اقترب يوم الكشف عن مصير الضباط الأربعة المعتقلين في لبنان على خلفية جريمة اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، إذ أعلن مكتب المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار أنه سيصدر توصيته حول مصير الضباط، يوم الاثنين المقبل، بعد مرور أربع سنوات تقريبا على انطلاق التحقيق الدولي.
وسيلتزم بلمار بالمهلة التي حددها له قاضي الغرفة التمهيدية دانيال فرانسين، والتي تنتهي في 27 أبريل (نيسان)، لإصدار توصيته بشأن الضباط الأربعة، وسيقدم عريضته إلى القاضي قبل منتصف يوم الاثنين، بحسب ما أكدت الناطقة باسم المدعي لـ«الشرق الأوسط» أمس، «ولن يقدم عريضته يوما واحد قبل انقضاء المهلة، ولا يوما واحدا بعد انقضائها».
إلا أن بلمار الذي يمكنه أن يطلب من القاضي إصدار مذكرات توقيف بحق الضباط ونقلهم إلى سجن في لاهاي، معللا الأسباب والاتهامات الموجهة إليهم، أو يوصي بإطلاق سراحهم، لن يفصح عن فحوى قراره الاثنين، بحسب ما أكدت عاشوري. وسيترك بلمار قرار إعلان ما صدر في توصيته للقاضي دانيال فرانسين الذي يعود إليه اتخاذ القرار النهائي في تحديد مصير الضباط الأربعة. وعللت عاشوري سبب عدم إعلان فحوى قرار بلمار الاثنين، بالتزامه بقوانين الإجراءات والأدلة التي وضعتها المحكمة الخاصة بلبنان. وتنص المادة 17 من قانون الإجراءات والأدلة الخاصة بالمحكمة، على أنه يعود إلى قاضي الغرفة التمهيدية أن يعلن توصية المدعي العام.
وتتحضر المحكمة الخاصة بلبنان لإصدار بيان الاثنين تعلن فيه الطريقة التي سيتم فيها الإعلان فيها عن توصية بلمار حول مصير الضباط الأربعة. وقالت سوزان خان الناطقة باسم المحكمة، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، إنه سيعقد اجتماع في المحكمة يوم الاثنين، بعد أن يضع بلمار توصيته لدى مكتب قاضي الغرفة التمهيدية، لمناقشة كيف سيتم الإعلان عن القرار.
وأشارت إلى أن هناك خيارين سيتم البحث فيهما: الأول، أن يكتفي القاضي فرانسين بإعلان قرار بلمار في بيان صحافي، والثاني أن يتم عقد مؤتمر صحافي موسع شبيه بالمؤتمر الذي عُقد يوم افتتاح المحكمة في الأول من مارس (آذار) الماضي، يعلن خلاله عن القرار.
وعلى الرغم من أن قانون الإجراءات والأدلة لا يحدد لقاضي الغرفة التمهيدية مهلة معينة لإعلان قرار المدعي العام، بل يكتفي بالقول ضمن «مهلة مقبولة»، فإنه من المرجح أن لا يتأخر فرانسين في إعلان القرار. ورجحت عاشوري أن يتصرف القاضي فرانسين بسرعة، وقالت إنه نظرا إلى النمط الذي تسير به الأمور في المحكمة حتى الآن، فإن «هناك إرادة قوية وعزما وعملا من أجل الإسراع إلى أقصى حد ممكن». ولدى سؤالها إذا كانت تعتقد أن يصدر القرار خلال أسبوع، قالت إنها تتوقع أن يتصرف القاضي فرانسين «بالسرعة المطلوبة».
إلا أن محامي أحد الضباط الأربعة، أكرم عازوري الذي يتوكل عن اللواء جميل السيد، يتوقع أن تحسم المسألة «خلال أيام». وقال عازوري في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «ليس هناك نية في المماطلة، وقانون الإجراءات يشدد على ضرورة بت الأمور بأسرع وقت ممكن، ولا أعتقد أن المحكمة ستأخذ وقتا كثيرا في البت بالأمر ما دام هناك أشخاص موقوفون على ذمتها. القضية مسألة أيام، لا أكثر».
وعلى الرغم من توقع عازوري أن يعلن قاضي الغرفة التمهيدية قراره بشأن موكله والضباط الثلاثة الآخرين، وهم مصطفى حمدان وعلي الحاج وريمون عازار، خلال أيام، فقد نفى أن يكون قد بدأ بتحضير موكله لمواجهة محتملة مع القاضي. وبحسب المادة 17 من قانون الإجراءات والأدلة، فعندما يتسلم قاضي الغرفة التمهيدية لائحة المتهمين، يتوجب عليه أن يحيلها إلى المدعي العام. وفي وقت مناسب، يتوجب على المدعي العام أن يقدم للقاضي الأسباب والملفات الداعمة، ويوضح ما إذا كان يوصي باستمرار اعتقال كل متهم من المتهمين، أو أنه ليس لديه اعتراض على إطلاق سراحهم، في حال ارتأى القاضي أن يوصي بذلك. ولكل معتقل موجود على اللائحة لا يعارض المدعي العام إطلاق سراحه، على القاضي أن يقرر، في خلال مهلة زمنية مقبولة، ما إذا كان سيطلب إلى السلطات اللبنانية أن تطلق سراحه فورا، آخذا بعين الاعتبار المعايير الأمنية اللازمة لتأمين حماية المعتقل المطلق سراحه. ويعلن القاضي قراره علنا أمام المدعي العام ورئيس مكتب الدفاع (الفرنسي فرانسوا رو). وتضيف المادة أنه لكل معتقل على اللائحة يعارض المدعي العام إطلاق سراحه، يتوجب على القاضي، في أقرب وقت ممكن، أن يحضر لجلسة استماع علنية، قد تتضمن استماعا إلى المعتقل ومحاميه عبر الفيديو، لاتخاذ قرار ما إذا كان يتوجب نقل هذا الشخص إلى حضانة المحكمة الخاصة بلبنان. وبعد الاستماع إلى المعتقل ومحاميه، يقرر القاضي ما إذا كان سيصدر أمرا معينا في حقه أو مذكرة توقيف.
ولغاية إعلان القاضي فرانسين عن قرار بلمار، لا يمكن للضباط الأربعة ومحاميهم إلا انتظار صدور القرار: ليس هناك من مانع من إطلاق سراحهم، أو ثمة من مانع للأسباب التالية... وفي الحالة الثانية، سيكون على القاضي أن يطلب الاستماع إلى المتهمين، كما تنص المادة 17. ويقول المحامي عازوري: «ليس هناك من تحضيرات معينة نتخذها بل ننتظر توصية بلمار. لم نبدأ بعد بالتحضير للاستجواب، لأنه إذا طلب بلمار إبقاءهم معتقلين، فعليه أن يتقدم بالأسباب، وحتى نعرف الأسباب ليس هناك من شيء نحضر له... عندما نتبلغ الأسباب، في حال قرر بلمار إبقاءهم في السجن، سيكون لدينا رد بالطبع». ولا ينص القانون على إبلاغ محامي المتهمين بلائحة الاتهام فور صدورها، لذلك ليس من المتوقع أن يُبلَغ محامو الضباط الأربعة بقرار بلمار يوم الاثنين. ويقول عازوري إنه فور تبلغه بقرار المدعي العام، سيحضر ردا. ويقول: «إذا كانت الأسباب المرتكز عليها ليست بحاجة إلى تحضير، نرد فورا، وإن كنا بحاجة لوقت نطلب مهلة لتحضير الرد». وقبل يومين من إصدار المدعي العام قراره حول الضباط الأربعة، أصبح بإمكان الضباط أن يتحادثوا لمدة ساعتين يوميا، وأن يجتمعوا مع محاميهم على انفراد من دون أن يستمع أحد إليهم، للمرة الأولى من توقيفهم، بعد أن أعلن وزير الداخلية في لبنان إحالة قرار رئيس المحكمة الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي إلى الأمن الداخلي للتنفيذ الفوري.
وكان كاسيزي أعلن في المقابلة التي أجرتها معه «الشرق الأوسط» يوم الأربعاء الماضي، أنه وجه طلبا للسلطات اللبنانية يطلب إليهم إنهاء عزلة الضباط والسماح لهم بالحديث معًا ومع محاميهم على انفراد، بناء على توصية مكتب الدفاع في المحكمة.
وأوضح يوري روث منسق مكتب الدفاع في المحكمة، لـ«الشرق الأوسط»، أن التوصية التي رفعها المكتب جاءت بعد زيارة الضباط في سجن رومية. وقال إنهم بدوا بحالة صحية جيدة وإنهم طلبوا الأمرين الوحيدين اللذين رُفعا إلى رئيس المحكمة. وعمل مكتب الدفاع هو دعم محامي المتهمين عبر تقديم النصيحة القانونية لهم، استنادا إلى القانون الدولي. ومكتب الدفاع حاليا مؤلف من رئيس المكتب الفرنسي فرانسوا رو إضافة إلى روث. ولكن روث أكد أنه سيتم توسيع المكتب مع بدء المحاكمات وازدياد عدد المتهمين.