تقرير: أوباما لا يزال يواجه تحديات كبيرة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

اتخذت حكومة باراك أوباما، التي مضى على بدء عملها مائة يوم، تدابير مهمة لإخراج الاقتصاد الأميركي من أزمة خطيرة غير مسبوقة منذ ستين عاما بدأت نتائجها الإيجابية تظهر اليوم بالرغم من وجود مخاطر حقيقية. ولدى وصوله إلى سدة الرئاسة في 20 يناير (كانون الثاني)، ورث الرئيس الأميركي أوضاعا كارثية لأن البلاد كانت تشهد انكماشا منذ أكثر من عام وتراجعا لإجمالي الناتج الداخلي بوتيرة غير مسبوقة وصرف من الخدمة على نطاق واسع وارتفاعا لنسبة البطالة إلى أعلى مستوى منذ 1992. ولزيادة الأمور تعقيدا، كانت المالية العامة في الولايات المتحدة في حالة سيئة مع تسجيل عجز قياسي في الموازنة. وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية لم يتحسن الوضع كثيرا، لكن الأميركيين يعتبرون أن الاتجاه المعتمد جيد.

وبحسب استطلاع أخير للرأي يرى 58% من الأميركيين أن الرئيس يتبع «خطة واضحة لتسوية المشاكل الاقتصادية للبلاد». ويبدو أن فترة الشكوك الناجمة عن الصعوبات التي واجهها تيموثي غيتنر لموافقة مجلس الشيوخ على تعيينه في منصب وزير الخزانة، أصبحت من الماضي. وقال الوزير إن الحكومة حركت الملف الاقتصادي أكثر من أي ملف آخر وفي فترة زمنية قياسية. والإجراء الأساسي الذي اتخذ في فترة المائة يوم من الحكم، يتمثل في الخطة التي أعلنها أوباما في منتصف فبراير (شباط) لإنعاش الاقتصاد، وقيمتها 787 مليار دولار على ثلاث سنوات. وبدأت نتائج هذه الخطة تظهر للعيان بحسب عدد من المحللين بفضل تخفيضات ضريبية قيمتها 286 مليار دولار يفترض أن تساهم في تحسين الاستهلاك. وتخصص باقي الخطة لنفقات استثمارية ستظهر نتائجها في وقت لاحق. وفي موازاة ذلك واصلت الخزانة التحرك الذي أطلقته الحكومة السابقة لاستقرار النظام المالي. ومن أصل الـ700 مليار التي خصصها الكونغرس لهذا الغرض، أنفقت حكومة جورج بوش 355.4 مليار. وفي عهد أوباما، أنفقت الخزانة 235 مليار دولار إضافية، منها خمسون مليارا للسماح لأصحاب المنازل الذين يواجهون صعوبات بإعادة التفاوض بشأن قروضهم. وأطلق غيتنر خطة لشراء الأصول الهالكة والمتراكمة لدى المصارف التي تخلى عنها سلفه ويتوجب أن يضخ فيها مئات المليارات من الدولارات بفضل شراكات بين الدولة والقطاع الخاص. وأخذت الصورة تتضح تدريجيا، لكن ما زال هناك الكثير يجب القيام به. وبدد صندوق النقد الدولي آمال الإنعاش السريع للاقتصاد متوقعا ألا تتحسن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة قبل 2010 وأن يكون النمو فيها معدوما هذه السنة. وعلى الأجل الأبعد، عندما يعود النمو ستضطر الحكومة إلى خفض العجز في الموازنة الذي سيبلغ هذه السنة 1700 إلى 1800 مليار دولار. وهناك أيضا الوعود التي قطعها أوباما خلال حملته الانتخابية بخفض الضرائب عن 95% من الأميركيين إذ إن تلك الواردة في خطة الإنعاش مؤقتة. كما تعهد أوباما بتأمين تغطية اجتماعية لـ46 مليون أميركي. وهو رهان خطير في فترة تشهد ارتفاعا في عجز الموازنة خصوصا أن المزيد من الأميركيين يحرمون من الضمان الاجتماعي عندما يخسرون وظائفهم.