تصاعد التوتر أمس في تركيا، بين حزب العدالة والتنمية الحاكم، والتيار العلماني القوي في البلاد، بعدما قضت محكمة تركية أمس، بأنه يجب تقديم الرئيس عبد الله غل، للمحاكمة في قضية تزوير حزبية ترجع إلى أواخر التسعينات. وبعد الحكم بساعات، قال مكتب غل، إن الرئيس لا يمكن محاكمته إلا بتهمة الخيانة. وأضاف مكتب غل، في بيان «لا يمكن مثول الرئيس للمحاكمة ما لم يكن ذلك بتهمة الخيانة، ووفقا للدستور من المستحيل محاكمة الرئيس عن أي تهمة بخلاف الخيانة». وانتخب غل، الذي يتمتع بحصانة، وهو مؤسس حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية، رئيسا عام 2007. وترجع قضية التزوير إلى أواخر التسعينات، حين اتهم حزب الرفاه، سلف حزب العدالة والتنمية، بالاستيلاء على أموال من وزارة الخزانة. وقالت المحكمة في حكمها، «هذه هي القاعدة في دستور الجمهورية التركية وقوانينها، وهو أنه يجب مثول الجميع للمحاكمة». ولم يتسن الاتصال بمكتب غل على الفور للتعقيب.
وأدين رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان، منذ خمس سنوات في قضية التزوير نفسها. وكان الجيش قد أطاح به عام 1997 لاتهامه بأنه كان يسعى لتطبيق جدول أعمال إسلامي.
وأصدر غل، الذي كان وزيرا في حكومة أربكان، ضمن حزب الرفاه عفوا عن أربكان العام الماضي.
وتأتي القضية الجديدة لتزيد من التوتر الحاصل مع التحقيقات الدائرة حول محاولة انقلاب لمجموعة يمينية ضد حكومة رجب طيب أردوغان، وهو ما تراه مجموعات العلمانيين على أنه محاولة لإضعاف الجيش، الذي يعد حامي العلمانية هناك والترويج لأسلمة البلاد.