يشهد سوق أجهزة الهواتف الجوالة في مصر ركودا كبيرا منذ مطلع العام الحالي، وهو ما أرجعه محللون إلى أن هذا السوق هو المرشح الأكبر ليمر بحالة من الركود، خاصة في وقت الأزمات كونه أحد الكماليات وليس من الأساسيات خاصة في الدول النامية.
وأشارت بعض التقارير، إلى أن شركات توزيع الهواتف الجوالة ستشهد حالة من التراجع في أدائها خلال عام 2009، إلا أنه لم تظهر أي بيانات من قبل تلك الشركات عن وجود تراجع في حركة التوزيع، أو عن تراجع في أرباحها، ولكن مع بداية شهر أبريل (نيسان) الجاري بدأت بوادر هذا الركود واضحة في أغلب الفروع التي بدأت تغلقها شركات التوزيع.
من جانبه، أكد مدحت خليل رئيس شركة راية، كبرى شركات توزيع أجهزة الجوال في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، أن شركته أغلقت نحو 20 منفذ بيع أجهزة تليفونات جوالة في مصر، ليصبح عدد منافذ التوزيع نحو 40 منفذا، مرجعا ذلك إلى الركود الذي يمر به نشاط التوزيع حاليا، إلي جانب زيادة إيجارات المنافذ بنحو 100 في المائة.
وأوضح أنه من المقرر أن تحتجز الشركة مبلغا كبيرا كمخصصات للمخزون الراكد لديها خلال العام الجاري.
وشركة راية، الذي يمثل نشاط التوزيع والجملة نحو 80 في المائة من إيراداتها، اتجهت إلى الدخول في استثمارات جديدة كما يقول خليل، لكي تعوض الركود الذي أصاب نشاط التوزيع. ومن الشركات الكبيرة إلى منافذ التوزيع الصغيرة، وعندما نتحدث عن أكبر سوق للهواتف الجوالة في مصر يكون شارع عبد العزيز، وهو أحد أشهر شوارع وسط القاهرة، وفى يوم الجمعة وهو اليوم الذي من المفترض أن يكون يوم السوق الكبير كما يصفه رواد الشارع والتجار، بدت حركة البيع والشراء ضعيفة جدا، وهو ما قال عنه محمد كمال، صاحب محل لبيع أجهزة الهواتف الجوالة: إن هذا الركود أدى إلى توجه الكثير من أصحاب محلات بيع أجهزة الهواتف الجوالة في شارع عبد العزيز، لتغيير نشاطهم إلى الأجهزة الكهربائية الخفيفة. من جهتها، أكدت انجي الديواني، المحللة المالية بشركة «سي أي كابيتال» أن عام 2009 سيكون عاما عسيرا على سوق أجهزة الجوال في مصر، وأرجعت ذلك إلى عاملين الأول هو التباطؤ الحالي الذي يشهده الاقتصاد المصري، والعامل الثاني هو أن الاتجاه الحالي للمشترين سيكون نحو الأجهزة رخيصة الثمن، التي لا تدر أرباحا كثيرة على الموزعين.
وأشارت انجي، إلى أن الهواتف المنتشرة في السوق ذات إمكانيات كبيرة لا يستخدمها المستهلك المصري في الغالب، وهذا كان واضحا على إيرادات شبكات الاتصالات في مصر، حيث إن أغلب إيراداتها من الاتصالات، وليس من الخدمات التي تدعمها شبكات الاتصالات، مثل تصفح الإنترنت أو المكالمات المرئية.
يأتي هذا الركود الذي أصاب سوق الهواتف الجوالة في مصر متماشيا مع الركود الذي أصاب السوق العالمي، وما أعلنه الكثير من مصنعي الهواتف الجوالة عن خسائر بسبب الركود الذي أصاب هذا السوق بسبب تراجع المبيعات، وكانت آخرها ما أعلنته شركة «سوني إريكسون» عن تراجع في مبيعاتها خلال الربع الأول من عام 2009 بنسبة 35 في المائة، مما أدي إلى تحقيقها خسائر قدرت بنحو 293 مليون يورو.
وأشارت الشركة أنها ستعمل على تقليل نفقاتها إلى جانب نيتها الاستغناء عن 2000 موظف، ليصبح عدد الموظفين الذين سرحتهم منذ بداية عام 2008 نحو 4000 موظف.