شهدت مديرية ردفان في محافظة لحج اليمنية أمس، اشتباكات بين مواطنين وقوات من الجيش أسفرت عن سقوط ستة جرحى من الجنود ومواطن واحد فقط . وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن سبب الاشتباكات يرجع إلى قيام قوات الجيش في المديرية باستحداث مواقع عسكرية داخل الأراضي الزراعية التابعة للمواطنين والمجاورة للقرى الآهلة بالسكان الذين اعتبروا ذلك استفزازا من الجيش.
وقال لـ«الشرق الأوسط» النائب الدكتور ناصر الخبجي، أحد قيادات «الحراك الجنوبي» البارزين، إن قوات الجيش، وعقب الاشتباكات، قامت بقصف بعض القرى بالمدفعية الثقيلة «كنوع من تخويف السكان»، مشيرا إلى أن محيط منزله تعرض أيضا للقصف، وإلى أن هناك جرحى في صفوف المواطنين «لكننا لم نحصل على إحصائية حتى اللحظة».
وفي مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اعتقلت أجهزة الأمن 25 شخصا من نشطاء ما بات يعرف بـ«الحراك الجنوبي السلمي» وذلك على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها المدينة مساء أول من أمس في أعقاب مهرجان جماهيري شارك فيه عشرات الآلاف من المواطنين المنضوين في «الحراك». وتتهم السلطات المعتقلين بالقيام بأعمال شغب وإحراق محال تجارية لمواطنين ينتمون للمناطق الشمالية من البلاد.
وكان المئات من المواطنين الغاضبين اشتبكوا مع قوات الأمن في مدينة المكلا بعيد المهرجان الذي أقيم بمناسبة ذكرى الحرب الأهلية (27 أبريل «نيسان» 1994م ) وتحولت شوارع المدينة إلى ساحة للإطارات والمحال التجارية المحترقة. وبحسب رواية المواطنين، فإن أحد أصحاب المحال التجارية أطلق النار على المتظاهرين ما أدى بهم إلى مهاجمته وتجريده من سلاحه ثم تلت ذلك أحداث الشغب.
أما في صنعاء، فقد هدد وزير الإعلام اليمني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمحاسبة من قاموا بأعمال الشغب، وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن «الحكومة لن تسكت عن العناصر التي قامت بأعمال تخريبية واعتدت على الممتلكات العامة والخاصة، وإنه سيتم إحالة تلك العناصر إلى القضاء للتحقيق معهم ومحاكمتهم المحاكمة العادلة، لينالوا جزاءهم جراء ما اقترفوه من أعمال تخريبية».
وعلى خلفية التصعيد المتواتر في جنوب اليمن وتصاعد حركة الاحتجاجات الجنوبية الرافضة لاستمرار الوحدة اليمنية بين الشطرين (الشمالي والجنوبي)، التي قامت في الـ22 من مايو (أيار) 1990، أعلنت السلطات اليمنية أنها تقدمت بطلبين إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتسليمها «عددا من العناصر اليمنية المطلوبة المقيمة في البلدين الشقيقين، والتي تستغل وجودها في البلدين وتمارس أعمالا عدائية ضد اليمن».
وأضاف مصدر رسمي أن «ملفات سلمت للسلطات في البلدين الشقيقين وتتضمن الأنشطة المعادية والتخريبية التي تقوم بها تلك العناصر ضد اليمن ووحدته وأمنه واستقراره، واستندت اليمن في مطالبها انطلاقا من تلك المعاهدات والاتفاقيات الموقعة بين اليمن وكل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وباعتبار أن أمن واستقرار اليمن أمر يهم كل من السعودية وعمان والعكس».
ويرجح مراقبون أن يكون الطلب شمل شخصيتين يمنيتين جنوبيتين بارزتين هما، علي سالم البيض، نائب الرئيس، أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني السابق والمقيم في عمان، والمهندس حيدر أبو بكر العطاس، رئيس وزراء أول حكومة يمنية بعد الوحدة والذي يقيم في أغلب الأوقات في السعودية.
وبنفس التصعيد الذي يشهده الميدان في جنوب اليمن، صعدت القيادات الحكومية اليمنية من لهجتها الهجومية بحق قيادات «الحراك الجنوبي السلمي» والزعامات الجنوبية في الخارج. فقد جرى وعبر وكالة الأنباء اليمنية الرسمية وغيرها من الوسائل الإعلامية الرسمية، نشر خطابات سياسية تهاجم الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد المقيم في دمشق بسورية واتهامه بصورة مبطنة بدعم «الحراك الجنوبي» بصورة «تتناقض ما ماضيه»، وشمل الهجوم الرسمي اليمني اتهام الشيخ طارق الفضلي القيادي السابق في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، والذي أعلن مؤخرا انضمامه لـ«الحراك» بنهب أراضي الدولة في الجنوب.