أثار طلب إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من الكونغرس أن يسمح بمواصلة تقديم المساعدة للفلسطينيين حتى إذا انضم مسؤولون مرتبطون بحركة حماس للحكومة، قلق إسرائيل ومؤيديها داخل الكونغرس. وكانت حماس قد صنفت كمنظمة إرهابية من قبل الحكومة الأميركية، ومن ثم فإنها لا تتلقى معونات بموجب القانون. لكن إدارة أوباما طالبت الكونغرس بإدخال بعض التعديلات الطفيفة على القانون.
وقالت مصادر سياسية اسرائيلية ان مثل هذا القرار يعني ان إدارة أوباما تنوي فتح باب للحوار مع «حماس« وفك الحصار الدولي عنها، من دون أن تتجاوب هذه الحركة مع شروط الرباعية الدولية في نبذ الارهاب والاعتراف باسرائيل والقبول بالاتفاقات الموقعة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير. وأكدت هذه المصادر ان نتنياهو سيطرح هذا الموضوع خلال لقائه القادم مع الرئيس أوباما في 18 مايو (أيار) المقبل وسيقول له ان هذا القرار يقوي «حماس« في رفضها للسلام ويقوض المسار السلمي المفروض تحريكه من جديد.
وقال مارك ستيفن كيرك، العضو الجمهوري عن ولاية الينوي، لوزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون في جلسة الاستماع، التي عقدت في مجلس النواب الأسبوع الماضي: إن «مقترح الإدارة يشبه الموافقة على دعم حكومة بها القليل من النازيين». ويصر المسؤولون الأميركيون على أن المقترح الجديد لن يرقى إلى الاعتراف بحماس. إذ يفرض القانون الجديد على الحكومة الفلسطينية الوفاء بثلاثة معايير أساسية، تتمثل في الاعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف، والموافقة على تنفيذ الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية.
وحماس كمنظمة لا توافق على هذه المطالب الرئيسة، بيد أن خصمها من الفصائل الفلسطينية الأخرى إذا ما نجحت في التوصل إلى اتفاق تقاسم للسلطة فسوف ترغب إدارة أوباما في تقديم المساعدة، في محاولة قبول الأعضاء المحسوبين على حماس في الحكومة ـ وليس حماس ذاتها ـ بالشروط الثلاثة.
وقد دافعت هيلاري كلينتون، عن موقف الإدارة الأسبوع الماضي أمام الكونغرس، بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة تدعم وتمول الحكومة اللبنانية، على الرغم من وجود عناصر من حزب الله، الموضوعة على قائمة التنظيمات الإرهابية الأميركية، ضمن الحكومة.
وأضافت أن على الولايات المتحدة أن تحاول تغيير مواقفها بصورة تدريجية تجاه حماس، كما فعلت مع الجيش الجمهوري الأيرلندي، عندما ساهمت في التوصل إلى اتفاق سلام شمل الجيش الجمهوري الأيرلندي، على الرغم من عدم موافقة جميع أعضائه. وقالت: «إننا لا نرغب في أن نرفع أيدينا في حال تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق، ووافقت الحكومة على شروطنا».
وقال النائب الديمقراطي أدم سكيف: إن الاقتراح يبدو «غير قابل للتطبيق تماما»، حتى وإن وافق أعضاء الحكومة الموالون لحماس على الشروط الأميركية، إذ لا يمكننا أن ندع منظمة إرهابية تتولي مناصب وزارية في الحكومة.
* خدمة «لوس أنجليس تايمز»
* خاص بـ«الشرق الأوسط»