لا تزال الأرقام متضاربة حول اللبنانيين الذين فقدوا أعمالهم في دول الخليج العربي، فيما يلف الغموض شبه الكامل حول اللبنانيين الذين فقدوا أعمالهم في الخارج غير الخليجي، علما أن لبنان بدأ يشهد للمرة الأولى، في تاريخ هجراته، هجرة معاكسة من الولايات المتحدة بصورة خاصة والدول الغربية بصورة عامة، نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة، وبالأخص الجانب العقاري فيها، لا سيما أن القروض العقارية التي تقاضاها اللبنانيون العاملون في الولايات المتحدة باتت تفوق قيمة عقاراتهم، مما دفع بعضهم إلى تصفية ما يملكون والعودة إلى لبنان.
ونعود إلى العاملين في الخليج، الذين سبق لبعض التقارير أن أشارت إلى أن عدد الذين فقدوا أعمالهم منهم بات يناهز 20 ألفا، وتذهب بعض التقارير إلى مضاعفة هذا الرقم. إلا أن دراسة حديثة أجرتها مجموعة «إنفوبرو» تعتبر كل هذه الأرقام مبالغا فيها، وتشير إلى أنها أجرت استطلاعا شمل عينة من ممثلي المؤسسات واللبنانيين العاملين في الخليج الذين يقدر حجمهم بمليون شخص. ودل الاستطلاع على أن الإمارات العربية المتحدة كانت الأكثر تأثرا بالأزمة العالمية، وبالأخص دبي، فيما نجت الدول الأخرى نسبيا من الانعكاسات السلبية للأزمة.
ولذلك، ترى الدراسة، أن التأثيرات على اللبنانيين العاملين في الخليج كانت محدودة، بحيث بلغت نسبة الذين فقدوا أعمالهم من المستطلع آراؤهم 3 في المائة في الأشهر الأخيرة، نصفهم بسبب الأزمة (صرف عمال وإلغاء مشاريع). والنصف الآخر مكون من أشخاص استقالوا من وظائفهم لأسباب شخصية، أو لأن عقودهم انتهى أجلها. وفي ما يتعلق بمستقبل وظائفهم، أشار الاستطلاع إلى أن 56 في المائة من الأشخاص قالوا إنهم يشعرون بأمان، و25 في المائة لا يشعرون بالأمان، و19 في المائة يعبرون عن قلقهم. وأفادت «إنفوبرو» أن العاملين اللبنانيين في الخليج يشكلون 80 في المائة من تحويلات الانتشار اللبناني إلى لبنان. ولفتت إلى أن 30 في المائة أشاروا إلى أن الشركة التي يعملون فيها صرفت عمالا، و30 في المائة يؤكدون أن صاحب العمل جمد التقديمات، و10 في المائة تحدثوا عن خفض رواتبهم. ويأمل 60 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أن تبقى أجورهم على حالها حتى نهاية 2009، و31 في المائة يتوقعون زيادة، و9 في المائة يتوقعون انخفاضا. وتخلص «إنفوبرو» إلى الاستنتاج أن ما بين ألفين و3 آلاف عائلة يمكن أن تعود هذا الصيف من الخليج، ولكن هذه العقود ستشكل للقسم الأكبر منهم مرحلة انتقالية في انتظار العثور على فرصة عمل جديدة في الخليج.
وتخفيفا أيضا مما يتردد عن هجرة اليد العاملة من الإمارات العربية المتحدة، أعلن وزير العمل الإماراتي صقر غوباش أن بلاده لا تشهد هجرة لليد العاملة الأجنبية نتيجة الصرف من العمل والأزمة المالية العالمية. وأكد الوزير أن وزارته أصدرت بين أكتوبر (تشرين الأول) 2008 ونهاية مارس (آذار) 2009 نحو 662 إجازة عمل، لم تلغ منها سوى 405 آلاف إجازة. وأشار إلى أن اليد العاملة الأجنبية في الإمارات سجلت ارتفاعا، بعكس العديد من الدراسات التي أشارت إلى هجرات معاكسة للعاملين الأجانب في الإمارات خفضت عدد سكانها بنسبة 17 في المائة. ويشكل الأجانب اليوم 85 في المائة من عدد السكان الإجمالي للإماراتيين الذي قدر في نهاية عام 2007 بنحو 6.4 ملايين نسمة.