أكد الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، حمود بن سنجور الزدجالي، على وجود توسع في الإقراض والاقتراض لدى البنوك العمانية، بالإضافة إلى توسع في قاعدة الودائع الموجودة لديها بحسب أرقام الربع الأول من العام الجاري. وقال المسؤول العماني لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الأمر مؤشر إيجابي على أن الاقتصاد مستمر بالنمو خاصة أن الحكومة تستمر بتنفيذ المشاريع الكبرى حيث تم إرساء مناقصات ومشاريع بمليارات الدولارات أخيرا مما يساعد على تنشيط الاقتصاد وعمليات الإقراض».
ونفى الزدجالي بأن تكون البنوك قد قلصت عمليات الإقراض لديها وقال «إن البنوك ردت على استفسار البنك المركزي حول توقف نشاطها الإقراضي، مؤكدة أنه لم يحدث أي تغيير في سياسة الإقراض لديها. ولكن ربما كانت البنوك متحفظة نوعا ما في بعض المجالات، إنما بعد الحركة التصحيحية التي طالت العقارات وسوق الأوراق المالية يمكن للبنوك أن تبدأ عمليات الإقراض من جديد ولا سيما بعض المجالات التي كانت قد توقفت ربما بشكل مؤقت».
ودعا الزدجالي البنوك المحلية إلى توفير التمويل لقطاعات مختلفة مثل السياحة والصناعة والخدمات وعدم التركيز على قطاع معين.
وكانت البنوك العمانية قد مارست سياسة متحفظة في عمليات الإقراض في الفترة الماضية نتيجة الأزمة المالية العالمية، مما ترك آثارا كبيرة خاصة على نسبة القروض الشخصية الممنوحة. علما بأن هذه القروض تمثل نحو 40 في المائة من المحافظ الإقراضية للبنوك، أي ما يزيد على 3 مليارات ريال عماني.
ويصف المحلل الاقتصادي لؤي البطاينة هذا الأمر بأنه توجه جديد فرضته الأزمة العالمية على البنوك عامة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه فور أن تعود الأمور إلى نصابها ستعود عمليات الإقراض إلى ما كانت عليه في السابق. ويصف الوضع الراهن بأنه «تشدد في معايير الائتمان بدأت بتطبيقه البنوك، حيث عمد بعضها إلى رفع حد الراتب المطلوب لمنح القروض، فيما تقوم البنوك الأخرى بتقديم حجم إقراض أقل، وعلى العموم فإن البنوك لا تريد أن تتجه نحو الإقراض بسبب حالة عدم التأكد من مسار الاقتصاديات المحلية والإقليمية والعالمية في الوقت الراهن». ويعتبر البطاينة أنه «بعد شهر سبتمبر (أيلول) المقبل ستتضح صورة الأوضاع الاقتصادية أكثر، أو بمعنى آخر سيتضح مسار الأمور وتوجهها خاصة بعد صدور نتائج الربعين الأول والثاني ومعرفة المسار الذي ستسلكه أسعار النفط وما إذا كانت ستستمر فوق الخمسين دولارا أم لا، لأن هذا الأمر بغاية الأهمية لدول الخليج ويعطيها دفعا لأن تستمر في إنفاقها أم تعيد النظر بسياساتها. متوقعا أن تتحسن الأوضاع والمعطيات آنذاك.