تأجلت زيارة الدولة التي يعتزم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة القيام بها إلى فرنسا العام الحالي، عن موعد كان الفرنسيون تحدثوا عنه مبدئياً في يونيو (حزيران) المقبل، وذلك بسبب ثلاثة ملفات عالقة. فبعد أن حدد السفير الفرنسي بالجزائر كزافييه دريانكور قبل أسبوعين موعد زيارة بوتفليقة في شهر يونيو المقبل، قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، إن الزيارة ليست مبرمجة الشهر المقبل. وأضاف لصحافيين بالعاصمة الجزائرية مساء أول من أمس: «وافقنا على (الزيارة) من حيث المبدأ لكن لم يكن هناك حديث عن إجرائها في يونيو المقبل». وأوضح مدلسي أن «الجزائر متمسكة إلى حد بعيد بهذه الزيارة لأنها مهمة في علاقات البلدين»، مشيرا إلى أن «توقيتها ينبغي أن يراعي أجندة الرئيسين وعلى أية حال فإن الخبراء الذين يشتغلون على الزيارة سيأخذون ذلك في الحسبان».
وسئل مدلسي عن احتمال إجراء الزيارة قبل نهاية العام، فقال: «إن شاء الله». وفهم من هذا التصريح أن تاريخ تنقل بوتفليقة إلى باريس لا يزال بعيدا. وذكرت مصادر مطلعة على الزيارة لـ«الشرق الأوسط» أن الطرف الجزائري لم يكن متحمساً لتنظيم الزيارة في يونيو المقبل، «لأنه لاحظ أن لا شيء ملموسا سيتمخض عنها بسبب التأخر الكبير في التحضير لبعض الاتفاقات من الجانب الفرنسي». وأشار المصدر إلى اتفاق تم الحديث عنه خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى الجزائر نهاية 2007، على أن يتم إبرامه العام الموالي. ويتعلق الأمر ببروتوكول حول الاستعمال السلمي للطاقة النووية، حيث اتفق خبراء الطاقة من الجانبين على عقد لقاءات منتظمة بباريس والجزائر، لإعداد إطار البروتوكول. وهي مجموعة من الوثائق، حسب المصدر، تحدد مجالات لبحث واستكشاف وإنتاج اليورانيوم والطاقة الكهربائية ومعالجة النفايات.
وأوضح نفس المصدر أن تأخر التوقيع على الاتفاق «سببه حجج فرنسية مرتبطة بمسائل إجرائية تتخذ في إطار الاتحاد الأوروبي قبل التوقيع على أي اتفاق نووي مع دولة غير أوروبية، حيث يقول الفرنسيون إن هذه الإجراءات تأخذ وقتا طويلا». وقد حرص الطرف الجزائري، حسب المصدر نفسه، على أن تنتهي الزيارة بتعهد فرنسي باتخاذ إجراءات لتسهيل أكبر لحركة تنقل الأشخاص بين البلدين. ويعني ذلك بالنسبة للجزائريين، رفع عدد التأشيرات التي تعطى للجزائريين سنويا. وقال المصدر إن الفرنسيين «لم يبدوا تحمسا لهذه القضية بينما يعتبرها الجزائريون من بين الأولويات في علاقاتهم مع فرنسا». أما الملف الثالث، الذي يثير حساسية كبيرة لدى الطرفين فهو ما يتصل بالبعد التاريخي في علاقات البلدين الذي يحول دون تطبيع كامل بينهما. وقد أفاد نفس المصدر أن الطرف الجزائري «يريد من السيد ساركوزي شيئا أقوى من مجرد إدانة استعمار فرنسا الجزائر (1830-1962)، وأن يعبر عن ذلك خلال الزيارة. وعلى هذا الصعيد لم نلمس من الفرنسيين التجاوب الذي نرجوه». وكان ساركوزي قال خلال زيارته الجزائر إن الاستعمار «شيء بغيض». ووصف هذا التصريح بأنه «خطوة إيجابية» من طرف وزير الداخلية يزيد زرهوني لكنه قال إنه «غير كاف». وتطلب الجزائر من فرنسا اعتذارا صريحا عن جرائم الفترة الاستعمارية.
إلى ذلك، بحث الوزير المنتدب للشؤون الإفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل، مع وزيرة الدولة في الخارجية الإيطالية ستيفانيا غراكسي أمس بالجزائر، عقد قمة بين بوتفليقة ورئيس الحكومة سيلفيو برلسكوني بروما خلال الشهر المقبل. وقالت غراكسي بعد مباحثاتها مع مدلسي إن «العلاقات مع الجزائر تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة إلينا، كما أن تعاوننا يتواصل من خلال تنظيم لقاءات سياسية رفيعة»، وهي إشارة إلى القمة المرتقبة المؤجلة منذ عام ونصف. وتابعت في لقاء مع صحافيين: «لقد تناولنا خلال هذه المباحثات العديد من المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي سيما عقد المنتدى الاقتصادي بمدينة ميلانو ومسألة الهجرة».