قالت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندارد آند بورز» إن بنوك شمال إفريقيا أظهرت صلابة أمام إعصار الأزمة المالية العالمية الذي ضرب العديد من المؤسسات المالية في كل أنحاء العالم. وأشارت الوكالة في تقرير جديد لها إلى أن «بنوك شمال إفريقيا أبدت صلابة أمام إعصار الأزمة المالية العالمية، لكنها تواجه رياحا محلية معاكسة». وذكرت «ستاندارد آند بورز» أن البنوك التي تصنفها في كل من المغرب وتونس ومصر تواجه تشريعات محلية مقيدة وشبكة تواصل مالي غير متطورة نسبيا في كل أنحاء شمال إفريقيا. وفي تصريح تحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه قال محمد دماك المحلل المالي في «ستاندارد آند بورز»: «بالتأكيد هذه البنوك ليس في متناولها الحصول على منتجات استثمارية مهيكلة لأن التشريعات المحلية مقيدة بالنسبة إلى الأصول التي يمكن أن تستثمرها هذه البنوك في الخارج».
وأضاف المحلل المالي: «غم ذلك فإن مخاطر جديدة بدأت تظهر على السطح، حيث إن بنوك شمال إفريقيا بدأت تشعر بتأثير ارتدادات الهزة المالية العالمية على الاقتصاد الحقيقي. إن اقتصاديات شمال إفريقيا بإمكانها أن تقاوم بشكل أفضل في ظل الاقتصاد العالمي المتعثر، لكنها سيصيبها بدرجات متفاوتة تباطؤ ملحوظ». وأشار خبير «ستاندارد آند بورز» إلى أن هذا المناخ الاقتصادي الجديد «سيمثل تحديا كبيرا للأنظمة البنكية الثلاثة (المغرب وتونس ومصر) التي تغطيها وكالة التصنيف الدولية.
وبحسب تقرير وكالة «ستاندارد آند بورز» فإن البنوك في المغرب من المحتمل أنها ستواجه تسارعا في عمليات التصحيح خصوصا في القطاع العقاري، إلى جانب تأثيرات على استثماراتها في فروعها في إفريقيا. أما في مصر فقد أشارت وكالة التصنيف الائتماني الدولية إلى أن مناخ التعاملات الجديد سيختبر على أرض الواقع مدى نجاعة الإصلاحات الجارية في القطاع البنكي في البلاد. وبالنسبة إلى تونس فقد أشارت وكالة «ستاندارد آند بورز» إلى أن الغموض حول أداء القطاع السياحي والقطاعات الأخرى الموجهة للتصدير قد يضع علامات تساؤل حول مدى قوة مؤشرات قيمة الأصول في هذه القطاعات التي كانت تُعتبر إيجابية خلال السنوات الأخيرة. وبحسب محمد دماك فإن «ستاندارد آند بورز» لا تتوقع «أن تؤثر عاصفة الأزمة المالية العالمية بشكل ملحوظ على تصنيف البنوك التي تقيمها الوكالة حسب تقييماتها الحالية»، لكنه أشار إلى أنه في حالة ما «تسارعت عملية التصحيح في القطاع العقاري في المغرب وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في مصر وتونس» فستُضطر «ستاندارد آند بورز» إلى إعادة النظر في تقييمها للبنوك، ولا تستبعد حتى «تخفيض تصنيفها».