رفض ليون بانيتا، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، أمس، اتهام نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، للوكالة بأنها ضللتها حول استخدامها لوسائل تحقيقات قسرية، وهو ما يعزز الخلاف الذي يحيط ببيلوسي منذ أسابيع، ويزيد من حدة الجدل حول سياسات إدارة بوش التي تحاول إدارة أوباما تجنبها.
وأكد بانيتا، الذي عينه الرئيس أوباما على رأس وكالة الاستخبارات العام الجاري، مزاعم الوكالة التي تفيد بأن بعض القادة داخل الكونغرس قد تم إخبارهم باستخدام مثل تلك الطرق خلال جلسة سرية في سبتمبر (أيلول) 2002.
واعترفت بيلوسي (النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا) بحضورها تلك الجلسة، ولكنها تؤكد أنها أخبرت فقط أن وكالة الاستخبارات الأميركية تفكر في استخدام وسيلة تحاكي الغرق خلال الاستجواب. ويقول بانيتا في رسالة قصد بها دعم موظفي الوكالة الذين يقعون في مركز الهجوم السياسي العنيف على سياسات بوش وحرب العراق «ليس من سياستنا أو ممارستنا أن نضلل الكونغرس». ويضيف بانيتا: «تشير سجلاتنا منذ سبتمبر (أيلول) 2002 إلى أن موظفي وكالة الاستخبارات الأميركية عرضوا بدقة وسائل استجواب الإرهابي المشتبه به أبو زبيدة ووصفوا (الوسائل المعززة التي استخدمت)». ويضع الجدل الدائر حول معرفة بيلوسي بوسائل التحقيق، إدارة الرئيس أوباما بين شقي الرحى، فرئيسة مجلس النواب تعد مناصرا قويا لأجندة الرئيس في الكونغرس، كما أن وكالة الاستخبارات الأميركية هي التي دافع عنها أوباما بالرغم من وصفه لوسائل الاستجواب التي تستخدمها بالتعذيب ونشر مذكرات من وزارة العدل تسلط الضوء بدرجة أكبر على تلك الوسائل.
ومن جهة أخرى، فإن الرئيس رفض بقوة الدعوة لتشكيل لجنة تحقيق، وهي الدعوة التي تلقى تأييدا من بيلوسي. ويقول أوباما إن مثل تلك اللجنة ستتحول إلى تبادل للاتهامات بين الأحزاب. ويرى البيت الأبيض أنه لا طائل من وراء المواجهة بين بيلوسي ووكالة الاستخبارات، ورفض المتحدث باسم البيت الأبيض، روبرت غيبس، أن يدلي بتعليق خلال المؤتمر الصحافي اليومي قائلا: «أقدر الدعوة للدخول (في هذه القضية) ولكني أرفض التعليق».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»