أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز موافقته على قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتنظيم مؤتمر دولي للتراث العمراني في الدول الإسلامية ودوره في التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية تحت رعايته خلال العام المقبل في مدينة الرياض. أعلن عن ذلك الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، الذي قال إن رعاية الملك عبد الله للمؤتمر تأتي «تتويجا لسلسلة من القرارات الصادرة من الدولة للمحافظة على التراث وتشجيع العناية به واستثماره». ويشارك مع الهيئة في تنظيم هذا المؤتمر، كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، وجامعة الملك سعود، ومؤسسة التراث الخيرية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي ممثلة في مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، كما تشارك أمانة منطقة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في تنظيم فعاليات المؤتمر. ويشتمل المؤتمر على سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي تقام في مدينة الرياض وعدد من مدن المملكة، بهدف استعراض الوضع الراهن للتراث العمراني في الدول الإسلامية، والوسائل الحديثة لتفعيل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وعرض عدد من التجارب الدولية الناجحة، والتعريف بالمشاريع الهادفة للمحافظة على التراث العمراني وتنميته في الدول الإسلامية. ويصاحب المؤتمر إقامة معرض عن التراث العمراني يشارك فيه عدد من الدول الإسلامية والجهات المهتمة بالتراث العمراني، إلى جانب عدد من الحرفيين.
من جهة أخرى، يرعى خادم الحرمين الشريفين، انطلاقة فعاليات المؤتمر الثامن لاجتماعات وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في العالم الإسلامي التي تستضيفها السعودية خلال الفترة بين 23 و24 مايو (أيار) المقبل، وذلك بمشاركة 62 دولة إسلامية. وستحمل النسخة الثامنة من اجتماع وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف في العالم الإسلامي، عنوان «الأمن الفكري ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في تحقيقه». وأوضح الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية السعودي، أن المؤتمر الذي تستمر أعماله يومين، سيناقش 9 من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وسيناقش المؤتمرون خططا للارتقاء بالمساجد من حيث موقعها ورسالتها، وخطة إصدار كشاف عن الأوقاف في العالم الإسلامي، وموضوع التجديد في الفكر الإسلامي والخطاب الديني بين الثوابت والمتغيرات، ودور الدعوة الإسلامية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. ويبرز موضوع حوار الأديان والحضارات ضمن أبرز ما سيتم مناقشته في المؤتمر، الذي سيبحث في مشروع برنامج «الوسطية منهج وحياة»، و«التنصير في بلاد المسلمين». وسيقدم لوزراء الشؤون الإسلامية في العالم الإسلامي، تقرير حول تقدم العمل بصندوق الاستثمار في ممتلكات الأوقاف بالبنك الإسلامي، وتقرير عن إنجازات المشاريع التنفيذية لتنسيق جهود الدول الإسلامية في الأوقاف. وقال الشيخ صالح آل الشيخ، الذي يرأس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في العالم الاسلامي، في تصريح له نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن انعقاد المؤتمر الثامن يأتي في ظروف بالغة الألم، حيث لا تزال الأمة الإسلامية تعاني العديد من الأزمات والمشكلات، إن كان على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، كما لا يزال هناك ضعف في اتحاد هذه الأمة، وضعف في استخدام إمكاناتها وطاقاتها المادية والمعنوية والعلمية والدعوية كافة. وبشأن موضوع «خطة إصدار كشاف عن الأوقاف في العالم الإسلامي»، شدد الوزير آل الشيخ، على أهمية تكوين قاعدة معلومات شاملة عن الأوقاف، تتضمن حصر وتسجيل جميع الأوقاف في البلدان الإسلامية. وأبان أن بلاده تقدمت بـ«خطة متكاملة في هذا الشأن خلال اجتماعات الدورة التاسعة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي الذي عقد في الكويت قبل 4 سنوات». وحول موضوع التجديد في الفكر الإسلامي والخطاب الديني، قال وزير الشؤون الإسلامية: «نتطلع في أعمال وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونحوها من المؤسسات والهيئات والمجالس والجمعيات الإسلامية، إلى أفق جديد رحب نجدد فيه الخطاب الديني في أطره ووسائله وأولوياته، ونسعى فيه للإصلاح الشامل للمنطق والعقل والتفكير، ونروم فيه وضع أسس الوعي الإسلامي الرصين بالفقه في الشريعة الإسلامية بالنظر إلى مقاصدها وكلياتها وقواعدها». وأضاف: «إننا حين ننظر إلى واقع الخطاب الإسلامي اليوم نجده محتاجا إلى استشراف المستقبل، والخروج من أزمة الواقع بإحياء فقه الأولويات، وفقه القوة والضعف، وفقه السياسة الشرعية في التعامل والحركة». وأكد الوزير صالح آل الشيخ على أهمية الوسطية والاعتدال. وقال إن «الإسلام يدعونا إلى الوسطية والاعتدال في الأفكـار والاتجاهات والرأي والتعامل، وهذا ما نحتاجه اليوم للأخذ بوسطية الإسلام باعتدال، وعقلانية لنواكب بها العصر، ونخرج أقوياء».