بدأت أمس الفترة المخصصة لإيداع إعلانات الترشح للانتخابات المحلية المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل في المغرب، على أن تنتهي يوم 29 مايو (أيار) الجاري، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.
وانطلقت العملية في وقت أثار توزيع المدة الزمنية المخصصة لاستعمال وسائل الاتصال المسموع والمرئي العمومية خلال الحملة الانتخابية، جدلا سياسيا وإعلاميا في البلاد، بخصوص المعايير التي تم اعتمادها، مما جعل وزارة الاتصال (الإعلام)، تسارع إلى إصدار بيان توضح فيه أن توزيع المدة الزمنية لاستعمال الوسائل الإعلامية، تم وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، بثته وكالة الأنباء المغربية أمس، أن هذه المدة الزمنية هي نفسها المعتمدة بمناسبة الانتخابات التشريعية لعام 2007، بهدف تأمين الولوج المنصف لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات البلدية (30 حزبا سياسيا)، من خلال منحها مدد بث منصفة ومنتظمة، وشروط برمجة متشابهة. وأضاف البيان، أنه تم تقدير مبدأ الإنصاف بالنسبة لبرامج الفترة الانتخابية على أساس معيار تمثيلية الأحزاب السياسية، كما هي محددة خلال السنة التشريعية الأخيرة داخل مجلسي البرلمان، وفق ثلاث مجموعات، تضم الأولى الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني، أو على العدد المطلوب من الأعضاء لتشكيل فريق برلماني خاص بها بمجلسي النواب والمستشارين (9 أحزاب).
وتضم المجموعة الثانية، الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، من دون أن تتوفر على العدد المطلوب من الأعضاء لتشكيل فريق برلماني بمجلسي النواب والمستشارين (10 أحزاب)، بينما تشمل المجموعة الثالثة الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان (11 حزبا).
وذكر البيان أن خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ترأس يومي 14 و15 مايو (أيار) الجاري بالرباط، طبقا للمادة الخامسة من القرار المشترك المشار إليه، الاجتماع المخصص لتنظيم القرعة الخاصة بترتيب كافة التدخلات، وبرامج تقديم التجمعات بكل من القناتين التلفزيونيتين العموميتين والإذاعة الوطنية، وذلك بحضور ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، ومسؤولين من وزارتي الاتصال والداخلية والقطب المسموع والمرئي العمومي. وسجل البيان أن هذا الاجتماع مر في جو من المسؤولية والشفافية والحوار الديمقراطي.
وعبرت الوزارة عن الأمل في أن تكون عملية استعمال وسائل الاتصال المسموع والمرئي العمومية ناجعة لكل الهيئات السياسية، حتى يتسنى للمشاهدين والمستمعين ـ الناخبين، الاطلاع على كل البرامج والأفكار والاقتراحات التي سوف تقدمها هذه الهيئات، والانخراط في العملية الانتخابية، باعتبارها محطة أساسية في البناء الديمقراطي، والمساهمة في الرفع من شأن العمل السياسي، خدمة لتطوير تدبير الشأن العام المحلي، ولتنمية البلاد ورقيها.