في الوقت الذي طالب فيه علي الحاتم، رئيس عشائر الدليم في العراق ورئيس مجلس العشائر العراقية، مجلس النواب والحكومة العراقية بإقالة وزير الداخلية العراقية جواد البولاني بعد أن حمله مسؤولية التردي الأمني الذي شهدته بغداد وبعض المدن العراقية، أكدت وزارة الداخلية العراقية أن وزيرها «يعمل ليل نهار من أجل بناء المؤسسات الأمنية العراقية» وأن العمل مستمر للسيطرة على كل المدن العراقية بعد خروج القوات الأميركية منها وفقا للاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية.
وقال الحاتم «إننا كمجلس عشائر ومن المراقبين للأوضاع الأمنية في مدينة الرمادي وبقية محافظات العراق نطالب بإقالة وزير الداخلية جواد البولاني لأنه المسؤول الأول عن تردي الأوضاع الأمنية في المدن العراقية» مشيرا إلى أن «الوزير مهتم بشؤونه السياسية بعد أن تولى مسؤولية الحزب الدستوري في العراق وأنه يستغل منصبه الوزاري من أجل تحقيق مكاسب سياسية».
وأكد الحاتم لـ«الشرق الأوسط» أن «الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار غرب العراق غير كفوءة وأن الوزير غير قادر على تغيير تلك القيادات ترضية لأطراف سياسية داخل المحافظة».
وكانت محافظة الأنبار أحد أبرز معاقل تنظيمات القاعدة في العراق، غير أن أبناء العشائر الذين انقلبوا لاحقا على «القاعدة» تمكنوا من طردها عبر تشكيل قوات الصحوة. ويذكر أن تنظيمات الصحوة والعشائر قد وجهت اتهامات للحزب الإسلامي العراقي حول قضايا فساد في مجلس محافظة الأنبار، كما اتهموا قيادات في الشرطة بولائها للحزب الإسلامي العراقي بزعامة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي. .
ورجح الحاتم عودة «تنظيمات القاعدة للعمل بشكل واسع وكبير في الأنبار إذا لم يتم تغيير القيادات الأمنية في أقرب وقت»، مشيرا إلى أن الأنبار تعتبر بوابة العراق الأمنية لأنها من المناطق التي كانت حاضنة للتنظيمات المسلحة وأن طبيعتها الجغرافية وانفتاحها على مساحات واسعة هيأ لها هذا التواجد من قبل المسلحين.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية العراقية أن من حق أي شخص أن يدلي برأيه في أي موضوع وأن السلطة التنفيذية والتشريعية هي التي تحدد آلية العمل الوزاري في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وقال اللواء عبد الكريم خلف، قائد العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن «وزير الداخلية جواد البولاني يعمل ليل نهار من أجل بناء مؤسسات مهمة للنهوض بالواقع الأمني في العراق ومن أجل السعي لاستلام الملف الأمني كاملا في المدن العراقية بعد انسحاب القوات الأميركية منها».
وأضاف مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» إن «وزير الداخلية ليس له أي منصب سياسي بل إن مهامه الوزارية هي شغله الشاغل من أجل الارتقاء بالعمل الأمني بأعلى المستويات»، مؤكدا أن «وزارة الداخلية تعمل الآن جاهدة للوصول إلى مفردات الفقرة 4 من الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة والقاضية بتسلم المدن من القوات الأميركية نهاية يونيو (حزيران) المقبل»، موضحا أن من حق القوات العراقية الاستعانة بالدعم الأميركي إذا احتاجت تلك القوات ذلك وأن الدعم اللوجستي والتدريبي سيستمران وفق شراكة بين الطرفين.