بعد يوم واحد من إعلان اتفاق بين حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية وعربية لتوريد الغاز إلى أوروبا، أعلنت الحكومة العراقية أمس عن رفضها للاتفاق، وأكدت أن العراق ينوي توريد الغاز إلى أوروبا لكن الشركات التي أبرمت عقودا مع اربيل ستستثنى من اتفاقيات بغداد. ومن جانبها، حملت وزارة المالية العراقية وزارة النفط مسؤولية العجز في الموازنة بسبب عدم القدرة على زيادة كميات التصدير. وقال على الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية إن العراق يرفض الاتفاقات التي وقعتها الحكومة الكردية الإقليمية مع شركتي نفط الهلال ودانة غاز بالإمارات والتي قد تؤدي إلى توريد الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب نابوكو.
وقال الدباغ إن العراق يعتزم توريد الغاز إلى أوروبا إلا أن الخطط لن تشمل الشركات التي وقعت اتفاقات مع الحكومة الكردية بشكل مستقل عن حكومة بغداد. وأشار إلى ضرورة تطبيق معايير وزارة النفط وليس معايير الحكومة الكردية أو غيرها. وأضاف الدباغ أن الحكومة ترفض أي اتفاق لا يشمل وزارة النفط العراقية، حسبما أوردته وكالة رويترز.
واشتركت شركتا (أو.ام.في) النمساوية و(ام.أو.ال) المجرية مع شركتي نفط الهلال ودانة غاز للكشف عن خطة قيمتها ثمانية مليارات دولار للبدء في تغذية مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي نابوكو لإمداد أوروبا والحد من اعتمادها على روسيا.
وحول أسباب عدم موافقة الحكومة على هذه العقود، أكد عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أن «قضية النفط والغاز تعتبر سواء في ممانعتنا على أن تكون هناك تعاقدات خارج إطار الحكومة المركزية في بغداد»، وأضاف قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه العقود لم تطلع عليها وزارة النفط العراقية ولم تبرم من خلالها»، وأكد ضرورة أن «تكون المواد المستخرجة من النفط والغاز ضمن إقليم كردستان أن تكون بعلم وزارة النفط وتحت إشرافها وتسلم تلك الكميات للحكومة ولوزارة النفط تحديدا وهي التي تتصرف بها إن كان للاستهلاك المحلي أو التصدير». ومن جهته، أوضح عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي أسامة النجيفي لـ«الشرق الأوسط»، حول أسباب عدم موافقة الحكومة العراقية على الاتفاق رغم تأكيدات حكومة كردستان على أن العائدات ستكون لصالح الخزينة الفيدرالية، أوضح النجيفي أن «من الطبيعي أن ينعكس موقف الحكومة العراقية من العقود المبرمة من قبل حكومة إقليم كردستان سابقا على تعاملاتها مع الشركات التي وقعت معها العقود، والكل يعلم أن الحكومة ممثلة بوزارة النفط سبق أن أعلنت مرارا وتكرارا عدم شرعية هذه العقود، وهناك اعتراضات على الأموال وأين ستدخل وكثير من التفاصيل». وكان مصدر مسؤول بشركة خطوط الأنابيب التركية المملوكة للدولة بوتاش وهي أحد المساهمين بخط أنابيب نابوكو قال إن نقل الغاز من إقليم كردستان بشمال العراق سيمكن مشروع خط أنابيب نابوكو من نقل الغاز إلى أوروبا بحلول عام 2014.
وأكد الدباغ على الجدول الزمني مضيفا أنه يتوقع توافر كمية كافية من الغاز لتغذية خط الأنابيب بعد الوفاء بالطلب المحلي داخل العراق. ودخلت الحكومة العراقية المركزية في خلاف طويل الأمد مع الحكومة الكردية الإقليمية بشأن قانونية اتفاقات الطاقة التي وقعتها الحكومة الكردية مع شركات أجنبية من دون مشاركة وزارة النفط. وكانت وزارة النفط قالت الأسبوع الماضي إنها ستسمح بتصدير النفط من بعض الحقول الكردية مما عزز من آمال الشركات الأجنبية المطورة للحقول بأن يتم الاعتراف بعقودها الموقعة مع الحكومة الكردية الإقليمية. إلا أن الحكومة العراقية مستمرة في رفض تلك الاتفاقات مما يثير تساؤلا حيال كيفية دفع مستحقات هذه الشركات. ومن جانبها، رحبت حكومة إقليم كردستان بخطة توريد الغاز الطبيعي والذي بقيمة ثمانية مليارات دولار قائلة إنها ستوفر كميات كبيرة من الغاز للتصدير. وقالت في بيان على موقعها على الانترنت إن إمدادات الغاز ستوجه أساسا إلى السوق المحلية لكن الحقول يمكن أن تنتج «فائضا كبيرا» يغذي خط أنابيب نوبوكو.
وفي تطور لاحق، حملت وزارة المالية العراقية أمس وزارة النفط مسؤولية العجز في الموازنة متهمة إياها بعدم القدرة على زيادة كميات التصدير رغم استثناء العراق من حصص الإنتاج، ما أسفر عن عجز نسبته عشرة في المائة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن «تقديرات وزارة النفط للكميات المصدرة حددت بمليوني برميل يوميا» مشيرا إلى أن وزارة النفط هي «الجهة المسؤولة عن وضع تقديرات الكميات المصدرة».
وأضاف «لكن وزارة النفط لم تتمكن من تجاوز سقف 1. 825 مليون برميل يوميا (...) هذا النقص في الكميات المصدرة سبب عجزا في الموازنة مقداره عشرة في المائة». وتابع أن وزارة النفط «لم تتمكن مطلقا من الاستفادة» من استثناء العراق من حصص «إنتاج النفط في منظمة أوبك». واعتبرت أن «هذا الرقم لا يتناسب مع دول نفطية صغيرة (...) بدأت آبارها بالنضوب فالعراق يطفو على بحيرات النفط الخام».
وكان مجلس النواب العراقي أقر الموازنة العامة بحجم 9،58 مليار دولار بعد تخفيضها ثلاث مرات في ظل تراجع أسعار النفط وسط توقعات بصعوبات اقتصادية العام الحالي على الأقل.