أكد الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السعودي أن الكوارث لا تحدث صدفة بل هي عملية تحول للأخطار والحالات التي تكون قابلة للتضرر، مبينا أن الكوارث لا تكشف فقط المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية، «ولكن مع الأسف تُزيد من تفاقمها».
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس بمقر الرئاسة بجدة حيث رعى ورشة العمل الإقليمية لتعزيز التنفيذ الإقليمي للإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث والتي ستعقد تحت عنوان «نحو تخطيط أفضل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». واضاف الأمير تركي أن هذه الأحداث تُشكل تحديات خطيرة للتنمية وتؤدى إلى تآكل في المُكتسبات التعليمية والاجتماعية والسياسية وكذلك التطور التكنولوجي والبنية التحتية، وقال «لقد بدأ الاهتمام المتزايد على المستوى العالمي والإقليمي بمخاطر الكوارث والتغيرات البيئية الديناميكية على نطاق أكبر من قبل» وأضاف أن هذا الاهتمام أصبح واضحا من قبل متخذي القرار والمجتمع العلمي من منظمات وجمعيات من خلال عمل دؤوب لإيجاد سياسات لمواجهة تعقيدات هذه التفاعلات. ويأتي عقد الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام ومن المقرر أن تخرج بتوصيات مهمة تسهم في الحد من الكوارث، استكمالا لمبادرات الحد من خطر الكوارث مثل الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث التي تم إنشاؤها بناءاً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 ديسمبر 1999م واستمراراً للجهود الدولية في هذا الإطار مثل انعقاد المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث في كوبي باليابان عام 2005م والذي تم من خلاله اعتماد إطار عمل هيوغو 2005ـ2015 لبناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث والذي صادقت عليه الجمعة العمومية للأمم المتحدة عام 2006 وطلبت فيه دمج الحد من خطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة والخطط والبرامج.
وشدد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة على أهمية الحد من الكوارث والتي وصفها بالقضية المهمة، مؤكدا أن على الدول العربية أن تتحرك بصورة متكاملة، مبرزا تبني مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته العشرين قد تبنى قراراً يتضمن تفعيل التعاون مع أمانة الأمم المتحدة للإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وذلك من خلال وضع تنفيذ إطار عمل هيوجو ومتابعته بنداً دائماً على جدول أعمال مجلس الوزراء العرب، واقترح الأمير تركي بن ناصر على الأمم المتحدة وضع استراتيجية إقليمية للحد من مخاطر الكوارث تليها استراتيجيات وطنية لكل دولة على حدة على أن تتم ترجمة هذه الاستراتيجيات إلى برامج وطنية تقوم بتنفيذها آليات وطنية وإقليمية واضحة.