كشف الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أمس، عن بدء استقبال تقارير المخاطر ومتطلبات رأس المال، على أساس التوقعات المستقبلية من البنوك المحلية، مؤكدا اهتمام «مؤسسة النقد» بمراقبة إدارة المخاطر في النظام البنكي المحلي.
وقال الجاسر، إن جميع البنوك في بلاده تقوم الآن بتقديم تقارير تقييم المخاطر الهامة الخاصة بها، ومتطلبات رأس المال على أساس توقعات المستقبل، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن اعتماد متطلبات خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال بموجب معاير بازل 2.
وذكر الجاسر، خلال إطلاقه أمس في العاصمة السعودية ندوة «إدارة مخاطر المصارف في بيئة متغيرة»، بمقر المعهد المصرفي، أن عملية تحديد المخاطر ومناقشتها تؤدي إلى حوار بناء بين «مؤسسة النقد» وإدارات البنوك، موضحا أن يتم تحديد مجموعات المخاطر والتحاور بشكل مفيد حول كفاية رأس المال.
ولفت الجاسر، إلى أن «مؤسسة النقد» ستواصل تشجيع البنوك على تحسين أنظمتها الداخلية، لتقييم المخاطر واعتماد أفضل المنهجيات لاختبارات التحمل، مشيدا بتفهم البنوك قيمة الاستثمار في أنظمة المخاطر وإداراتها على نحو أفضل، لتتمكن من التطور في طريقة اتخاذ القرارات بشأن خطوط الائتمان، التي يتم تطوريها وكيفية تسعيرها وتصميم برامج مكافأة لا تحفز الأفراد بالإقدام على مخاطر لا مبرر لها، على حد تعبيره.
وأوضح الجاسر، أن النهج الرقابي الذي تقوم به «مؤسسة النقد» يتسم بالتركيز على عناصر مواجهة تقلبات دورة الائتمان، والعناصر الاحترازية الكلية، مشيرا إلى تشجيع البنوك على زيادة مستويات رأس المال ومخصصات القروض خلال فترات التوسع الاقتصادي، والسماح بانخفاضها لدى تراجع دورات النشاط الاقتصادي.
وقال الجاسر، إن متوسط معدل بازل لكفاية رأس المال في البنوك السعودية بقي فوق 20 في المائة خلال الـ18 عاما الماضية، ولم يتراجع إلا خلال 3 أعوام فقط، لكنه يظل مستمرا فوق الحد الأدنى الذي أقرته لجنة بازل.
وزاد المحافظ بأنه خلال أحدث فترة توسعية بين 2001 و2008 اقتربت مخصصات خسائر القروض ذروة تزيد على 200 في المائة من القروض المتعثرة في عام 2005، قبل أن تنخفض إلى 153 في المائة خلال عام 2008، ملمحا إلى أن سياسات مواجهة تقلبات دورة الائتمان، التي تبنتها المصارف السعودية، خدمتها بشكل جيد في فترات التقلبات الشديدة.
وأفصح الجاسر، عن أن «مؤسسة النقد» شجعت المصارف المحلية على استحداث منصب كبير مسؤولي المخاطر، الذي ينبغي أن يكون مسؤولا عن كافة المخاطر، لافتا إلى أنه لا بد أن يكون مرتبطا بشكل مباشر بالرئيس التنفيذي، وأن يتواصل مع اللجنة التنفيذية ومجلس الإدارة.
وشدد الجاسر، على عدم الركون إلى كفاية رأس المال، حيث أظهرت الأزمة المالية العالمية أن قضايا السيولة هي بالقدر نفسه من الأهمية، إضافة إلى وجود عوامل أخرى بذات الأهمية مثل المحاسبة والتدقيق والحوافز المالية يجب معالجتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث إن المخاطر لن تزول نهائيا بل ستطور وتظل تشكل تحديا قائما.
ويرى الجاسر، بوجود إنشاء الإدارات العليا في البنوك عملية إدارة مخاطر شاملة مخاطر تتجاوز حدود التقسيم التقليدي إلى مخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة والمخاطر الإستراتيجية، والسمعة والمخاطر القانونية موضحا أن هناك بعض المخاطر التي قد لا تبدو هامة عند النظر فيها لوحدها، لكنها يمكن أن تجر لمخاطر وخسائر جسيمة أخرى.