برأت محكمة بريطانية أمس 3 متهمين بمساعدة الانتحاريين الذين نفذوا الاعتداءات على العاصمة البريطانية في يوليو (تموز) 2005. وبذلك تنتهي إعادة محاكمة المتهمين التي استمرت 3 أشهر، بعد تبرئتهم من المحكمة سابقا. إلا أنه تم توجيه تهمة الاستعداد للتدريب في معسكر إرهابي في باكستان لاثنين من المتهمين ومن المتوقع أن تعلن المحكمة الحكم بحقهما اليوم.
وكان محمد شاكيل، وعمره 32 عاما، ووحيد علي، وعمره 25 عاما، وصادر سليم، وعمره 28 عاما، متهمين بالتواطؤ مع الانتحاريين الأربعة الذين نفذوا الاعتداءات في وسائل النقل العام في لندن في السابع من يوليو (تموز) 2005 التي أوقعت 56 قتيلا وأكثر من 700 جريح. ودانت محكمة كينغستون اللندنية كلا من وحيد علي ومحمد شاكيل بتهمة التواطؤ للمشاركة في معسكر تدريب إرهابي. وعبرت وزيرة الداخلية البريطاني جاكي سميث عن ارتياحها من القرار، قائلة: «أرحب بحكم الإدانة ضد اثنين من هؤلاء الأشخاص، انه يظهر بوضوح الموقف الملتزم الذي تتخذه المملكة المتحدة ضد المتهمين بالتورط بالإرهاب». وكان شاكيل وعلي وسليم خضعوا لمحاكمة اولى العام الماضي. ولكن بعد اربع جلسات وقرابة 66 ساعة من المرافعات، تم حل هيئة المحلفين في أغسطس (آب) 2008 لأنها لم تتوصل الى حكم، مما فتح الباب امام محاكمة ثانية. واتهم الرجال الثلاثة بانهم قاموا بمهمة استطلاعية في العاصمة البريطانية دامت يومين زاروا خلالها مواقع سياحية رئيسية في لندن مثل متحف التاريخ الطبيعي في منطقة «كينغستون» قبل سبعة اشهر من الاعتداءات. واعتبر الادعاء ان هذه الزيارات تشكل «خطوة اولى مهمة» في اطار الاستعدادات. واثناء المحاكمة، اقر الثلاثة بانهم قاموا بهذه الجولة، لكنهم أكدوا أنها لم تكن سوى نزهة في العاصمة، ونفوا ان تكون غايتها رصد اهداف محتملة. ويذكر ان الثلاثة مسلمون مقيمون في مدينة ليدز الشمالية. وكانوا يرافقون العقل المدبر لاعتداءات يوليو (تموز) 2005 محمد صديق خان وذراعه اليمنى شزهاد تنوير، وهما اثنان من الانتحاريين، وكانوا انتقلوا من ليدز إلى لندن مع شخص ثالث هو حسيب حسين. وبين 2001 واعتداءات 2005، قام علي وشاكيل بعدة رحلات الى باكستان حيث شاركا في معسكرات تدريب إرهابية وخصوصا مع خان.
واعتقل علي وشاكيل في 22 مارس (آذار) 2007 في مطار مانشستر (شمال غرب) بينما كانا يستعدان لركوب طائرة متوجهة إلى باكستان. وقال سليم في بيان قرأه محاميه عمران خان بعد انتهاء المحاكمة: «يجب ان يكون من الواضح جدا انني غير مرتبط بأي شكل من الأشكال بالهجمات الشنيعة يوم 7 يوليو (تموز) 2005، التي أدنتها دوما». وأضاف سليم: «في رأيي، الشرطة كانت تبحث عن شخص، أي شخص، لدفع ثمن مقتل 52 شخصا». ويأتي قرار المحكمة بعد أسبوع من إطلاق سراح 11 متهما بقضايا إرهاب تم إطلاق سراحهم بعد عدم وجود أدلة كافية لاعتقالهم. وتواجه الحكومة البريطانية حرجا بسبب اعتقال متهمين في قضايا ارهاب ومن ثم عدم توجيه تهم لهم أو تبرئتهم لاحقا. وقالت وزيرة الداخلية سميث أمس: «حماية الشعب أولوية الحكومة الرئيسية وعلينا مسؤولية العمل على معلومات فيها مصداقية من اجل حماية الشعب». وحول ضرورة الابقاء على ثقة الشعب في قدرة السلطات الامنية على حماية العشب مع حماية الحقوق المدنية، قالت ناطقة باسم الداخلية: «من الضروري جدا الحفاظ على ثقة الشعب ولهذا نحن نتبع سياسة الانفتاح والتواصل مع الشعب». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الأمور عائدة إلى الشرطة وفي حال تجد الشرطة أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات معينة وإجراء تحقيق، تفعل ذلك لحماية الشعب»، رافضة اعتبار حالات الاعتقال ومن ثم عدم ثبوت التهمة بأنها تسبب أزمة في ثقة الشعب. وأوضحت: «لقد نشرنا استراتيجية مكافحة الإرهاب (المعروفة باسم كونتست) الشهر الماضي بالضبط لهذا السبب، ليطلع الشعب على ما نعمل من أجله». وكانت وزارة الداخلية قد نشرت وثيقة استراتيجية مكافحة الإرهاب في 24 مارس (آذار) الماضي من اجل التصدي لانتقادات في سياسة مكافحة الارهاب في البلاد ومخاوف حول تطبيق هذه الاستراتيجية. ورفضت الناطقة باسم الداخلية البريطانية توضيح إذا كان هناك متهمون آخرون في هذه القضية أو اذا كانت الشرطة تفتش عن دلائل أخرى حول المتورطين بتفجيرات لندن بعد 4 سنوات من وقوعها. ولكن رئيس قسم مكافحة الإرهاب في لندن جون مكداول قال أمس: «بينما هؤلاء المسؤولون مباشرة عن التفجيرات ماتوا في الهجمات، نحن ما زلنا مقتنعين بأنه كان هناك آخرون متورطون بالتخطيط لها».