يجد المسؤولون في بنوك التنمية والمؤسسات العامة العاملة في هذا المجال أنهم أمام تحديات متضاعفة للعمل على استدامة التنمية في بلدانهم في خضم الأزمة المالية العالمية.
وخلال أعمال المؤتمر السنوي الثاني والثلاثين لجمعية مؤسسات التمويل التنموي في دول منطقة آسيا والباسيفيكي، المنعقد في مسقط، أطلقت دعوات من أجل تفعيل عمل بنوك التنمية. ولم يكتفِ السكرتير العام لجمعية مؤسسات التمويل التنموي أوكتافيو بيرالتا بالدعوة فقط، بل طالب بنوك التنمية بتركيز تمويلها في الوقت الراهن على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة النظيفة والمشاريع التي تخدم التعليم والصحة والحد من الفقر. كما دعاها إلى الابتكار والبحث عن طرق لتسهيل الإقراض وتأمين التمويل المطلوب الذي يقع ضمن إمكانات وقدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال: «الجميع يطالب الحكومات اليوم ببذل الجهود من أجل مواجهة الأزمة وتحفيز الاقتصاد، وقد شاهدنا بالفعل إطلاق العديد من خطط التحفيز الاقتصادي في الوقت الذي يبدو فيه القطاع الخاص مترددا أو غير قادر أساسا على الاستثمار. ولكن على بنوك التنمية مضاعفة العمل من أجل ردم الهوة الموجودة والتخفيف من حدة الانزلاق في الركود الاقتصادي. على الرغم من أننا لاحظنا في الفترة الماضية اتجاها عاما لدى عدد من هذه البنوك للتحول إلى مؤسسات وبنوك تجارية».
واعتبر وزير الاقتصاد الوطني العماني أحمد بن عبد النبي مكي أن مواجهة الأزمة الراهنة تقتضي تضافر جهود كافة الدول والتنسيق والتعاون في ما بينها للوصول إلى حلول وسياسات تكفل للاقتصاد العالمي استعادة عافيته، وأشاد مكي بالتوصيات التي صدرت عن اجتماع مجموعة العشرين في لندن مؤخرا.
ولفت إلى أن عمان وفي إطار مواجهتها لتداعيات الأزمة قررت رفع الإنفاق العام في موازنة العام الجاري بنسبة 11 بالمائة، مقارنة مع موازنة العام الماضي. كما يتوقع ارتفاع الإنفاق على البرنامج الإنمائي بنسبة 10 بالمائة، وقال: «إن تأثر السلطنة بالأزمة كان محدودا نسبيا، واتصل بشكل أساسي بانخفاض أسعار النفط».
ورأى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني الفضل الحارثي أن «الوضع الذي تمر به البنوك حول العالم والتشدد في شروط الإقراض يضعان ضغوطا أكبر على بنوك التنمية». وعرض لتجربة بنك التنمية العماني الذي رفع من حجم القروض التي يمنحها من نحو 10 ملايين دولار في عام 2005 إلى 88 مليون دولار في عام 2008، وبزيادة سنوية هي 102 بالمائة. فيما انخفضت نسبة القروض المتعثرة من نحو 52 بالمائة في عام 2005 إلى 18.5 بالمائة العام الماضي.
وكشف أن البنك يقوم في إعداد استراتيجيته المؤسسية القادمة للأعوام 2010 ـ 2015، وتم إسناد المهمة إلى شركة استشارية عالمية.
وقال مدير عام بنك التنمية العماني سمير سعيد في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن البنك شهد في الربع الأول من هذا العام بعض التأخير عند زبائنه في سداد الديون، ولكن لا يمثل ذلك نسبة كبيرة أو خطيرة».
وأضاف: «وضعنا آليات لمتابعة زبائننا والوقوف على سير أعمالهم ومحاولة البحث عن حلول لهم، فنحن نتفهم الحالة العامة التي يمر بها الاقتصاد عامة، ونعمل على أن نشارك زبائننا المعلومة الاقتصادية وننصحهم بالدخول أو عدم الدخول في الاستثمار في بعض القطاعات الاقتصادية».