أفصح ملتقى خليجي انعقد أمس في الرياض عن توقعات بحسم ملف مقر البنك المركزي الخليجي خلال الشهر المقبل، كاشفا في الوقت ذاته أن العام المقبل سيكون استثنائيا من ناحية اكتمال التشريعات والنظم والأطر الرئيسية للوحدة النقدية الخليجية.
وكشف الدكتور سالم آل قظيع رئيس الوحدة النقدية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال مشاركته بورقة عمل في ملتقى «آفاق الاستثمار» الذي انتهى أمس، أن اجتماعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في العاصمة الرياض بداية مايو (أيار) المقبل ستتمكن من تحديد مكان مقر البنك المركزي الخليجي.
ورفض آل قظيع فكرة تعثر مشروع الوحدة النقدية مع الوصول إلى إجراء تحديد مقر البنك الخليجي المركزي والاتفاق على تفاصيل ضمن العملة الموحدة، حيث لفت إلى أن دول الخليج تعد ناشئة، وتتأثر بمعطيات الاقتصاد العالمي وتحولاته، ملمحا إلى صعوبة طرح العملة خلال العام المقبل 2010.
وذكر آل قظيع أن هناك عدم قدرة فنية للوصول إلى طرح العملة في الموعد المحدد، ولكن سيكون العام المقبل 2010 سنة استثنائية لاكتمال التشريع فيما يخص الاتحاد النقدي الذي يطمح أن يكون مشروعا متكاملا من كافة نواحيه (المنظومة التشريعية والمؤسساتية).
وبين الدكتور القظيع أن الوحدة النقدية ستحقق منافع كثيرة منها الكفاءة الاقتصادية وتأكيد الحضور والتكامل، كما سيطور المنظومة الاقتصادية لدول المجلس لتصبح منظمة اقتصادية متكاملة يتم تتويجها ببنك مركزي واحد، ويرفع التبادل التجاري، وكذلك التنافسية. وبين آل قظيع أن العمل جار على نظام موحد للمدفوعات لتصبح عمليات المقاصة أسهل وتتسم بسرعة تنفيذ عالية وتزيد كفاءة العمل.
من ناحيته، كشف منصور بن صالح الميمان الأمين العام لصندوق الاستثمارات العامة عن توجه الصندوق لشراء الصكوك من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، مؤكدا أن ذلك سيتم من خلال اختيار الشركات ذات التصنيف الجيد من حيث أدائها وإمكاناتها ووضعها في السوق.
وأفصح الميمان في تصريحات أدلى بها أمس عقب فراغه من طرح ورقة عمل ضمن ملتقى «آفاق الاستثمار» أن هذا التوجه يأتي في سياق تعزيز وضع الشركات السعودية وتقويتها بالتمويل اللازم من خلال شراء صكوكها.
ولفت الميمان إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد انعقاد أول اجتماع لشركة «سنابل» السعودية التي تم تأسيسها العام المنصرم، مشيرا إلى أنه سيتم اجتماع مستشاري الشركة من أجل وضع خطط عمل في المستقبل القريب من دون إبداء أي تفاصيل أخرى.
وكان الميمان أفاد في مشاركته بالجلسة الخامسة التي حملت عنوان «دور الصناديق السيادية ومؤسسات التمويل الدولية في ظل الأزمة المالية العالمية»، أن الصندوق صرف منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2008 أكثر من 87 مليار ريال (23.2 مليار دولار) قروضا وتسهيلات ائتمانية.
وبين أن عدد الشركات التي يساهم بها صندوق الاستثمارات العامة والمدرجة بسوق الأسهم السعودية 22 شركة مساهمة، أما الشركات غير المدرجة فهي نحو 15 شركة، يجري تهيئتها للإدراج في سوق الأسهم حال اكتمال شروط الإدراج لها.
وأوضح الميمان أن بلاده ركزت على الاستثمارات المحلية نظرا لأنه لم تكن هناك حاجة للاستثمارات الخارجية آنذاك، مع وجود طاقة استيعابية جيدة وحجم ملائم من الأسواق التي تحقق العوائد المجزية اجتماعيا واقتصاديا، مفيدا أن السعودية لم تتردد في تأسيس شركة «سنابل السعودية» كأسلوب استثماري معني بالصعيد الخارجي لتعزيز ربط بعض القطاعات المحلية بمثيلاتها الدولية.
ويرى الميمان أن الدور الحالي المؤمل أن تساهم به الصناديق السيادية يتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الاستراتيجية الاستثمارية، لا سيما تلك التي لها علاقة بالبنية الأساسية لدول المنطقة، ملمحا إلى أن الصناديق يمكنها أن تنشئ صناديق مشتركة بينها لاقتسام التمويل والتقليل من المخاطر.
من ناحيته، أكد توفيق اللواتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان خلال الجلسة السادسة في اليوم الثاني، أن قيام السوق الخليجية المشتركة سيحمل القطاع الخاص مسؤولية العمل على رفع مستوى جودة السلع والخدمات لضمان المنافسة في الأسواق المحلية والدخول إلى الأسواق الخارجية.
ودعا اللواتي إلى تحقيق الشراكة الكاملة في بناء التنمية، خاصة أن المتغيرات الراهنة تستوجب العمل على وضع استراتيجية لتطوير الدور المستهدف للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الخليجية، مؤكدا أن دور الحكومات يعتبر تشريعي وتنظيمي، في حين يتوجب على القطاع الخاص أن يلعب دورا على مستوى الشراكة في صياغة هذه التشريعات والأنظمة وتطبيقها على أرض الواقع. إلى ذلك، طالب الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية بضرورة الوضوح والإفصاح فيما يتعلق بوضع الصناديق السيادية، حيث أكد أن مشكلة الصناديق السيادية تتمثل في الغموض وعدم الشفافية وعدم وجود تقارير مفصلة حول موجوداتها وتفاصيلها المالية.
ولفت التويجري إلى أن نسبة الصناديق السلعية تمثل ثلثي إجمالي الصناديق في العالم خلال عام 2008 مبينا أن عدد الصناديق السيادية على مستوى العالم حاليا بلغ 44 صندوقا يقدر إجمالي حجم ثرواتها بنحو 4 تريليونات دولار، منها 1.8 تريليون دولار لدى الدول العربية، أي أن دول الشرق الأوسط تملك ما نسبته 54 في المائة من حجم الثروات في الصناديق السيادية.