أعلنت مجموعة كبيرة من منتخبي الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، استقالتها من الحزب احتجاجا على «انحراف القيادة عن النهج الأصيل». ويترقب رئيس «مجتمع السلم» إعفاءه من منصب وزير الدولة في الحكومة، ليتفرغ إلى حل الأزمة الداخلية الخطيرة التي تعصف بالحزب.
أفاد بيان وقعه 25 منتخبا ينتمون للحركة بولاية بومرداس (45 كلم شرق العاصمة)، أمس أنهم قرروا التنحي نهائيا من الأطر التنظيمية لأكبر حزب إسلامي في البلاد، «وهذا بعد الانحراف الذي وقعت فيه القيادة من إقصاء وتهميش وتزوير للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب».
وأوضح البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المستقيلين «يباركون تأسيس حركة الدعوة والتغيير، ونزكي مسعاها ونضم جهودنا إلى جهود مؤسسيها، خدمة للثوابت الوطنية والمنهج الذي رسمه فضيلة الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله»، وهو مؤسس الحزب الذي توفي عام 2003 وخلفه أبو جرة سلطاني. ووقع البيان 3 رؤساء مجالس بلدية ومسؤولون بالمجلس الولائي لبومرداس، بعضهم ناضل في صفوف الحزب منذ نشأته ونشاط قيادييه في السرية في سبعينيات القرن الماضي. وتعتبر ولاية بومرداس من معاقل الحزب الرئيسية.
وفي سياق الأزمة التي تعصف بالحزب منذ عام، أعلنت مجموعة من مناضلي وكوادر الحزب استقالتهم من هياكله بالعاصمة. وفي بيان وزع على الصحافة، أوضح المستقيلون أن سلطاني «ابتعد عن منهج الاعتدال والوسطية، وتنكر لهوية الحركة وتطاول على قانونها الأساسي وداس على لوائحها من خلال القفز فوق هياكلها الشرعية المنتخبة، وأقصى أصحاب الرأي المخالف وهمَش الثابتين على درب الشيخ نحناح من رفاقه وأبنائه وتلامذته، وحاول فرض هياكل موالية بعيدا عن مبدأ الشورى وقواعد الديمقراطية».
ووصف البيان العاصفة التي تمرَ بها الحركة بـ«التيه» وأعلن أصحابه انضمامهم إلى «الدعوة والتغيير» التي أطلقها خصوم سلطاني بقيادة وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة الرئيس الحالي لـ«المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين». واعتبروا الحزب الموازي الجديد، الذي لم يحصل بعد على اعتماد السلطات، «راية العمل الحقيقية لأبناء وتلامذة نحناح».
وأمام تأزم الوضع، سارع سلطاني إلى رفع رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يطلب استقالته من وزارة الدولة بغرض التفرغ إلى معالجة الأزمة ومواجهة سلسلة الاستقالات التي تميز الحزب في العديد من الولايات. ويترقب سلطاني عدم إدراجه ضمن الطاقم الحكومي الجديد الذي سيكشف عنه بوتفليقة اليوم أو غدا، على خلفية إعادة انتخابه لولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت في 9 من الشهر الجاري. ويسعى سلطاني إلى احتواء خصومه، حيث يعوَل كثيرا على عدم تجاوب السلطات مع الحزب الجديد بدعوى أن المنشقين «انقلبوا على الشرعية»، حيث رفضوا الاعتراف به قائدا على الحزب بعد المؤتمر الذي عقد في مايو)أيار( من العام الماضي والذي انتخبه لولاية ثانية. ويبقى سلطاني محتفظا بولاء غالبية الولايات ويراهن على انطفاء جذوة الحزب الجديد بمرور الأيام.