أعلنت «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» أمس أنها رصدت 63 مخالفة ووثقتها، في مجال الخدمات التي تقدمها الماكينات الانتخابية للمرشحين والمهرجانات التي تقام في المراكز الدينية، فضلا عن خطب بعض رجال الدين الذين يروجون لهذا المرشح أو ذاك، وذلك خلال 23 يوما من انطلاق عملها، موضحة أنها تمكنت من التدقيق في تسع من هذه المخالفات. وفيما نوه رئيس الجمعية زياد عبد الصمد، خلال مؤتمر صحافي عقد بالتعاون مع «التحالف اللبناني لمراقبة الانتخابات»، بمنجزات وزارة الداخلية، حذر من أن «ديمقراطية انتخابات 2009 ستبقى مهددة ومعطلة ما لم يتم تعيين بقية أعضاء المجلس الدستوري وتعزيزه وتحصين دوره واستقلاليته» مطالبا مجلس الوزراء بـ«إيلاء هذا الملف الأولوية القصوى وإدراجه على جدول أعمال أول اجتماع له». وعرض التقرير الأول «سير الحملات الانتخابية والانتهاكات للقانون والمخالفات التي تم رصدها بين 7 نيسان (أبريل) الحالي و24 منه والشكاوى التي تلقتها الجمعية من المواطنين والمرشحين والأحزاب». كما تناول «المعايير المعتمدة لمراقبة الانتخابات وآلية المراقبة وأنواع المخالفات في الإعلام والإعلان الانتخابيين والضغط على الناخبين والإنفاق الانتخابي واستخدام المرافق العامة لأغراض انتخابية ودفع الرشوة والإساءة إلى سمعة مرشحين وغيرها». وتحدث عبد الصمد عن «المادة 20 من قانون الانتخابات التي تنص على حق هيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص بمواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها». وقال إن «الجمعية ستنجز في غضون أسبوع إطلاق كل مراكزها. وهي تدعو المواطنين والمرشحين والأحزاب والجمعيات والبلديات والفاعليات ووسائل الإعلام إلى زيارة تلك المكاتب وإبلاغها بأي مخالفة أو معلومة تعزز نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وحريتها». وأشار إلى أن «عددا من المؤسسات الإعلامية يبث إعلانات ودعايات تحريضية تتضمن إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والتشهير والقدح والذم بمرشحين ولوائح، وتحريضا على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب والتخوين أو التكفير». وطالب وسائل الإعلام بـ«التقيد بالقانون وضمان العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين واللوائح» داعيا «هيئة الإشراف إلى استعمال صلاحياتها المنصوص عنها في القانون، وأخذ التدابير اللازمة في حق الوسائل الإعلامية المخالفة وإحالتها على المرجعيات القضائية المختصة».