انتهت مساء أمس الجولة الرابعة من الحوار بين حركتي فتح وحماس، واتفقتا على جولة في 15 مايو (ايار) المقبل، تقدمان فيها أجوبة نهائية على كافة القضايا المثارة. وأبلغ الوزير عمر سليمان وفدي الحركتيين جازما «أن مصر لن تسمح بإنهاء الحوار من دون اتفاق».
وأكد عزام الأحمد، عضو وفد فتح، وعزت الرشق عضو وفد حماس لـ«الشرق الأوسط» أن الحركتين اتفقتا أمس على عدم الإعلان عن اتفاق لإنهاء الانقسام إلا بعد التفاهم على جميع النقاط «حزمة واحدة». وقال الأحمد إن الوفدين اتفقا على موضوع المنظمة، كما اتفقا مبدئيا أن تجري الانتخابات بالنظام المختلط (نسبي ـ دوائر) دون الاتفاق على النسب، وحدث اختراق كبير في موضوع الأمن، بينما لم يتطرقا بعد لموضوع برنامج الحكومة. وأضاف أن الجانبين اتفقا على أن تكون المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومرجعية العمل الوطني، وعلى تنفيذ إعلان القاهرة 2005 بتشكيل لجنة برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن وعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمناء العامين، وممثلي الفصائل غير الممثلة في المنظمة ومستقلين، تتولى الإشراف على إعادة تشكيل المجلس الوطني بالانتخابات حيثما أمكن أو بالتوافق، وتكون هذه اللجنة إطار قيادي مؤقت من حقه مناقشة كافة القضايا السياسية المتعلقة بالعمل الوطني، وينفذ ما يتفق عليه دون المس بصلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وأضاف أن تقاطعات في الأفكار التي طرحت بالنسبة للأمن، برزت عند بحث موضوع الأمن، واتفق على أن يكون عدد الأجهزة الأمنية ثلاثة فقط وهي قوات الأمن الوطني، والأمن الداخلي، والمخابرات العامة، إضافة إلى التوافق على أن أي قوات أخرى موجودة أو تستحدث ستكون ضمن القوى الثلاث. وتابع القول إن النقاش حول التفاصيل في الأمن قد يستغرق وقتا طويلا، وبالتالي نحن سنحاول الاتفاق خلال الجولة الحالية على الأسس وكيفية هيكلة الأجهزة على أسس قانوني غير فصائلي، وإحالة هذا الموضوع للحكومة القادمة لوضع ما اتفق عليه من تفاصيل موضع التنفيذ.
وقال «إذا لم يتم الاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية فصائلية مؤقتة والاتفاق على باقي القضايا العالقة سنأخذ بالمقترح المصري الداعي لتشكيل لجنة فصائلية لتنفيذ ما اتفق عليه وترك القضايا العالقة لما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية».
في المقابل قال الرشق «إن أجواء اليوم الأول كانت إيجابية وحدث تقدم في بعض القضايا، ونحن قدمنا مرونة في موضوع المنظمة وننتظر من فتح تقديم المرونة نفسها في موضوع نظام الانتخابات».
وأضاف الرشق «أن فتح وافقت من حيث المبدأ على النظام المختلط لإجراء الانتخابات، الذي طلبنا فيه أن يكون التمثيل النسبي 50% والدوائر 50%، لكن فتح تطلب تخفيض نسبة التمثيل النسبي، وهذا ما سنبحثه إضافة إلى نسبة الحسم في التمثيل النسبي في جلسة اليوم (أمس) ونأمل أن يتم حسم هذا الموضوع». وقال الرشق «طلبنا تفعيل المجلس التشريعي لكي تكون لنا رقابة على عمل أي حكومة مقبلة من خلال الأغلبية التي حققناها في الانتخابات السابقة، وهذا يتحقق من خلال اعتماد تواقيع وتوكيلات النواب المعتقلين لزملائهم في الخارج.. لأنه لا يجب أن نرهن الحالة السياسية الفلسطينية للاحتلال. لكن فتح رفضت الاقتراح، وقالت يمكن إعطاؤكم شبكة أمان مع القوى الأخرى أو حق الفيتو لكننا نريد تحقيق الرقابة من خلال أغلبيتنا وليس حق الفيتو». وفي موضوع الحكومة تابع الرشق القول «إن موضوع الحكومة لم يتم التطرق إليه في هذه الجولة حتى الآن. وحماس قدمت أقصى ما لديها من مرونة في ما يتعلق ببرنامج الحكومة، وترى أن العودة إلى اتفاق مكة هو المخرج إلا أن الذهاب إلى أبعد من ذلك، بالنسبة لحماس دخول في المحظور، ومخالفة للثوابت ويعطي الاعتراف بإسرائيل وهذا خط أحمر». وأشار إلى أن الوفدين سيستكملان النقاش حول هذه المواضيع، مؤكدا أن حركته مستعدة لإبداء مرونة في مواضيع مختلفة إذا ما قابلتها فتح في ذلك.