دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مجلس النواب إلى الموافقة على إجراء تعديلات على فقرات قانون الخدمة الجامعية، التي تخص تحديد أعمار المتقاعدين. وقال مدير الدائرة الإدارية والقانونية في الوزارة، عدنان الجميلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزارة «اقترحت رفع السن القانونية إلى 85 سنة، وجعل الراتب التقاعدي 80% من الرواتب والمخصصات الأصلية». وأوضح الجميلي أن قانون الخدمة الجامعية، حدد عمر 70 عاماً للأستاذ والأستاذ المساعد، و63 عاماً للمدرس والمدرس المساعد، ويمدد إلى 68 عاماً في حال حصوله على موافقة من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن التعديل الأخير لو صادق عليه مجلس النواب، فسيحل مشكلة المتقاعدين، الذين تقاعدوا قبل إقرار قانون الخدمة الجامعية، وما زالوا يتقاضون رواتبهم على قانون الخدمة المدنية، وبذلك يتساوون مع أقرانهم من المتقاعدين الجدد، مضيفا،ً أن مجلس النواب «لم يوافق على التعديلات في الجلسة الأولى، إلا أننا سنطرح القضية مرة ثانية».
وأكد الجميلي، أن «المؤسسات التعليمية هي اليوم بأمس الحاجة لتلك العقول العلمية، لا سيما أن غالبيتهم أكملوا دراستهم في الجامعات العالمية، ثم أن المؤسسات تعاني في الأصل من قلة في تلك العقول، خصوصاً التي تشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه».
يذكر أن قانون الخدمة الجامعية وعند صدوره، تسبب في موجة من الانتقادات بين كوادر التعليم العالي، حيث أبدى قسم كبير من الأساتذة اعتراضهم عليه، كونه يفتح الباب لخروج العقول العراقية للخارج.