أنشأت هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مكتباً خاصاً لآمرٍ مناوب على مدار الساعة في ديوان الرئاسة في الرياض، لمتابعة أعمال الفروع الأخرى التابعة للجهاز، والتي تبلغ 13 فرعاً. وتبنى قرار صدر أمس تحت توقيع الشيخ عبد العزيز الحميّن، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر، فكرة إيجاد قناة عاجلة للتواصل بين الفروع والرئاسة، لتجويد العمل وضبطه. واعتبر الدكتور عبد المحسن القفاري الناطق بلسان هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، ولادة مكتب الآمر المناوب في ديوان الرئاسة، خطوةً تهدف لإطلاع المسؤول ومُتخذ القرار على ما يحدث في الميدان، وإن كانت تلك الوقائع في مناطق ومحافظات بعيدة عن ديوان الرئاسة الرئيسي في العاصمة. وقال القفاري، «سيكون الآمر المناوب ذا دورٍ إشرافي، يعمل على حصر المعلومات، والتعرف على الوقائع القائمة على أرض الميدان، وبالتالي إطلاع المسؤول عليها، إضافةً إلى السرعة في تمرير المعلومات للجهات التي يربتط بها الجهاز في تأدية عمله».
وأكد القفاري على تشكيل مقر عاجل للآمر المناوب في ديوان الرئاسة، لانطلاق عمله الذي بدأ منذُ يوم أمس، فيما كُلف الشيخ سامي الغيهب مسؤولاً عن إدارة الذراع الجديدة في إدارات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يأتي ذلك فيما تتجه الهيئة لاستقطاب عدد من الخبراء، في مجالات الإعلام، والمال، وعلوم الإدارة، وخدمة المجتمع، لتقديم استشارات يحتاجها الجهاز في عمله، في تلك الجوانب. من جانبٍ آخر، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة، تعمل داخل أروقة رئاسة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن تبني الجهاز إطلاق مشروع تطويري خلال شهرين، عدته المصادر، إجراءً تنظيماً جديداً، ستشهده أقسام هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإدراية. ويهدف المشروع، الذي سيُطلق تحت اسم (مشروع التطوير الشامل)، لإيجاد أدوات ربط إشرافية مباشرة، مع ضرورة إيجاد أوعية جاهزة للحفظ، للإشراف اللحظي على الوقائع، التي تتمخض عن عمل أعضاء الهيئة الميدانيين، المرتبطين بالفروع الـ13 التابعة للجهاز في مناطق ومحافظات البلاد. وفاقت كلفة المشروع المُزمع إطلاقه، 9 ملايين ريال، ما بين دراسة جدوى مُتكاملة لكافة جوانب المشروع، الذي لقي موافقة من وزارة المالية.