كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار العراقية، عبد الزهرة الطلقاني، عن أن «العراق وبعد أن ينتهي من ملف استعادة الآثار المسروقة من المتحف الوطني عام 2003 والسيطرة على مواقعه الأثرية من السرقة، سيتوجه نحو استعادة آثاره التي سرقت في زمن الاحتلالين العثماني والبريطاني للعراق».
وأكد الطلقاني ل«الشرق الأوسط» أن الحكومة تأمل في الحصول على دعم دولي في هذا الخصوص، خاصة الأمم المتحدة والمنظمات الفاعلة في مجال الآثار «لاستعادة جميع الآثار التي خرجت من العراق بشكل غير مشروع».
وأشار إلى أنه «في عمليات التنقيب الأولى التي تمت في زمن العثمانيين أو الإنجليز وللأسف، اتفقت السلطات الآثارية مع المنقبين الأجانب للسماح لهم بالحصول على جزء من القطع الآثارية التي استخرجوها من المواقع، وهنا خرجت أعداد كبيرة من الآثار العراقية للخارج، وبشكل يتلاءم مع قوانين تلك الفترة، أي أنها صبغت بمشروعية قانونية، أما الآن فجميع تلك القوانين ألغيت، ولا يحق لأي جهة التصرف بأثر عراقي أو إهداء للمنقب أو المشارك بالحملات، ولا تقدم القطع الأثرية كهدايا لأي جهة كانت، كونها ملكا عاما وليست ملك مسؤول أو أي شخص آخر مهما كانت درجته الوظيفية».
وعن القطع التي لا يمكن تعويضها ولا يوجد نسخ منها مثل «مسلة حمورابي» و«أسد بابل» و«الثيران المجنحة» التي تعرض حاليا في متاحف عالمية منها لندن وباريس وبرلين، قال الطلقاني «نحن الآن مشغولون باستعادة الآثار التي سرقت من المتحف، وإذا تمكنا من أن نصل إلى حد مرض لاستعادة القطع الأثرية المهمة المسروقة وأيضا السيطرة على المواقع الأثرية التي ما زالت تتعرض للسرقة، عندها سنتوجه إلى التفاوض مع بقية الدول لاستعادة القطع المهمة التي تحتاج لخبرات دولية بهدف استعادة كل الممتلكات التراثية، والقوانين الدولية تساعد على مثل هذه الحالات وتبقى للدول مساهمة فاعلة لإعادة تلك القطع لبلدان سرقت منها منذ حقب طويلة». وبشأن استمرار عمليات بيع الآثار العراقية في مزادات دولية، أوضح المتحدث «أن هناك متابعات لهذه المزادات على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) من قبل منظمة اليونسكو والشرطة الدولية (الإنتربول)، وهناك تواصل في هذا المجال بشكل مستمر لمتابعة الأثر العراقي، والوزارة تستلم معلومات بشكل دائم من مكتبي الشرطة العربية والدولية تشير إلى وجود بعض آثارنا في مزادات مختلفة». وقال إن عملية الملاحقة تبدأ عندما تطلب المعلومات التفصيلية عن القطعة من قبل الهيئة العامة للآثار والتراث والوثائق التي تخص هذه القطعة وتحول هذه المعلومات بالكامل للإنتربول ليقوم بدوره بمتابعة الأثر وإيقاف بيعه، إذا أثبتت الوثائق أنه عراقي. وأكد الطلقاني أن القطع الأثرية العراقية «تعتبر ممتلكات غير مشروعة والمكان الوحيد الذي يجب أن توجد فيه هذه الآثار هو المتحف العراقي، وهنا يجب على المواطنين تسليم هذه القطعة للمتحف، سواء عثروا عليها أو اشتروها أو وصلت إليهم بأي طريقة أخرى، وبخلافه يحاسب وفق القانون».