خالف المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية التحركات التصحيحية التي تشهدها الأسواق العالمية حيث أغلق على المناطق الخضراء عند مستويات 5472 نقطة رغم تراجع قيم التداول إلى مستويات 5.2 مليار ريال ( 1.3 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 231 مليون سهم، رابحا 51 نقطة تمثل بنسبة ارتفاع قدرها 0.94 في المائة.
وعززت الأسهم القيادية وبشكل متوازن من ثبات أداء المؤشر العام ونجاحه للمقاومة والخروج من المناطق النقطية المتراجعة، حيث أدت إلى نجاحه المؤشر العام بشكل احترافي في إبقاء المؤشرات دون خسائر نقطية وبقيم تداول منخفضة.
وشهدت الأسهم السعودية ارتفاع جميع القطاعات بلا استثناء حيث كان لقطاع الاستثمار المتعدد الصدارة في قائمة الأكثر ربحية بنسبة 4.3 في المائة، تلاه قطاع التأمين ثم الاستثماري الصناعي، بينما ارتفعت أسهم 103 شركات أغلقت أسهم 7 شركات منها على النسب العليا المسموح بها في نظام تداول، في حين تراجعت أسهم 14 شركة مقابل بقاء أسهم 10 شركات أسهم دون تغير يذكر.
وفي حديث لــ«الشرق الأوسط» ذكر محمد بن الحارثي عضو جمعية المحللين الفنيين أن المؤشر العام ما زال في اتجاه تصاعدي ويحتاج إلى بعض التراجع لتهدئة المؤشرات التقنية والتي شهدت تضخما على الفواصل اللحظية، مفيدا أن هناك مؤشرات فنية على المدى المتوسط عند مستويات إيجابية وبخاصة على الأسهم القيادية.
وأوضح الحارثي أن السوق مؤهل لاختراق القمة السابق عند مستويات 5550 نقطة ومتوجهة إلى مستويات 6000 و6500 نقطة، مفيدا أن المعطيات الداخلية مستقرة في وضع إيجابي مقارنة بالأوضاع الاقتصادية الخارجية والتي تلعب دورا في عملية التذبذب اليومية في سوق الأسهم، مشيرا إلى أن السيناريو الأسوأ قد انتهى. وبيّن الحارثي أن هناك بعض المؤثرات الخارجية من قِبل الشركات التي تصدر تقييمات على الأسهم السعودية والتي توصي ببيع أو بشراء هذه الأسهم، متسائلا عن مدى مصداقية وقدرة مثل هذه الشركات على قراءة القوائم المالية وتنبؤاتها المستقبلية.
أمام ذلك، أفاد لــ«الشرق الأوسط» رانيا محمد المحللة الفنية المستقلة أن الأسهم القيادية وصلت إلى مستويات مقاومة مهم على المدى القريب لم تستطع اختراقها، مشيرا إلى عدم وجود السيولة الاستثمارية التي تحافظ على مستويات الدعم عند عمليات التصحيح الطبيعية.
وأشارت المحللة الفنية أن الصورة الفنية على المدى المتوسط لا تزال بحاجة إلى المزيد من التحركات الإيجابية للدخول في الاتجاه الصاعد، موضحا أن مستوى المقاومة 5500 نقطة يُعتبر أهم النقاط على المدى والمتوسط، مضيفا أن أحجام السيولة لا تزال تشهد نوعا من التذبذب الغير وبخاصة أن تشهد تناقص في مراحل عمليات الصعود التي تأتي بعد عمليات التصحيح.