير بعناوين الحزب وأسمائه»، لافتاً إلى انه «قد طالب خلال عام 2004 أن يلغى قانون اجتثاث البعث، على أن يتم التعامل مع ملف البعثيين بما يتناسب مع حجم الجرائم وشكلها وطريقتها، من خلال إحالة المتورطين إلى القضاء ليقول كلمته فيهم»، مشيرا إلى انه كان يريد تحويل قضيتهم من سياسية إلى قضائية. وعاد ليؤكد «أن نأتي الآن ونقول يجب أن نتصالح مع البعث، فإنها نكتة لا يمكن قبولها». وشدد على انه «إذا كانت هناك أية دولة غربية أو جارة ترغب أو تطلب من الحكومة العراقية الانفتاح على البعث فنقول لهم، نحن آسفون لا نقبل بذلك، فإذا كانت ثقافتكم لا تتعارض مع هذا الحزب، فان الأمر لدينا غير مقبول». من جهته، يرى النائب سلمان الجميلي عن جبهة التوافق، أن الخطابات والأقوال بشأن المصالحة الوطنية مع البعثيين، تصدقها أفعال وإجراءات، يجب أن تتخذ من قبل السلطات الحكومية أو القوى السياسية المشاركة في الحكومة، وأكد «توجد الآن مشاريع لرفع القيود من اجل المشاركة السياسية لجموع أبناء الشعب العراقي، لكن ما زالت تحددها فقرات دستورية، فنرى بأن القوى السياسية أو بعض الشخصيات السياسية، التي تنتمي إلى جهات حكومية ترفض مشاريع المصالحة تلك، من خلال مواقفها المتشددة ضد إجراءات المصالحة في البرلمان»، مبيناً أن «دعوات الحكومة كذلك للمصالحة تمثل وجهة نظرها الشخصية أو الحزبية تجاه المصالحة، وليست وجهة نظر مشتركة يجتمع عليها جميع الكتل». وكان الجميلي قد وصف في تصريحات صحافية مشاريع المصالحة مع البعثيين بالدعاية الانتخابية، معربا عن رأيه بأنها «هدر للمال والوقت».