«علاوة إيه اللي انت جاي تقول عليها».. هكذا يتحدث المصريون بابتسامة ذات معنى حين تصل دفة الحديث إلى موضوع العلاوة السنوية التي تقرها الحكومة في عيد العمال من كل عام.. فهم يعلمون مسبقا أن ارتفاعا في الأسعار يصاحب كل علاواتهم.
وفي لقاءات متفرقة مع «الشرق الأوسط» حول العلاوة السنوية، استشهد مصريون تحدثوا لنا بمقطع من أغنية «انت عمري» لكوكب الشرق (أم كلثوم)، مع تعديل النص.. فبدلا من أن يقولوا «حب إيه اللي انت جاي تقول عليه» إلى «علاوة إيه اللي انت جاي تقول عليها».. بهذا المعنى استهل محمد خلف محمد (27 سنة) وهو موظف مصري، حديثه وقال ساخرا «علاوة إيه اللي انت جاي تقول عليها».. فخلف ـ الذي يعمل في مكتب بريد بمنطقة المهندسين في علاوة 100 في المائة ـ لا يتجاوز راتبه الشهري 400 جنيه (أقل من 75 دولارا) أي يصل راتبه إلى 800 جنيه، ويقول ضاحكا «ولو ينفع أكثر من 100 في المائة يبقى خير».
يقول خلف: «أسكن في شقة إيجارها 350 جنيها، أي يتبقى لي 50 جنيها مصاريفي طوال الشهر من مأكل وملبس ومشرب وفواتير كهرباء وغاز ومياه، فماذا أفعل. أضطر للعمل في أحد مراكز الاتصالات المنتشرة في الأحياء ويمتلك معظمها الأهالي بترخيص من الحكومة». يشير خلف إلى العام الماضي عندما أًُقرت زيادة بنحو 30 في المائة بالقول «السنة اللي فاتت قالوا إنهم حيزودونا 30 في المائة، لكن اللي أنا زدته حوالي 7 في المائة، وزاد معها كل حاجة، مواصلات، وأكل، وسجاير، والزيادة لو جت حياكلها الغلا».
يترقب المصريون الخطاب الذي يلقيه الرئيس المصري حسنى مبارك بمناسبة عيد العمال، والذي من المنتظر أن يشهد الإعلان عن الزيادة، التي يتوقع مراقبون ألا تتجاوز الـ15 في المائة، على خلاف العام الماضي، الذي شهد زيادة قدرها 30 في المائة. لكن صاحبها قفزات في أسعار السلع والخدمات.
كما يوضح الرئيس مبارك في خطابه التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية، وجهودها في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية والركود العالمي، وجهود مصر في دفع الأنشطة الاقتصادية وزيادة فرص العمل. وحسب السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فإن مبارك سيشيد في خطابه بدور العمال في مواجهة هذه الأزمة المالية الاقتصادية العالمية ومواصلة عطائهم في الفترة الحالية لتجاوز تداعياتها وبما تمثله من تحديات بالنسبة للاقتصاد المصري.
وكان الرئيس المصري تعهد قبل الانتخابات الرئاسية الماضية في عام 2005 بأن يصل إجمالي الزيادة في المرتبات بنهاية ولايته في 2011 إلى 100 في المائة.
وقبل أيام قالت عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن الرئيس حسنى مبارك لن يحرم عمال مصر من العلاوة الاجتماعية، لكنها تجنبت أي إشارة إلى نسبتها.
ويتوقع الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق عضو مجلس الشورى أن تصل العلاوة الاجتماعية إلى 15 في المائة، مشيرا إلى أن هناك العديد من العوامل التي تتحدد بموجبها نسبة العلاوة.
وقال لطفي لـ«الشرق الأوسط»: «عندما كنت أقترح العلاوة الاجتماعية كنت أضع أمامي العديد من الأمور، منها معدل التضخم، وأثناء رئاستي للحكومة لم تكن نسبة التضخم كبيرة كما هو الوضع الآن، ولذلك كانت نسبة الزيادة قليلة، أما خلال الأعوام الماضية زادت نسبة التضخم، ما استلزم زيادة في نسب العلاوة»، مشيرا إلى أن العام الماضي كانت نسب التضخم فوق 20 في المائة، ما استلزم أن يصاحبها زيادة في العلاوة بنسبة 30 في المائة.
وتابع: «على أية حال، حتى يشعر المواطن بالزيادة، يجب أن تزيد قليلا عن نسبة التضخم، وهي إلى بين 10 و12 في المائة، ما يعني أن نسبة الزيادة ستدور في فلك 15 في المائة».
وأضاف أن هناك الكثير من الأمور التي توضع في الاعتبار، وهي كيفية توفير الاعتمادات المالية لتغطية العلاوة الاجتماعية، مشيرا إلى أن مشروع موازنة العام القادم أقل من 10 في المائة والزيادة في الموازنة تكفي لتغطية العلاوة الدورية وعلاوة المتميزين، لكن مشروع الموازنة ليس به اعتمادات لأية علاوة اجتماعية، وسيترك الأمر لمجلس الشعب لتوفير الاعتمادات.