أعلنت مجموعة البنك العربي نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس (آذار) 2009، التي تشير إلى تحقيق المجموعة لصافي أرباح قبل الضرائب وبعد المخصصات بمقدار 216 مليون دولار بالمقارنة مع 272 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وفي تعليقه على نتائج أعمال مجموعة البنك، أشار عبد الحميد شومان رئيس مجلس الإدارة، المدير العام، إلى أن الربع الأول من عام 2009 حفل بالعديد من التطورات على صعيد العمل المصرفي المحلي والدولي، حيث عكست معظم المؤشرات والإحصائيات الرسمية تباطؤا ملحوظا في معدلات النمو في مختلف الاقتصادات العالمية، مما شكل تحديا رئيسيا للصناعة المصرفية في كافة الأقطار.
وأشار شومان إلى أن التباين في الأرباح التي حققتها مجموعة البنك العربي خلال الربع الأول للعامين 2008 و2009 يرجع بصورة أساسية إلى وجود أرباح غير متكررة بمقدار 37 مليون دولار تحققت للبنك في الربع الأول لعام 2008، نتيجة لبيع فروع البنك العربي في قبرص. وفي حال استبعاد تلك الأرباح غير المتكررة يتقلص الفارق إلى 19 مليون دولار وبنسبة تراجع 8 في المائة، وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع الانخفاضات التي شهدتها أرباح البنوك مؤخرا في مختلف أنحاء العالم. ومن جانب آخر أكد شومان على أهمية المحافظة على نسب سيولة مرتفعة، وهو الأمر الذي كان ولا يزال يشكل مصدر القوة الرئيسي للبنك العربي، حيث جاءت الجهود الرامية إلى تعزيز معدلات سيولة البنك ضمن إطار التحوط للمستجدات والتغيرات غير المواتية، بما شكله ذلك من تفويت فرص الحصول على أرباح إضافية كان من الممكن تحقيقها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية إيلاء العناية الكاملة لمواضيع المحافظة على جودة الأصول، والكفاءة في إدارة الميزانية، ومراقبة العملاء والأسواق بشكل حثيث، وإدارة التكاليف، وذلك في ظل الظروف غير العادية التي تمر بها البنوك حاليا. وقد أفاد شومان بأن مجموع موجودات البنك ارتفع بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 46.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول لعام 2009 مقابل 40.5 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2008. وجاء هذا النمو الكبير محصلة للنمو الإيجابي في ودائع العملاء، التي زادت بمقدار 6.3 مليار دولار وبنسبة 24 في المائة لتصل إلى 31.9 مليار دولار، بما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء للبنك العربي، في حين نمت محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 22 مليار دولار بنهاية الربع الأول لعام 2009 مقارنة بمبلغ 20.4 مليار دولار للفترة المقابلة من العام السابق.
كما أشار شومان إلى قوة القاعدة الرأسمالية للبنك العربي، حيث بلغ مجموع حقوق المساهمين 7.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول لعام 2009، مقارنة مع 7.1 مليار دولار بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي، مشكلة ما يعادل 16 في المائة من مجموع موجودات البنك، الأمر الذي عزز من نسبة كفاية رأس المال لتصبح 16.5 في المائة، وبما يفوق النسب المقررة من لجنة بازل 2 والبنك المركزي الأردني. وقد نوه شومان إلى أن نسبة السيولة النقدية، والمعبر عنها في مجموع الأرصدة النقدية وشبه النقدية إلى إجمالي الموجودات، قد بلغت 45 في المائة بنهاية الربع الأول لعام 2009 مقارنة بنسبة 43 في المائة كما في 31 مارس (آذار) 2008. وفي معرض حديثه عن النتائج المالية للبنك أشار شومان إلى أن الظروف التي شهدتها الصناعة المصرفية خلال أواخر عام 2008 والربع الأول لعام 2009 نتيجة للأزمة المالية العالمية، تعتبر ظروفا استثنائية وتتطلب جهودا استثنائية في مجال تعزيز وتدعيم قدرات البنوك وإمكانياتها وتحسين كفاءة إدارتها لميزانياتها في جانبي الموجودات والمطلوبات، والالتزام بالأنظمة والمعايير الرقابية الصادرة عن البنوك المركزية لضمان تجاوز الأزمة المالية العالمية وتداعياتها بسلامة.